أكد النائب رياض العدساني ان “رئيس لجنة التحقيق بالايداعات المليونية البرلمانية النائب علي العمير اعترف ان لديه مستندات تؤكد شراءه للشالية وهذا يخالف المادة ١٢١ من الدستور “.
واضاف :”نقول لوزير المالية انه خلال فترة العضوية يمنع اي عضو من استئجار شاليه او مزرعة وعلى الوزير تطبيق القانون واتخاذ اجراء فورا”
وتابع :”من لديه الشاليه تنازل للدكتور على العمير وهو تعاقد مباشرة مع الدولة وهذا فيه مخالفة صريحة للمادة 121 من الدستور”.
وقال العدساني :”وفقا للمادة 121 من الدستور تنص على انه لا يجوز للعضو خلال مدة عضويته ان يشتري او يستأجر مالا من أموال الدولة أويؤجرها او يبيعها ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة او المناقصة العلنية او بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري”.
قم بكتابة اول تعليق