شكلت التسهيلات الشخصية (باستثناء القروض لغرض شراء الاوراق المالية) العامل الرئيسي لدفع حركة الائتمان في الكويت نحو النمو منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر مايو الماضي.
وتظهر أرقام بنك الكويت المركزي المنشورة على موقعه الالكتروني الرسمي على شبكة الانترنت ان حجم أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية في نهاية مايو الماضي بلغت 9ر26124 مليون دينار كويتي حيث نمت بصورة متذبذبة منذ بداية العام الحالي الا ان هذا النمو بقي ايجابيا على مدى تلك الاشهر محققا اكبر نمو في شهر فبراير الماضي عندما ارتفع بنحو 5ر242 مليون دينار عن سابقه شهر يناير الماضي.
وواصلت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية بحسب تلك الارقام نموها في مارس الماضي بنحو 3ر157 مليون دينار عن سابقه شهر فبراير في حين كان الارتفاع متواضعا في ابريل الماضي بنحو 9ر1 مليون دينار فقط عن سابقه شهر مارس في حين استعاد زخمه في شهر مايو الماضي لترتفع القروض بمقدار 7ر127 مليون دينار.
وكانت التسهيلات الشخصية (باستثناء القروض الممنوحة لغرض شراءالاوراق المالية) التي دفعت الائتمان للنمو خلال الاشهر الماضية قد ارتفعت في مايو الماضي بشكل كبير بلغ 3ر83 مليون دينار مقارنة بشهر ابريل الماضي الذي بلغ النمو فيه 2ر56 مليون دينار مقارنة بشهر مارس الماضي.
وبلغت الزيادة في التسهيلات الشخصية (باستثناء القروض الممنوحة لغرض شراء الاوراق المالية) اعلى مستوياتها في مارس الماضي وارتفعت بنحو 9ر85 مليون دينار بنسبة زيادة بلغت 3ر1 في المئة عن سابقه شهر فبراير الماضي الذي بدوره كان قد ارتفع عن سابقه شهر يناير ب5ر41 مليون دينار.
كما شهد شهر مايو الماضي ارتفاعا في حركة الائتمان من خارج القطاع الاستهلاكي كقطاع التجارة الذي ارتفع الى 6ر2408 مليون دينار وبنسبة زيادة بلغت 76ر1 في المئة كما ارتفع القطاع العقاري بنسبة 59ر0 في المئة بالغا 3ر6821 مليون دينار مقارنة مع شهر ابريل الماضي.
وشهدت حركة الائتمان في شهر مايو الماضي انخفاضا في القطاع الصناعي بنسبة 4ر0 في المئة ليصل الى 7ر1757 مليون دينار وكذلك انخفضت في القطاع الانشائي بنسبة 87ر3 في المئة ليصل الى 4ر1655 مليون دينار.
وكانت حركة الائتمان شهدت في فبراير الماضي ارتفاعا (مقارنة مع شهر يناير الماضي) في ثلاثة قطاعات هي التجاري والصناعي والعقاري وبنسب تبلغ 27ر0 و 88ر0 و 61ر0 في المئة على التوالي في حين شهد القطاع الانشائي انخفاضا بنسبة 93ر0 في المئة.
اما في شهر مارس الماضي فارتفعت قطاعات التجارة والانشاء والعقار بنسب بلغت 56ر2 و 64ر0 و 08ر0 في المئة على التوالي بينما انخفض القطاع الصناعي بنسبة 64ر0 في المئة وذلك مقارنة مع شهر فبراير الماضي.
في موازاة ذلك شهد شهر ابريل الماضي ارتفاعا في قطاعين هما الانشائي والعقاري بنسبة تبلغ 04ر0 و 38ر0 في المئة على التوالي في حين شهد قطاعا التجارة والصناعة انخفاضا بنسبة 3ر1 و 88ر0 في المئة على الترتيب وذلك بالمقارنة مع شهر مارس الماضي.
وكانت الارقام الصادرة عن بنك الكويت المركزي عن شهر مايو الماضي أظهرت ان عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن 2) ارتفع في شهر مايو الماضي بنسبة 6ر1 في المئة ليبلغ 4ر29314 مليون دينار مقارنة بشهر ابريل الماضي.
ووفقا لأرقام البنك المركزي ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي بواقع 9ر1 في المئة لتبلغ حوالي 4ر28265 مليون دينار وبالتوازي انخفضت الودائع بالعملات الاجنبية بنسبة 9ر2 في المئة لتصل الى 3ر2354 مليون دينار.
وارتفع اجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار الكويتي والمتمثلة بسندات (المركزي) بواقع 1ر0 في المئة مقارنة بشهر ابريل الماضي ليبلغ 0ر1714 مليار دينار كما ارتفع اجمالي الميزانية المجمعة للبنوك بنهاية مايو الماضي بنسبة 8ر1 في المئة ليبلغ 5ر45928 مليون دينار.
وبحسب ارقام (المركزي) فإن صافي الموجودات الاجنبية للبنوك المحلية انخفض في مايو الماضي بنسبة 4 في المئة ليبلغ 4ر5055 مليون دينار وقفزت ودائع الاجل لدى البنك المركزي بنسبة 7ر11 في المئة في ذلك الشهر لتبلغ 2411 مليون دينار.
بالمقابل ارتفعت ودائع غير المقيمين بالدينار الكويتي بنسبة 8ر8 في المئة لتصل الى 2ر3054 مليون دينار في حين انخفضت هذه الودائع بالعملات الاجنبية بنسبة 9ر2 في المئة لتبلغ 3ر2354 مليون دينار.
قم بكتابة اول تعليق