لم يتبق سوى ساعات ونودع عام 2013 الذي خلف وراءه تركة سياسية معقدة ورياحا عاصفة هبت على الساحة السياسية التركية لاسيما على حكومة حزب (العدالة والتنمية) بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان.
وقد طالت تبعات هذه الرياح العاتية عرش إردوغان الحصين فيما تتوجه الأنظار في العام الجديد إلى بوصلة الأحداث المتسارعة على الصعيدين الداخلي والإقليمي لرسم ملامح المستقبل خاصة وأنها مقبلة على انتخابات محلية ورئاسية صعبة تأتي في ظل صراع محتدم على السلطة بين حكومة إردوغان وجماعة فتح الله غولان.
في نهاية هذا العام وجدت حكومة حزب (العدالة والتنمية) الحاكم نفسها في أسوأ موقع يمكن أن تكون عليه منذ وصولها إلى سدة الحكم في عام 2002 باستثناء إحكام سيطرتها على الجيش التركي والاتفاق التاريخي مع الأكراد وحزمة الإصلاحات الديمقراطية في البلاد .
ولعل من أكثر الأحداث المهمة التي ستبقى محفورة في عقول الأتراك خلال 2013 هي موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في شهر يونيو الماضي التي أماطت اللثام عن طبيعة الصراع التاريخي والعراك الحاصل داخل تركيا بين الحزب الحاكم في البلاد حزب (العدالة والتنمية) والأحزاب العلمانية والقومية (حزب الشعب الجمهوري) بزعامة كمال كليتشلار أوغلو وحزب (الحركة القومية) بزعامة دولت باهشلي.
وفي خضم تلك الأحداث تم الكشف عن تكتل مهم جدا لطالما دعم إردوغان وحكومته في السنوات الأخيرة الماضية لكنه في الفترة الأخيرة وبعد الاحتجاجات المناهضة لحكومة إردوغان اصطف تجاه الأحداث وأصبح داعما بطريقة غير مباشرة للجهات المطالبة بإسقاط حكومة إردوغان .
هذا الطرف هو الجماعة التركية ذات النفوذ الأوسع داخل تركيا جماعة الخدمة أو ما تعرف بجماعة فتح الله غولان (جماعة النور الإسلامية) فكان موقفها يتصف بالسلبية والتحريض على سياسات إردوغان من خلال كتاب الجماعة المختلفين فكان هذا الموقف مثار استغراب المراقبين الذين طالما عدوا الجماعة من مساندي العدالة والتنمية.
وطبقا للمراقبين السياسيين فإن الرابح الأول من تلك المواجهة هو من يزعجه وجود أنقرة في غرفة القيادة الإقليمية في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة وبالأخص إيران وروسيا وإسرائيل وسوريا إلى جانب العلمانيين المتشددين .
داخليا وفي عام 2013 اقتربت المشكلة الكردية في تركيا من الحل بعد الخطاب التاريخي لزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان من سجنه في جزيرة (امرالي) التركية في ال21 من مارس الماضي.
هذه الخطوة جاءت ثمرة للمفاوضات المباشرة بين رئيس جهاز المخابرات التركية حكان فيدان وأوجلان في محبسه والتي بدأت في عام 2012 وأعلن عنها رسميا مطلع العام الحالي ونجم عن هذه المفاوضات خريطة طريق لحل المسألة الكردية كشف عن تفاصيلها في 27 فبراير الماضي صلاح الدين دميرطاش زعيم حزب (السلام والديمقراطية) الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني .
لكن رغم تلك الخطوات الايجابية التي جاءت بمبادرة السلام التركية الكردية من أوجلان بوقف إطلاق النار والتي كان الهدف الأساسي منها تمهيد الطريق لإنهاء نزاع سياسي عرقي طويل الأمد بين تركيا وأكرادها حالت العقبات الكثيرة والمستعصية بين الجانبين دون التوصل إلى تسوية لنزاع يعصف بهذا البلد منذ نحو ثلاثة عقود .
ويستبعد المراقبون حصول سلام قريب الأجل بين الحكومة التركية والمعارضة الكردية نظرا لعدم وفاء الطرفين بعهودهما بشأن مفاوضات السلام إذ ترى حكومة إردوغان أن حزب العمال الكردستاني لم يغادر تركيا في المقابل يرى الأكراد أن الحكومة لم تف بوعودها بشأن القيام بإصلاحات ديموقراطية لصالح الأقلية الكردية في تركيا ما يستلزم العودة إلى حمل السلاح وعودة الصراع إلى المربع الأول وذهاب الجهود المبذولة صوب الهاوية .
