حذر النائب مرزوق الغانم من مغبة التأخير في موضوع خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، لاسيما أن قانون خصخصتها الذي صدر في عام 2008، قد أمهل القائمين عليها مدة سنتين للانتهاء من إجراءات خصخصتها وتحويلها الى شركة مساهمة عامة، إلا ان شيئا جديا لم يحدث منذ ذلك الحين وحتى اليوم، متسائلا عن أسباب هذا التأخير – اللامبرر – الذي امتد قرابة خمس سنوات، وعن المستفيدين من ورائه اذا ما اخذ بعين الاعتبار أن تعطيل مشروع خصخصة “الكويتية”، يلحق بها خسائر تتراوح ما بين 5 الى 8 ملايين دينار شهريا.
وقال الغانم خلال لقائه ناخبات الدائرة الثانية مساء أمس بالصليبخات: “انني أول من نبه لخطورة اوضاع المؤسسة وتردي ادائها مع وجود اسطول طائراتها المتهالك والمهترئ الذي يبلغ عمره اليوم 19 سنة”، مستغربا المبررات اللامنطقية التي تسوقها ادارة المؤسسة، للتغطية على اخفاقاتها المتلاحقة وحالات الاعطال، التي تنتابها بين الحين والآخر وآخرها اضطرار احدى طائراتها المتجهة الى “نيويورك” للهبوط اضطراريا في مطار “فرانكفورت”، بعد اصطدام محركها بطائر، متسائلا عن ماهية هذا “الطائر الفولاذي” الذي يطارد ويلاحق طائرة على ارتفاع 33 ألف قدم ليدخل في احد محركاتها.
وتمنى على وزير المواصلات سالم الاذينة التعجيل بخصخصتها، وحل مشكلتها حلا جذريا لا ترقيعيا، واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الكفيلة بتأمين سلامة وامن الركاب والمسافرين على متن طائراته، وعدم المغامرة بارواحهم، كي لا يقع المحظور الذي قد لا تحمد عقباه، مؤكدا ان حياة اي مسافر او راكب لا تثمّن بمال.
وقال الغانم مخاطبا الحاضرات: “انني اعي احساسكن هذا، وقد تلمست شعوركن حيال هذا الواقع اكثر من اي مرة سبقت، سواء من خلال لقاءاتي المباشرة معكن، أو من خلال التقائي بالاخوة في ديواني، وعليه فقد سعيت والغيورون على مصلحتكن ومصلحة هذا الوطن الحبيب في كتلة العمل الوطني الى ترجمة مخاوفكن هذه وقلقكن في مبادرة تقدمنا بها، لإصدار “وثيقة انقاذ وطن”، لإنقاذ الوطن والارتقاء بادائه ومستقبله ومواطنيه، تضمنت المشاكل التي تواجه كلاً من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والحلول المقترحة والمعالجات الخاصة بها قدر الإمكان، دون ان نغفل جانب التوعية الشعبية لأهميته في انجاح هذه الوثيقة”.
فزعة الجميع
وقال الغانم: “نريد فزعة وهمة الجميع من أجل انجاح وثيقة “انقاذ وطن”، فاليد الواحدة لا تصفق ابدا، فبدون تضافر جميع الجهود الرسمية والشعبية لن ننجح، وعليه نتمنى عليكم قراءة هذه الوثيقة التي نشرت في الصحف المحلية، وتزويدنا باقتراحاتكم وآرائكم حيالها سلبا وايجابا لتعديل بنودها شطبا او اضافة، اما عبر قنوات التواصل الاجتماعي او عبر التواصل مع اللجنة النسائية بالنسبة للاخوات الناخبات، لصعوبة تواصلي المباشر مع نحو 45 الف مواطن اتشرف بتمثيلهم، وذلك لضمان الاستفادة القصوى من تلك الوثيقة، فهي بالنهاية ليست “قرآنا منزلا”، وجل ما ننشده لكم ولبلدنا الحبيب التقدم والتطور والتنمية والاستقرار، وهو بكل اسف ما نفتقده اليوم، وكما يقال، كما تكونوا يولى عليكم”.
