رغم أن التوقعات كافة تُشير إلى موافقة غالبية المصريين على التعديلات الدستورية، وأن النسب المتوقعة لتمرير تلك التعديلات التي أفرزتها لجنة الخمسين من المرتقب أن تكون نسب “تاريخية”، إلا أن مُحللون وقوى سياسية قد وضعوا “سيناريوهات بديلة استباقية” في حالة رفض الدستور، والإطار القانوني الذي من المقرر أن تسير عليه الدولة، ومستقبل خارطة الطريق.
رغم أن التوقعات كافة تُشير إلى موافقة غالبية المصريين على التعديلات الدستورية، وأن النسب المتوقعة لتمرير تلك التعديلات التي أفرزتها لجنة الخمسين من المرتقب أن تكون نسب “تاريخية”، إلا أن مُحللون وقوى سياسية قد وضعوا “سيناريوهات بديلة استباقية” في حالة رفض الدستور، والإطار القانوني الذي من المقرر أن تسير عليه الدولة، ومستقبل خارطة الطريق.
سيناريوهات بديلة
قانونياً، يرى عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الدكتور محمود كبيش، أن هناك العديد من الأسباب التي تدفع المصريين إلى تأييد الدستور والتصويت بـ”نعم” في مقدمتها أن تمريره يعني إنهاء المرحلة الانتقالية، أو جزء كبير منها، والوصول بمصر إلى مرحلة الانتخابات البرلمانية والرئاسية إلى أن يتم تسليم السلطة للرئيس الجديد، ومن ثمَّ فإن التوقعات كافة تُشير إلى أن المصريين سوف يؤيدون الدستور، وعليه سوف يتم تمريره، لكن في حالة فشل الاستفتاء أو رفض الدستور، فإن هناك العديد من السيناريوهات المغايرة التي تتعلق بخارطة الطريق والمسار القانوني لمصر.
واستطرد، في تصريحات خاصة لـ24 قائلاً: إذا تحقق سيناريو الرفض الشعبي للدستور فإننا في هذه الحالة سوف يكون أمامنا عدد من الخيارات التي قد تتسبب في إثارة غضب الكثيرين، وهي خيارات تتعلق بالرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، باعتباره القائم على السلطة الحالية.. منصور سيكون عليه في هذه الحالة إصدار إعلان دستوري ينظم المرحلة القادمة، ينص هذا الإعلان على تشكيل لجنة جديدة لكتابة الدستور، أو إعادة العمل بدستور العام 1971 والذي تم إيقاف العمل به إبان ثورة 25 يناير.
دستور الإخوان
وفي السياق ذاته، فإن البرلماني السابق رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي، قد أكد على كونه إذا ما تحقق السيناريو “المُستبعد” والخاص برفض الدستور، فإن ذلك قد يدفع السلطات المصرية لاستمرار العمل بدستور العام 2012 (الشهير إعلاميا بدستور الإخوان).
وتابع: “إلا أنني أرى أن التعديلات الدستورية التي أجرتها لجنة الخمسين على دستور 2012 جديرة بالتأييد، وأن الشارع المصري سوف يقوم بتأييدها، ومن المرتقب أن يشهد الاستفتاء المقرر إجراؤه يومي 14 و15 يناير المقبل إقبالا كبيرًا من المصريين بوجهٍ عام؛ للمشاركة في تأييد ذلك الدستور الذي يُعبر عن ثورتهم في 30 يونيو ضد حكم الإخوان”.
لجنة جديدة
بينما لفت القيادي بحزب التجمع اليساري حسين عبد الرازق (الذي شغل مقعد تيار اليسار بلجنة الخمسين) إلى أن أبرز السيناريوهات البديلة حال رفض الشعب المصري للدستور هو أن يعود الدستور مُجددًا إلى “لجنة الخمسين”، التي تقوم بدورها في فتح حوار مُجتمعي جديد حول المواد المختلفة، وأبرز المواد التي دفعت المواطنين لرفضه، ومن ثمَّ إجراء تعديلات أخرى وطرح الدستور للاستفتاء العام.
واستطرد في تصريحات خاصة لـ24 قائلاً: “الأمر في النهاية سوف يكون في يد السلطات المصرية الحالية، وخاصة أن الإعلان الدستوري الحالي وخارطة الطريق ليس بهما ما يُعالج هذه القضية، لكني اعتقد إما أن يعود الدستور للخمسين أو أن يتم تشكيل لجنة أخرى بديلة، لكن في كل الأحوال أرى أن الشارع المصري سوف يُقبل على المشاركة وتأييد الدستور بشكل كبير جدًا”.
سيناريوهات كارثية
في حين قال نائب رئيس الدعوة السلفية الدكتور ياسر برهامى: إن رفض الدستور وعدم إقراره سيؤدى إلى سيناريوهات كارثية، كالاحتراب الداخلي، حيث أنه الباب إلى تدخل أجنبي وحصار اقتصادي، مؤكدا في الوقت ذاته أن هناك قدرا كبيرا من التوافق على الدستور الجديد، ولا يستطيع أحد أن يقول إن الدستور مخصص لفئة معينة، مشيرًا إلى أنه أصبح من غير الوارد العودة إلى دستوري العام 2012 أو العام 1971.
كما تابع برهامي، في تصريحات تليفزيونية، مؤكدا أن هناك “حرب ظالمة” يشنها الإخوان علي الدعوة السلفية بسبب حشدها للتصويت بـ”نعم” للدستور أن هناك من يروج الكذب والشائعات عن الدستور الجديد بأنه يساوى بين الذكر والأنثى في الميراث وغيره من الأحاديث الباطلة.
قم بكتابة اول تعليق