كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية الشيخ نمر الصباح، أن «التجارة» تقوم حالياً بمخاطبة أعضاء اللجنة العقارية التي ستقوم بتشكيلها لتنظيم السوق العقاري في الكويت، لافتاً إلى أن غالبية الأسماء المطروحة ستكون من خارج الوزارة.
وأشار نمر الصباح في تصريحاته الصحافية عقب افتتاحه معرض العقار والاستثمار أمس الذي تنظمه مجموعة توب إكسبو في الصالة 8 على أرض المعارض، بحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة توب إكسبو الشيخ مالك الصباح، والعضو المنتدب في المجموعة وليد القدومي، إلى أن وزير التجارة والصناعة سيقوم باعتماد هذه الأسماء على أن ترى اللجنة النور قريباً، التي سيكون عملها لحماية المستهلك والسوق العقاري، وتذليل أو تقليل الدورة المستندية في القطاع.
وطالب الصباح بزيادة الوعي لدى المستثمرين في السوق العقاري من مواطنين ومقيمين، وأن تكون لديهم دراسة كاملة بالعقار المقرر شراؤه سواء من ناحية القوانين او أي شيء يتعلق به، مشدداً على ضرورة الاستفادة من السفارات التابعة للدولة في أي بلد يتم الشراء فيها، كونها تخدم المواطن والاستفادة من خبراتهم.
وحول زيادة عدد المعارض العقارية في السوق المحلي، لفت الصباح إلى ان حجم هذه المعارض والخاصة بالقطاع العقاري أمر صحي للسوق، في حين أن السوق العقاري يعتبر من الأسواق النشطة الذي يتمتع بطلب كبير.
وبين أنه صدر قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على استضافة الكويت، الملتقى العاشر لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت شعار «مهنة بلا حدود» والمزمع عقده في 20 و21 أبريل الجاري، في فندق جي دبليو ماريوت، تحت رعاية وحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي.
وبين الشيخ نمر الصباح أن هناك لجنة تم تشكيلها برئاسته لتنظيم استضافة هذا الملتقى، لافتاً إلى أن اختصاصات اللجنة منها التنسيق مع هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، وحضور اجتماعاتهم التنسيقية مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، والتنسيق لإعداد التغطية الإعلامية الكاملة له، وإعداد كشوف باسماء الضيوف والمتحدثين للعمل على تأمين الحماية اللازمة، وحجز تذاكر الطيران وإقامة الفندق للمتحدثين والضيوف.
وأكد أن الملتقى سيشهد حضور 21 متحدثاً على مدى يومين، وستتم مناقشة الكثير من القضايا والبحوث والتجارب في مجال المحاسبة والمراجعة لإثراء الملتقى وتعميم الفائدة.
وأشار إلى أن الملتقى يعد فرصة حقيقية لتطوير العلاقات وتعزيز التعاون بين المهنيين، والوقوف على المستجدات الحديثة بمهنة المحاسبة والمراجعة، وتبادل الخبرات بين مكاتب وشركات المحاسبة في الأسواق الخليجية.
وتابع أن هذه الملتقيات تعكس التعاون وتنشر الوعي المحاسبي، بين الهيئات والجمعيات المحلية والمؤسسات الإقليمية، لتبادل واكتساب الخبرات في ظل تطور بيئة الاعمال الحديثة، وتعزيز التعاون بين المهنيين بين دول مجلس التعاون، والوقوف على آخر المستجدات بهذه المهنة، ما يدعم نمو اقتصادات دول مجلس التعاون ومكافحة الفساد، وتحسين بيئة الاستثمار وتفعيل السوق الخليجية المشتركة في ظل التطورات العالمية.
وحول معرض العقار والاستثمار قال الشيخ نمر الصباح، إن معرض «العقار والاستثمار» يتميز بحجم معروضاته ومشاركاته، مؤكداً أن «التجارة» يهمها أن تشرف وتفتتح هذه المعارض، خصوصاً أنه يتمتع بإقبال كبير من قبل المستثمرين العقاريين في الكويت.
مالك الصباحمن جانب آخر، أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة توب إكسبو الشيخ مالك الصباح، عن سعادته بافتتاح دورة جديدة من دورات «العقار والاستثمار» «معرض المعارض العقارية في الكويت»، مشيداً بالمشاركين في فعالياته في المعرض والمشاركة النجاح في هذه التظاهرة التي تشكل احدى الدعائم الاساسية لعجلة الاقتصاد الكويتي.
