وصف رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي محمد ثنيان الغانم قرار تجميد الأسعار، الذي أصدره وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي بأنه «مثال صارخ للعبث السياسي بالقرار الاقتصادي»، مشدداً على أن «الغرفة ترفض أي عمل أو إجراء يرمي الى تشويه قوى السوق»، ومعتبراً أن «تحديد الأسعار في غير الظروف الاستثنائية هو الأسلوب الأكثر فشلا والأكثر إضراراً بالمستهلكين عموماً، والأسلوب الأسرع في فتح باب الفساد والسوق السوداء على مصراعيه».
وقال الغانم عقب لقائه أمس رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، بصحبة عضو مكتب الغرفة أسامة محمد النصف، ومستشار الغرفة ماجد بدر جمال الدين «مرة أخرى يقع القرار الاقتصادي في الكويت ضحية الضغوط السياسية والحسابات التصويتية، ويأتي قرار وزير التجارة والصناعة بتجميد كل أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية، ليقدم نموذجاً جديداً وصارخاً للضغط السياسي الذي لا ينال من سلامة القرار الاقتصادي فحسب، بل يهز بشدة – أيضاً – أحد أهم ثوابت الاقتصاد الكويتي المتمثلة بالمنافسة الحرة».
وأكد الغانم «ان غرفة تجارة وصناعة الكويت التي ترفض الاحتكار بكل صوره، وترفض – في الوقت ذاته ومن المنطلقات نفسها – أي عمل أو قرار أو إجراء يرمي إلى تشويه قوى السوق، تعتبر أن قرار (تجميد الأسعار) في دولة تستورد كل ما تحتاج إليه تقريباً، وتأتي بين أكثر دول العالم انكشافاً تجارياً، هو نوع من العبث غير المسبوق، فقد أثبتت التجارب العالمية وعلى مدى التاريخ الاقتصادي أن تحديد الأسعار في غير الظروف الاستثنائية، هو الأسلوب الأكثر فشلاً والأكثر اضراراً بالمستهلكين عموماً، وبذوي الدخل المحدود منهم على وجه الخصوص، كما أنه الأسلوب الأسرع في فتح باب الفساد والسوق السوداء على مصراعيه».
وأوضح الغانم «لو كانت الأسعار تتحدد بمجرد إصدار قرار، لتهاوت قواعد علم الاقتصاد من أساسه. ناهيك عن أن بدعة (تجميد الأسعار) تناقض وتهدم كل ما بذلته السلطتان التشريعية والتنفيذية من جهود لتحسين البيئة الاقتصادية والاستثمارية في البلاد. والأخطر من هذا كله أن القرار الذي أصدره معالي الوزير لا تشوبه شبهة عدم القانونية، بل تعتريه وتعيبه المخالفة الواضحة للقانون الذي يستند إليه».
وأشار الغانم الى أن «مجلس إدارة الغرفة بحث في اجتماعه (صباح أمس) قرار وزير التجارة والصناعة وانعكاساته. وأن لقاءنا مع معالي رئيس مجلس الوزراء بالنيابة الشيخ صباح الخالد كان بهدف إحاطته علماً برأي الغرفة بهذا القرار وموقفها منه، كبداية لتحرك نشط للتوعية بالانعكاسات الاقتصادية بالغة الضرر لهذا القرار، والمطالبة بتفسير له يحترم الحقيقة والاقتصاد والقانون».
قم بكتابة اول تعليق