وفي عام 2013 حدث أيضا تقارب حقيقي بين تركيا وإيران حيث شكلت زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى أنقرة مطلع نوفمبر الماضي مرحلة جديدة باتجاه تحسين العلاقات بين قوتين ذواتي أهمية خاصة في نطاقهما الإقليمي .
وطبقا للمراقبين السياسيين فإن هذا التحسن في العلاقات بين البلدين سيؤدي إلى فتح آفاق جديدة يمكن أن ترتادها علاقاتهما لمزيد من الاستفادة كما ستمتد الاستفادة لعموم المنطقة .
وفي هذا الإطار يمكن اعتبار أن مستقبل تطور العلاقات الإيرانية – التركية في المرحلة القادمة يبقى رهنا بتصارع مجموعة من العوامل فيما بينها ويتصدر هذه العوامل التناقض في الأفكار المؤسسة لأدوار كل من النظامين السياسيين في طهران وأنقرة وكذلك بقدرتهما على لعب دور حاسم في تجذير التباعد بينهما خصوصا المتعلق بالملف السوري .
أما العلاقات التركية – العراقية فقد عادت إلى شكلها الطبيعي بعد عامين من التوتر بسبب العديد من الملفات الشائكة حيث افتتحت الزيارة التي قام بها وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إلى تركيا نهاية الشهر الماضي خط العلاقات بين الإدارتين العراقية والتركية والأهم من ذلك هو أن نتائج تلك الزيارة بالنسبة الى أنقرة جاءت أكبر مما كان متوقعا فانتقلت العلاقات من حالة التوتر والشك وسوء الظن إلى درجة من الحميمية لم تشهدها العلاقات طيلة السنوات الماضية.
في السياق ذاته ألقت الزيارة التي قام بها رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني إلى مدينة ديار بكر التركية ذات الأغلبية الكردية يومي (16 و17 نوفمبر 2013) بظلالها على قضايا شائكة في مقدمتها عملية السلام المهددة مع حزب العمال الكردستاني والأزمة السورية بالإضافة إلى مسألة تصدير النفط من الإقليم إلى تركيا لكن الأهم فيها أن الزيارة حملت العديد من الرسائل فقد حاول رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان إقناع الشعب التركي خلال زيارة بارزاني بحقيقة أن الشعب الكردي أصبح “أمرا واقعا” والاعتراف بهذا الواقع بات ضرورة لضمان مستقبل آمن ومستقر لتركيا.
أما على صعيد العلاقات التركية الإسرائيلية فقد شهدت تطورا بارزا بعد اتفاق المصالحة التركية الإسرائيلية الذي رعاه الرئيس الأمريكي باراك أوباما وتضمن اعتذارا رسميا واضحا من قبل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى نظيره التركي رجب طيب إردوغان من خلال مكالمة هاتفية في حضور الرئيس الأمريكي الزائر لتل أبيب لكن رغم هذا التطور فقد شككت شريحة كبيرة من المحللين السياسيين في أن يمكن تطبيع العلاقات إثر الاعتذار الإسرائيلي لتركيا من إنشاء علاقات استراتيجية وحميمة كالتي كانت بينهما في العقد الماضي لكن لا شك في أن للدولتين مجالا واسعا للتعاون بينهما.
بينما بقي الملف السوري بكل تبعاته وهمومه الحاضر الغائب في تركيا خلال عام 2013 حيث تصدرت الأزمة السورية بكل امتداداتها المشهد التركي خلال الفترة الماضية بحثا عن مخرج لإطفاء النار المشتعلة على حدودها قبل أن تمتد إلى داخلها وتضعها في دائرة أو خطر الانزلاق إلى حرب هي بغنى عنها الآن .
ولعل الحدث الأبرز والذي احتل حيزا كبيرا في الأروقة السياسية التركية هو إعلان أنقرة على لسان وزير خارجيتها أحمد داود أوغلو آنذاك بأنها ستنضم لأي ائتلاف ضد سوريا دون النظر إلى إجماع الأمم المتحدة وذلك في حال صدور نتائج التحقيق في استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية في الغوطة الشرقية بدمشق لكن قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتأجيل الضربة العسكرية ضد سوريا أو إلغائها تسبب في قلق أنقرة التي تعتقد أن هذا الإجراء سيتسبب في إطالة عمر النظام السوري مع التأكيد على أن الوضع الراهن في سوريا لا يتحمل التأخير لساعة أو دقيقة.