وفي معرض حديثه عن نتائج متابعاته للمطالب والاقتراحات التي طرحتها بعض الحاضرات في الملتقى النسائي الاول في شهر مايو الماضي، كشف الغانم عن تبرعه بإنشاء مستوصف مؤقت في منطقة الصليبخات، قد يرى النور خلال الشهرين المقبلين على ابعد تقدير، لخدمة ابناء المنطقة الى ان يتم بناء المستوصف الرئيسي الذي تبرع والده علي الغانم ببنائه، مثمنا تعاون بلدية الكويت في اعطائهم التراخيص المطلوبة، محملا تأخر انشائه الى بعض المعوقات الحكومية.
طوابير الانتظار
وعن مطالبات البعض بتوفير فرص وظيفية للعمالة الوطنية، اعتبر الغانم الامر بمثابة التحدي الحقيقي او المشكلة الجوهرية التي تواجه ديوان الخدمة المدنية الذي يعاني الامرين من طول طوابير الانتظار امام الشباب الكويتي الباحث عن فرصة عمل، لافتا الى المساعي الحثيثة التي بذلوها لإقرار المشروع الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة براسمال بلغ ملياري دينار، وبدعم اميري سام، بهدف توفير فرص عمل مجزية ومتنوعة للمواطنين تؤمن لهم الوظائف المطلوبة، وتدعم مشاريعهم ومبادراتهم بالمال والاراضي بما يؤمن لهم دخلا جيدا وعوائد مجزية تغنيهم عن ذل السؤال والبحث عن فيتامين “الواسطات والمحسوبيات”، معتبرا ان مشروعا كبيرا وحيويا واستراتيجيا من هذا النوع من شأنه ايضا، ان يكافح البطالة المقنعة التي تعشعش في الاجهزة والمؤسسات الحكومية التي وصفها بـ”الخطيرة”، مؤكدا ضرورة استثمار طاقات وقدرات الشباب في صناعات مجدية تشكل رديفا للدخل القومي، لاسيما ان الثروة النفطية التي تعول عليها الكويت كمصدر وحيد للدخل باتت في مهب الريح، اذا ما اخذ بعين الاعتبار ان النفط مورد ناضب وغير متجدد من جهة، وان سعر التعادل لبرميل النفط بلغ 107 دولارات فقط لاغير في ميزانية الدولة للعام 2012- 2013.
وفي حين أكد الغانم حرصه على متابعة قضايا المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، أشار الى انه قدم اقتراحا بضرورة تخصيص مكتب او ادارة مستقلة في كل جهة أو مؤسسة حكومية للعناية بشؤون هذه الشريحة التي يعتز ويفخر بها المجتمع الكويتي، واعدا بتكثيف جهوده لترجمة هذه التمنيات لواقع عملي في المستقبل القريب، قال ردا على طلب لإحدى الحاضرات حول ضرورة نقل مقر مضخة مياه الصليبيخات الى مكان آخر – انه لا يثق بالوعود الحكومية بهذا الخصوص، كما انه لا يضمنها ولا يتبناها، لأنها ستتكرر في كل مرة قولا لا فعلا.
واضاف: “حسب علمي انا شخصيا ان الدولة قد خصصت ارضا لهذه المحطة في منطقة “امغرة” على ان تزال من منطقة الصليبيخات في اقرب وقت ممكن لعدم وجود اي موانع تحول دون ذلك، ولكن متى وكيف سيتم ذلك، فهذا ما لا اعرفه ولا يمكنني تأكيده أو نفيه لأنني كما اسلفت، لا اثق بالوعود الحكومية وان كنا سنسأل الحكومة عن ذلك، وسنواصل الضغط عليها لسرعة الانتهاء منه لأنه يمثل بالفعل مشكلة حقيقة امام سكان المنطقة”.