وأكد أن نشاط المعارض العقارية يشكل رافداً من روافد الاقتصاد، لما يمثله العقار بحد ذاته من مكانة كبيرة لدى المواطن الكويتي بشكل خاص.
ولفت إلى أن الدورة الحالية للمعرض والتي تعتبر التاسعة على التوالي، والتي يتم تنظيمها في أرض المعارض بمشرف، استقطبت مجموعة كبيرة ومتنوعة من الشركات العقارية تجاوز عددها 70 شركة، جاءت لتعرض ما لديها من منتجات عقارية تتنوع ما بين الأراضي والفلل والشقق وصكوك الانتفاع، إذ يبلغ عددها 250 مشروعاً في 15 دولة خليجية وعربية وأوروبية.
وبين أن التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسواق العقار، والتي أثبتت من خلالها أن العقار كان وما زال أفضل وأكثر استثمار آمن، جعلت العديد من المستثمرين والأفراد والشركات يوجهون أنظارهم واستثماراتهم نحو القطاع العقاري، باعتباره استثماراً مستقبلياً آمناً لا يتأثر بالاحداث إلا في أضيق الحدود.
وشدد على ضرورة أن يقوم العميل بالبحث والتمحيص واستشارة أهل الخبرة والاختصاص قبل شراء العقار، الأمر الذي أكدت عليه «توب إكسبو» أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة، بل وأنها كانت من الشركات التي خصصت موقعاً دائماً لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في معارضها كافة.
ولفت إلى أن المعرض يشهد مشاركة 3 مكاتب استشارات قانونية من الكويت والامارات وتركيا، لتقدم الاستشارة المجانية المناسبة، لكل مستثمر يرغب في شراء أو تملك عقار محلي أو تركي أو دولي.
وأعرب عن فخر «توب إكسبو» بأن تبقى على العهد دائماً في تنظيم مثل هذه المعارض، التي توفر للعملاء في الكويت فرصاً استثمارية مدروسة في مجموعة متنوعة من الدول، بدءاً من الكويت ومروراً بالإمارات، والسعودية، والبحرين، وسلطنة عمان، والأردن، ومصر، وبريطانيا، وأميركا، وألمانيا، وهولندا، وبلغاريا، وإسبانيا، والتشيك، والبوسنة، وتركيا، وتايلند، وكندا، وغيرها من الدول.
وأفاد أن المنتج العقاري ما زال مطلباً رئيسياً في السوق الكويتي، باعتباره حاجة رئيسية وملاذاً آمناً على حد سواء.
وأمل مالك الصباح في أن تكون المجموعة وفقت في تقديم مجموعة كبيرة من المنتجات والبدائل العقارية التي يحتاجها المستثمر والمواطن الكويتي والمقيم تحت سقف واحد، وأن تكون دائماً عند حسن ظن عملائها.
وشكر الشيخ مالك الصباح وكيل وزارة التجارة والصناعة الشيخ نمر فهد الصباح على رعايته المعرض، والشركات الراعية والمشاركة، وكل من ساهم بإنجاح فعاليات هذا الحدث العقاري الكبير معرض المعارض العقارية في الكويت.
وأشار الصباح إلى أن المعرض يستمر حتى 16 أبريل الجاري، ويشهد تقديم تسهيلات كبيرة بالسداد وأقساط طويلة الأمد للعملاء والمستثمرين، مشيداً بالعدد الكبير من الشركات العقارية المشاركة في المعرض، ما يظهر الثقة الكبير بقدرات «توب إكسبو» على إنجاح فعالياتها المتنوعة.
وأكد أن «توب إكسبو» لن تتوقف عن تلبية متطلبات شركائها والعملاء في السوق، كما تحرص على تنويع المشاريع المعروضة في معارضها لتنويع الخيارات أمام المستثمرين والراغبين بشراء العقارات، سواء في السوق المحلي أو في غيره من الأسواق.
وليد القدومي: المشاريع المعروضة تستوفي كل شروط «التجارة» القانونية
أكد العضو المنتدب في مجموعة توب إكسبو وليد القدومي، أن معرض «العقار والاستثمار» الذي أطلقته المجموعة أمس في أرض المعارض بمشاركة 70 شركة، يملك تاريخاً عريقاً يمتد لأكثر من 20 عاماً، وبات يحظى بإقبال كبير من قبل المستثمرين الباحثين عن الفرص العقارية في غالبية أنحاء العالم.