وأمام هذا الواقع الجديد على الأرض وبحسب المراقبين السياسيين فإن هناك مجموعة من الأسئلة التي طرحت حول كيفية قراءة قوى المعارضة السورية التي انتخبت في إسطنبول رئيسا جديدا للائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا لمستقبل الأوضاع السورية وحول الطريقة التي سيتم التعامل بها مع هذا الواقع الجديد . وبهذا باتت القضية السورية بالنسبة للأتراك أكثر تعقيدا حتى إنه أصبح من الصعب توقع السيناريوهات المحتملة والمستقبلية لها ولا تزال هناك حاجة ملحة للوصول إلى نتيجة نهائية تحدد لنا ملامح العالم القادم المرهون بنتيجة هذا الصراع المتشابك.
فيما انطوى العام 2013 على قضية ساخنة هزت عرش إردوغان وهي فضيحة الفساد الكبرى التي لاحقت عددا من المقربين منه في خطوة وصفت بأنها ستدخل تركيا على الأغلب في مرحلة جديدة من الصراع بين فصيلين كانا متحالفين بالأمس (إردوغان وجماعة غولان) وهو ما يمثل تحديا لم يسبق له مثيل لإردوغان وبحسب المتابعين فإن شعبية إردوغان وهو على أبواب الانتخابات المحلية باتت في خطر كبير من الممكن أن ينعكس سلبا على قاعدته الشعبية بل وربما على طموحاته المستقبلية بأن يكون رئيسا للجمهورية العام المقبل.
وأخيرا يستحق عام 2013 أن يوصف بأنه “عام المواجهات” بدأ ساخنا وينتهي وقد لف الغموض جوانب الحياة السياسية التي تتشابك فيها خيوط التفاصيل الدقيقة مع تقاطعات القضايا الكبرى وفي كل الأحوال وبعد كل هذه المقدمة الطويلة هناك استطلاعات الرأي في تركيا تقول إن فرص احتفاظ حزب (العدالة والتنمية) بالسلطة في الحقبة المقبلة قوية جدا ما دام أنه لا وجود لمنافس سياسي حقيقي قادر على تهديد حصونه في الحكم والإدارة لكن يبدو أن الشارع التركي لن يعرف الهدوء على المدى القريب فيما يبقى الخوف الأكبر لدى المراقبين هو أن يقع صدام بين المعسكرين المؤيد لإردوغان والمعارض له ما قد يدخل البلاد في أزمة حادة من الصعب تجاوزها بسهولة .
وفي عام 2013 حدث أيضا تقارب حقيقي بين تركيا وإيران حيث شكلت زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى أنقرة مطلع نوفمبر الماضي مرحلة جديدة باتجاه تحسين العلاقات بين قوتين ذواتي أهمية خاصة في نطاقهما الإقليمي .
وطبقا للمراقبين السياسيين فإن هذا التحسن في العلاقات بين البلدين سيؤدي إلى فتح آفاق جديدة يمكن أن ترتادها علاقاتهما لمزيد من الاستفادة كما ستمتد الاستفادة لعموم المنطقة .
وفي هذا الإطار يمكن اعتبار أن مستقبل تطور العلاقات الإيرانية – التركية في المرحلة القادمة يبقى رهنا بتصارع مجموعة من العوامل فيما بينها ويتصدر هذه العوامل التناقض في الأفكار المؤسسة لأدوار كل من النظامين السياسيين في طهران وأنقرة وكذلك بقدرتهما على لعب دور حاسم في تجذير التباعد بينهما خصوصا المتعلق بالملف السوري .
أما العلاقات التركية – العراقية فقد عادت إلى شكلها الطبيعي بعد عامين من التوتر بسبب العديد من الملفات الشائكة حيث افتتحت الزيارة التي قام بها وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إلى تركيا نهاية الشهر الماضي خط العلاقات بين الإدارتين العراقية والتركية والأهم من ذلك هو أن نتائج تلك الزيارة بالنسبة الى أنقرة جاءت أكبر مما كان متوقعا فانتقلت العلاقات من حالة التوتر والشك وسوء الظن إلى درجة من الحميمية لم تشهدها العلاقات طيلة السنوات الماضية.
في السياق ذاته ألقت الزيارة التي قام بها رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني إلى مدينة ديار بكر التركية ذات الأغلبية الكردية يومي (16 و17 نوفمبر 2013) بظلالها على قضايا شائكة في مقدمتها عملية السلام المهددة مع حزب العمال الكردستاني والأزمة السورية بالإضافة إلى مسألة تصدير النفط من الإقليم إلى تركيا لكن الأهم فيها أن الزيارة حملت العديد من الرسائل فقد حاول رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان إقناع الشعب التركي خلال زيارة بارزاني بحقيقة أن الشعب الكردي أصبح “أمرا واقعا” والاعتراف بهذا الواقع بات ضرورة لضمان مستقبل آمن ومستقر لتركيا.
