قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد ان لجنته “ناقشت الحساب الختامي للادارة العامة للجمارك عن السنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١٣ “, لافتا الى ان “الجمارك تعد ادارة جديدة منذ عدة شهور “.
وطالب عبدالصمد هذه الادارة بأن ” تعالج المخالفات والملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة وفي مقدمها ضعف القدرات التنفيذية علي مشاريعها المدرجة ضمن خطة التنمية التي اصبحت مثل بيض الصعو “.
واوضح ان ” ضعف القدرات التنفيذية لادارة الجمارك حال من دون تنفيذ مشاريع واردة بخطة التنمية ما ادي الي وجود وفرات مالية في المصروفات الراسمالية بنسبة ٨٠٪ في بعض المشروعات بل وهناك مشاريع لم يصرف عليها اطلاقا اي مبلغ”
واشار الى ان ” اللجنة وجهت تساؤلات لوزارة المالية حول اسباب صرف مخصصات مشاريع لبعض الجهات وهي لم تنفذ اطلاقا”
ولفت عبدالصمد الى ” خلل في الهيكل الاداري للادارة العامة للجمارك ,فهناك من يشغل وظائف اشرافية رغم عدم وجود هذه الوظائف ضمن الهيكل التنظيمي حسب قرارات ديوان الخدمة المدنية ومنها منصب مساعد مدير اضافة الي التشابك بين الشؤون المالية والادارية بالجمارك”.
وبين عبد الصمد “وجود ملاحظة لديوان المحاسبة حول الجهة التي تتولي عملية التطوير وتشغيل الخدمات المساندة للعمل الجمركي بجميع مرافق ادارة الجمارك “,موضخا أن” من يقوم بهذه الاعمال في مختلف مرافق الجمارك هي شركة واحدة وتم التعاقد معها لمدة ٢٥ عاما “
وكشف ان ” الشركة التي تعاقدت معها الجمارك رفعت دعوى قضائية تطالب فيها الجمارك بمبلغ ما يقارب من ٨٠٠ مليون الي مليار دينار كويتي كتعويض علي الرغم من اخلال الشركة وفقا لتقرير ديوان المحاسبة بالكثير من نصوص العقد وهي تتحصل سنويا من ادارة الجمارك علي ما يقارب من ٣٨ الي ٤٠ مليون دينار والجمارك تطالبها بمستحقات تقدر ب ١٢ مليون دينار “.
واكد عبدالصمد أن “الشركة لا تسدد هذا المبلغ بالاضافة الي مستحقات اخري عليها تقدر ب ٨٩ الف دينار لم تسددها,و ٣ ملايين اخري لم تسددها رغم استفادتها من المستحقات التي تتحصلها من الجمارك “.
قم بكتابة اول تعليق