حقق بنك الكويت الوطني، الأعلى تصنيفاً في الشرق الأوسط، أرباحاً صافية بلغت 120,8 مليون دينار كويتي في النصف الأول من العام 2012 مقارنة مع أرباح قدرها 146,7 مليون دينار كويتي عن ذات الفترة من العام الماضي بعد تجنيب 27 مليون دينار كويتي كمخصصات احترازية.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني محمد عبد الرحمن البحر أن قيام البنك بتجنيب 27 مليون دينار كويتي خلال الربع الثاني من العام كمخصصات احترازية جاء لمواجهة ضعف الآفاق الاقتصادية وتراجع البيئة التشغيلية المحلية بسبب ضعف الإنفاق العام وعدم طرح مشاريع جديدة، إلى جانب انخفاض قيم الضمانات من الأسهم المحلية، حيث انخفضت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية بأكثر من 56% منذ بداية الأزمة، هذا فضلاً عن توتر الأحداث والتطورات الجيوسياسية الأمر الذي انعكس سلباً على النشاط الاقتصادي وبيئة الأعمال محلياً وإقليمياً.
يأتي هذا فيما استقرت الأرباح التشغيلية لبنك الكويت الوطني عند 264,1 مليون دينار كويتي، فيما ارتفعت موجودات البنك الإجمالية بواقع 4,4% إلى 14,3 مليار دينار كويتي، وارتفعت قيمة حقوق مساهميه 4,9% لتصل إلى 2,3 مليار دينار كويتي كما في نهاية يونيو 2012. وبلغت ربحية سهم البنك الوطني في النصف الأول من العام الحالي 28 فلساً للسهم الواحد.
على جانب آخر، شدد البحر على أن البنك الوطني استطاع على الرغم من كل هذه التحديات والعراقيل أن يحقق نتائج قوية بفضل متانة وضعه المالي ونجاح استراتيجيته للتوسع الإقليمي مما عزز من قدرته على مواصلة النمو وتحقيق الأرباح، مشيراً إلى أن جميع أرباح البنك الوطني المعلنة جاءت نتيجة مباشرة للنشاط التشغيلي الحقيقي للبنك.
وكانت أرباح الفروع الخارجية والشركات التابعة لمجموعة بنك الكويت الوطني قد قفزت بواقع 44% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، في ظل استمرار التركيز على النشاطات المصرفية الأساسية داخل وخارج الكويت مع تطبيق استراتيجية واضحة لتنويع مصادر الدخل.
كما أشار البحر إلى أن البنك الوطني ماض في استراتيجيته الرامية إلى تعزيز موقعه الريادي في السوق المصرفية المحلية والإقليمية، وقد خطى خطوة مهمة في هذا الاتجاه من خلال سعيه إلى رفع مساهمته في بنك بوبيان، وهو ما من شأنه تعزيز إيرادات ونمو المجموعة في الفترة المقبلة.
وحسب تقارير وكالات التصنيف العالمية، فقد حافظ البنك الوطني على تصنيفاته الائتمانية الأعلى في الشرق الأوسط وشمال افريقيا رغم التخفيضات الائتمانية التي طالت كبرى البنوك العالمية مؤخرا، وذلك بفضل متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة، وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية، فضلاً عن السمعة الممتازة التي يتميز بها على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة التي يعمل فيها.
ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أكبر شبكة فروع محلية ودولية تبلغ 176 فرعاً حول العالم، من بينها 67 فرعاً محلياً تغطي أهم عواصم المال والأعمال الإقليمية والعالمية.
قم بكتابة اول تعليق