خطة مزعومة
ووصف الغانم الخطة التنموية للبلاد بـ”المزعومة”، لافتا الى انه سبق للحكومة ان أعلنت شروعها بهذا التطوير بصورة تدريجية، على ضوء الميزانيات المعتمدة، كاشفا عن تبرعه شخصيا بحديقة في منطقة “الدوحة” سيتم تجهيزها واستكمالها بالكامل لخدمة ابناء المنطقة، معتبرا ان الاهتمام بتنظيم المنطقة وشوارعها وطرقها هي مسؤولية الحكومة، واعدا بمواصلة الضغط عليها وعلى النواب للانتهاء من هذه الخطوة سريعا وبالصورة التي تلبي احتياجات السكان.
وتحدث الغانم عن مدى قانونية ابطال مجلس الامة الحالي والعودة الى مجلس 2009، معتبرا هذا الإجراء قانوني ودستوري وسليم، مذكرا بأنه كان اول من حذر من عدم دستورية ومشروعية حل مجلس 2009 اثناء الانتخابات وقبل حله، وانه اول من توقع الا يستمر مجلس 2012 في عمله لأكثر من 6 اشهر فقط، داعيا الى ضرورة اخذ العبرة من هذه التجربة البرلمانية “الفريدة” من نوعها لضمان عدم تكرار ذات الاخطاء، نافيا في معرض اجابته عن سؤال عن موقفه من الدائرة الواحدة وجود هذا المصطلح، بالاشارة الى ان هناك دائرة واحدة بصوت واحد او بصوتين او بخمس اصوات او بدوائر نسبية، وهو النظام المعمول به في دولتين فقط بالشرق الاوسط هما المغرب واسرائيل.
وقال معقبا: “انا مع النظام الأمثل الذي يؤمن ويضمن التمثيل العادل والصادق لارادة الامة والذي لا يبنى على قرارات او آراء مسبقة.
واعتبر ان مفهوم الدائرة الواحدة دون تحديد اصواتها هو مفهوم مبهم ومطاطي، متسائلا عن ماهية الامارة الدستورية التي يطرحها البعض وينادي بها البعض الاخر، وقال: “ليتهم يعرفونها لنا او يعطونا عنها تعريفا محددا، نتمكن على ضوئه من الحكم على ايجابياتها وسلبياتها بعيدا عن الشعارات وبعيدا عن سياسة “الهروب للامام”، لأننا لسنا ضد التغيرات الدستورية ابدا كمبدأ، لكننا مع تلاقي الإرادتين الاميرية والشعبية، وهذا ليس كلامي انا شخصيا ولكنه ترجمة لنص المادتين 174 و175 من الدستور”، معتبرا ان الخوض في هذا الجدل العقيم لا طائل من ورائه ولا يعدو كونه كلاما مرسلا.
وأشار الغانم الى أنه تقدم باقتراح بقانون يحدد آلية التعامل مع معاملات النواب كي لا تبخس الواسطات والمحسوبيات حق المواطنين، وكان من المتوقع ان يتم اقرار هذا القانون وكذلك قانون مكافحة الفساد خلال عام 2012 الا ان هذا لم يحدث، مبديا اندهاشه الشديد لهذا التقاعس، معتبرا ان مجلس الامة قد اهدر ثمين وقته في بعض الاستجوابات وتقديم بعض المواضيع على حساب البعض الاخر منها دون ان يبحث في قضايا الفساد الجوهرية التي تطرح مئات علامات الاستفهام حول المليارات التي أهدرت في قضية “الداو”، وما على شاكلتها.
وقال الغانم: “ان عزاءنا الوحيد في تغييب مجلس الامة لهذا الجانب الاصلاحي يكمن في شمول وثيقة الانقاذ الوطني التي طرحناها لبنود تتعلق بكيفية مكافحة الفساد والتصدي له، بعد ان اصبح شعار البعض “اذا سرق الشريف تركوه, واذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد”.
قم بكتابة اول تعليق