أما على صعيد العلاقات التركية الإسرائيلية فقد شهدت تطورا بارزا بعد اتفاق المصالحة التركية الإسرائيلية الذي رعاه الرئيس الأمريكي باراك أوباما وتضمن اعتذارا رسميا واضحا من قبل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى نظيره التركي رجب طيب إردوغان من خلال مكالمة هاتفية في حضور الرئيس الأمريكي الزائر لتل أبيب لكن رغم هذا التطور فقد شككت شريحة كبيرة من المحللين السياسيين في أن يمكن تطبيع العلاقات إثر الاعتذار الإسرائيلي لتركيا من إنشاء علاقات استراتيجية وحميمة كالتي كانت بينهما في العقد الماضي لكن لا شك في أن للدولتين مجالا واسعا للتعاون بينهما.
بينما بقي الملف السوري بكل تبعاته وهمومه الحاضر الغائب في تركيا خلال عام 2013 حيث تصدرت الأزمة السورية بكل امتداداتها المشهد التركي خلال الفترة الماضية بحثا عن مخرج لإطفاء النار المشتعلة على حدودها قبل أن تمتد إلى داخلها وتضعها في دائرة أو خطر الانزلاق إلى حرب هي بغنى عنها الآن .
ولعل الحدث الأبرز والذي احتل حيزا كبيرا في الأروقة السياسية التركية هو إعلان أنقرة على لسان وزير خارجيتها أحمد داود أوغلو آنذاك بأنها ستنضم لأي ائتلاف ضد سوريا دون النظر إلى إجماع الأمم المتحدة وذلك في حال صدور نتائج التحقيق في استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية في الغوطة الشرقية بدمشق لكن قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتأجيل الضربة العسكرية ضد سوريا أو إلغائها تسبب في قلق أنقرة التي تعتقد أن هذا الإجراء سيتسبب في إطالة عمر النظام السوري مع التأكيد على أن الوضع الراهن في سوريا لا يتحمل التأخير لساعة أو دقيقة.
وأمام هذا الواقع الجديد على الأرض وبحسب المراقبين السياسيين فإن هناك مجموعة من الأسئلة التي طرحت حول كيفية قراءة قوى المعارضة السورية التي انتخبت في إسطنبول رئيسا جديدا للائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا لمستقبل الأوضاع السورية وحول الطريقة التي سيتم التعامل بها مع هذا الواقع الجديد . وبهذا باتت القضية السورية بالنسبة للأتراك أكثر تعقيدا حتى إنه أصبح من الصعب توقع السيناريوهات المحتملة والمستقبلية لها ولا تزال هناك حاجة ملحة للوصول إلى نتيجة نهائية تحدد لنا ملامح العالم القادم المرهون بنتيجة هذا الصراع المتشابك.
فيما انطوى العام 2013 على قضية ساخنة هزت عرش إردوغان وهي فضيحة الفساد الكبرى التي لاحقت عددا من المقربين منه في خطوة وصفت بأنها ستدخل تركيا على الأغلب في مرحلة جديدة من الصراع بين فصيلين كانا متحالفين بالأمس (إردوغان وجماعة غولان) وهو ما يمثل تحديا لم يسبق له مثيل لإردوغان وبحسب المتابعين فإن شعبية إردوغان وهو على أبواب الانتخابات المحلية باتت في خطر كبير من الممكن أن ينعكس سلبا على قاعدته الشعبية بل وربما على طموحاته المستقبلية بأن يكون رئيسا للجمهورية العام المقبل.
وأخيرا يستحق عام 2013 أن يوصف بأنه “عام المواجهات” بدأ ساخنا وينتهي وقد لف الغموض جوانب الحياة السياسية التي تتشابك فيها خيوط التفاصيل الدقيقة مع تقاطعات القضايا الكبرى وفي كل الأحوال وبعد كل هذه المقدمة الطويلة هناك استطلاعات الرأي في تركيا تقول إن فرص احتفاظ حزب (العدالة والتنمية) بالسلطة في الحقبة المقبلة قوية جدا ما دام أنه لا وجود لمنافس سياسي حقيقي قادر على تهديد حصونه في الحكم والإدارة لكن يبدو أن الشارع التركي لن يعرف الهدوء على المدى القريب فيما يبقى الخوف الأكبر لدى المراقبين هو أن يقع صدام بين المعسكرين المؤيد لإردوغان والمعارض له ما قد يدخل البلاد في أزمة حادة من الصعب تجاوزها بسهولة .
قم بكتابة اول تعليق