عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعا لها لمناقشة الحساب الختامي لوزارة التجارة والصناعة عن السنة المالية 2013/2012.
وذكرت اللجنة في بيان لها انه تبين خلال المناقشة ضعف القدرات التنفيذية لدى الوزارة في تنفيذها لخططها ومشاريعها المدرجة ضمن خطة التنمية السنوية لها للسنة المالية 2013/2012، حيث لم يتجاوز معدل التنفيذ ما نسبته %8.1 من جملة المخطط للصرف.
واضاف البيان: اما فيما يخص المنطقة الحرة، فقد بين ديوان المحاسبة للجنة ان فريقه المكلف بالتفتيش على المنطقة الحرة لم يحصل على تصريح دخول لزيارتها رغم وجود كتب مرسلة للوزارة منذ اكثر من 45 يوما، وقد بينت الوزارة للجنة انها لم تقصر في تنفيذ ما طلبه الديوان، اذ انها ارسلت طلبه للهيئة العامة للصناعة والتي بدورها خاطبت وزارة الداخلية لاستصدار تلك التراخيص، وان التعطيل يرجع الى وزارة الداخلية لا منها، كما وانها بينت للجنة ان للديوان الحق في استصدار تصريح دائم لفريق عمله اذا ما خاطبت وزير التجارة والصناعة مباشرة لامتلاكه هذا الحق وفق القانون رقم 26 لسنة 1995.
واشار الى ان اللجنة طلبت من الديوان أن يخاطب الوزير مباشرة لاستصدار ما يراه مناسبا تحقيقا لرقابته على الجهات الحكومية.
ولفت البيان الى ان اللجنة ناقشت ملاحظة الديوان حول استمرار الوزارة في عدم احتسابها وتحصيلها لحق الانتفاع المقرر لها اولا بأول من ادارة المنطقة الحرة، حيث اكد الديوان ان هذه الملاحظة مستمرة لاكثر من سنة مالية، ولعدم وجود حصر من الوزارة للقسائم المستثمرة في المنطقة الحرة، فإن الديوان لا يمكنه معرفة المبلغ الواجب توريده للوزارة سنويا، واضاف: الا ان الوزارة اكدت انها زودت الديوان بذلك الحصر وان في المنطقة الحرة 49 شركة غير معتمدة، وتمت مخاطبتها جميعا عن طريق ادارة الفتوى والتشريع لاقامة دعوى طرد غاصب لعدد 39 شركة مع تحصيل ما للوزارة من حق الانتفاع، وانه حتى تاريخ 30 يونيو 2013 تم تحصيل كامل حقوق الوزارة من حق الانتفاع لافتا الى ان اللجنة انتهت الى تشكيل فريق متابعة للتأكد من تصويب هذه الملاحظة نهائياً.
اما بشأن تسوية العقود غير المعتمدة والبالغ ما امكن حصره منها ما جملته 10189222 دينارا وتراكم بدل الاستثمار المستحق عنها، فقال البيان ان الوزارة ذكرت للجنة ان تحصيل هذه الاموال يقع على عاتق الهيئة العامة للصناعة كونها هي المكلفة بإدارة المنطقة الحرة، وبعض هذه المبالغ يجب تحصيلها عن طريق وزارة العدل من بعض المستثمرين تنفيذاً لأحكام قضائية كسبتها الوزارة.
المنطقة الحرة
وذكر البيان ان اللجنة طلبت من الوزارة وديوان المحاسبة تشكيل فريق عمل مشترك لرفع تقريرها للجنة عن تصويب كل ملاحظات المنطقة الحرة في بداية شهر فبراير 2014.
وأضاف «وقد استمعت اللجنة لتصويب الوزارة لملاحظتي الديوان حول استمرارها بصرف قيمة الدعم لمواد البناء لإحدى الشركات المتعهدة دون غطاء قانوني، والملاحظة الثانية حول استمرارها بسداد الدعم الخاص بالطحين مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية دون إبرام اتفاقية للتحاسب معها، فقد بينت الوزارة انها صوبت الملاحظة الأولى وتم تجهيز العقد بعد أخذ كل الموافقات الرسمية وانه جار توقيعه خلال الأسبوعين القادمين، أما بشأن اتفاقية التحاسب مع شركة مطاحن الدقيق فقد تم توقيع تلك الاتفاقية يوم الأربعاء بتاريخ 18 ديسمبر 2013 وسيتم موافاة الديوان بتلك العقود».
وأوضح البيان «أما بشأن تحميل ميزانية الوزارة بأعباء مالية إضافية عن تعويضات لأحكام قضائية صادرة لمالحة بعض الشركات بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 1.294 مليون دينار نتيجة لقصورها في اتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي دفع تلك التعويضات، فلقد بينت الوزارة انها كسبت حكم تمييز، مما يتوجب على الشركة إرجاع مبلغ التعويض الذي دفعته الوزارة أثناء تنفيذها حكم الاستئناف الذي أتى لمصلحة الشركة، وشددت اللجنة على استعادته في أسرع وقت، أما النصف الآخر فقد رفعت الوزارة دعوى استئناف بعد ان دفعت ما عليها لمصلحة الشركة التي كسبت القضية بحكم قضائي».
وقال «وقد بينت اللجنة للوزارة انها لو التزمت بكتب وزارة المالية بإلغاء قرارها بشأن دعم الأغنام بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قيام شركة نقل وتجارة المواشي بشراء ونقل الأغنام إلى ميناء الكويت وبيعها على الدولة لما أدى إلى دفع تلك التعويضات في المقام الأول».
قم بكتابة اول تعليق