حذر رئيس الحكومة الأردنية عبد الله النسور، من أن فاتورة النفط في بلاده باتت تشكل 40% من الموازنة العامة للمملكة، البالغة 10 بليون دينار.
وقال النسور، خلال اجتماع حضره ممثلو النقابات المهنية والعمالية، إنه “إذا بقي الأردن يعتمد بشكل كلي على استيراد النفط ومشتقاته، ستأتي اللحظة التي ستكون فيها فاتورة النفط فوق قدرة الخزينة والبلد على سدادها، إذ وصلت فاتورة النفط لهذا العام إلى 4 بليون دينار من الموازنة العامة التي تبلغ نحو 10 بليون دينار”.
وأوضح أن ” دولة مثل الأردن تستنزف فاتورة النفط ما مقداره 40% من حجم موازنتها، وعلينا التفكير جدياً بتنويع مصادر الطاقة، التي لا زالت مبنية على الاستيراد بشكل كامل”. وأشار إلى أن “هذا الوضع المتعلق بفاتورة الطاقة، يستوجب دراسة خيار الطاقة النووية، ليسهم في تنويع خليط الطاقة في بلدنا”.
وأعلنت الحكومة الأردنية أخيراً اختيار شركة “ورست أتوم” الروسية، مناقصاً مفضلاً لإنشاء أول محطة نووية في الأردن، بالاعتماد على العرض المقدم من الشركة بكلفة تبلغ 10 بليون دولار.
ويذكر أن الأردن يستورد 97% من احتياجاته النفطية، ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية.
قم بكتابة اول تعليق