على الرغم من الاسراع في اجراءت تأسيس شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بعد صدور قرار وزير التجارة والصناعة بتأسيسها وايداع رأسمال الشركة عند التأسيس البالغ 1.25 مليون دينار لدى بنك الكويت الوطني، فان التقييم النهائي لأصول البورصة لم ينجز بعد.
وأوضحت مصادر عليمة أن هيئة اسواق المال تعكف على متابعة عملية تقييم الأصول عن كثب لتحديد الأصول التي ستدخل ضمن رأسمال شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، مشيرة الى أن كل أصول البورصة تخضع لعملية تقييم وفق العوائد المتحققة منها،مع الأخذ في الاعتبار الظروف التي يمر بها السوق في الوقت الحالي.
وأضافت المصادر أنه طُلب من ادارة السوق تسهيل اجراءت عملية التقييم بتقديم كل المعلومات التي تخص كل الأصول التي تتضمنها ميزانية البورصة، مشيرة الى أن لجنة خصخصة البورصة والمستشار المالي اشتكا من عدم وجود قاعدة بيانات سليمة وحديثة يمكن الاعتماد عليها في عملية التقييم.
ولفتت المصادر الى أن الأصول التي تخضع لعملية تقييم حالية هي نظام التداول الجديد، حصة البورصة في كل من الشركة الكويتية للمقاصة وصندوق الضمان، بالاضافة الى الآلات والمعدات الموجودة في مبنى السوق الذي أصبح تحت تصرف هيئة الأسواق فضلا عن تقييم كل موظفي السوق.
وأشارت المصادر الى أن هناك اجتماعات تجرى على قدم وساق للانتهاء من عملية تقييم الأصول، بعدما طلبت الجهات المسؤولة تقديم التقرير النهائي للتقييم قبل نهاية الشهر الجاري.
وذكرت المصادر أن فريق أرنست أند يونغ اقترح استحداث قطاعات جديدة داخل الهيكل الجديد للبورصة، إلا أن الامر سيترك بيد مجلس ادارة الشركة الجديدة الذي سيتولى ادارة كل المهام خلال الفترة الانتقالية.
واكدت المصادر أنه بعد الانتهاء من عملية تأسيس شركة البورصة ستقوم الشركة بزيادة رأسمالها المصدر الى المصرح به والبالغ 60 مليون دينار، مشيرة الى أن جزءا من رأسمال الشركة سيكون عبارة عن الأصول المادية والمعنوية التي ستقرر الهيئة ابقاءها تحت ملكية الشركة الجديدة، علما بأنه سيتم الاكتتاب في رأسمال الشركة باستخدام الأصول وبمقدار النسبة من الأسهم المخصصة للمواطنين والمحددة بنصف اجمالي رأسمال الشركة.
قم بكتابة اول تعليق