وقال القدومي إن المعرض يشهد مشاركة نحو 70 شركة تقدّم 250 مشروعاً في 15 دولة، لافتاً إلى أن «توب إكسبو» تشترط على الجهات الراغبة في المشاركة بمعارضها، أن تلتزم بشروط وزارة التجارة والصناعة، وأن تقدم المستندات التي تثبت صحة وجدية العقارات التي تطرحها في الخارج، حرصاً منها على حماية العملاء والزبائن في معارض «العقار والاستثمار»، بعد الثقة الكبيرة والإقبال الكبير الذي تحظى به في جميع معارضها، والتي تشهد تقديم فرص مناسبة لجميع الفئات والمستثمرين.
وبين القدومي أن معرض العقار والاستثمار«الذي يقام في الصالة رقم 8 على أرض المعارض، والذي يستمر حتى 16 الجاري، يشهد مشاركة 3 مكاتب قانونية من الكويت والإمارات العربية المتحدة والكويت، والتي تحرص على تقديم خدماتها القانونية، واطلاع العملاء على الشروط القانونية والقوانين العقارية في الكويت وغيرها من الدول، قبل التوقيع على عقد الشراء، لافتاً إلى ضرورة زيادة الوعي لدى المستثمرين حول ضرورة الالتزام بالقوانين في الخارج، خصوصاً وأنها تؤثر بشكل كبير على سمعة الكويت في الخارج.
وأكد القدومي أن»توب إكسبو»تحرص على تنظيم المعارض العقارية، بهدف تلبية متطلبات العملاء والمستثمرين في الكويت وباقي أنحاء العالم، خصوصاً وأن القطاع العقاري أثبت أنه القطاع الأكثر أماناً، وأنه لا يتأثر بالمشاكل والاضطرابات القائمة في أكثر من منطقة اليوم.
وذكر أن تركيا تملك حصة الأسد بين المشاريع المعروضة في المعرض، إذ تستحوذ على 40 في المئة من أصل 250 مشروعاً تقدّمها الشركات، معتبراً أن هذا الأمر يعود إلى التسهيلات الكبيرة والإعفاءات الضريبية التي توفرها السلطات التركية، لجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، خصوصاً من دول الخليج.
ولفت القدومي إلى أن العقارات التي تطرح في»العقار والاستثمار»تنتشر في الكويت، السعودية، الإمارات، البحرين سلطنة عمان، تركيا ،البوسنة ،بريطانيا وألمانيا، مبيناً أنه سيقام على مساحة 3450 متراً مربعاً، ويشارك فيه بنكان محليان إلى جانب جهات قانونية واستشارية.
وأكد أن توجه المستثمر الكويتي لتملك عقار خارج الكويت، سببه عدم وجود عقار رخيص يتناسب مع مدخرات هذا المواطن، إذ يدفعه حب التملك إلى تملك عقار في الخارج بما يتناسب مع مدخراته، لافتاً إلى أن عصر الطفرة قد انتهى، وإلى أنه من الإجحاف قياس ومقارنة الوضع الحالي بالوضع السابق، إذ أن الأسواق الحالية اختلفت عن السابق، كما أن المنافسة الحالية تختلف عن السابق، ومعتبراً أن الوضع الحالي هو الوضع الطبيعي الذي يجب أن يكون عليه الوضع العقاري في الكويت.
وأفاد أن المعروض من المنتجات العقارية المختلفة تتراوح أسعارها بين 50 و500 ألف دولار، وبالتالي باتت هذه الشريحة هي الأكثر تجاوباً مع عمليات البيع والشراء في مختلف الأسواق الخليجية والآسيوية والاوروبية التي بدأت بطرح أسعار في متناول هذه الشريحة.
وأضاف أن هناك دولاً استقطبت بفضل قوانينها وإمكاناتها السياحية أو الثقافية أو الدينية، مستثمرين من جميع أنحاء العالم، ومنها تركيا، والبوسنة، وبعض دول أوروبا الشرقية، إذ قدمت فرصاً للتملك والاستثمار في ذات الوقت، معززة بأسعارها التي ما زالت في متناول نسبة كبيرة من العملاء حتى الوقت الراهن.
وقال القدومي إن المستثمر العقاري لن يخسر عند تملكه العقار بشرط ان يحسن الاختيار، إذ يجب أن يعرف متى وأين وكيف يشتري، مشيراً إلى أن النظرية الصحيحة تظهر أن العميل يجب ان «يبيع قبل ان يشتري»، بمعنى أنه قبل أن يشتري العقار يجب أن يتعرف على إمكانية اعادة بيع هذا العقار والتخارج منه بعد فترة من الزمن، وكم العائد الذي سيحققه، وهل هذا العائد يمثل فعلاً العائد الطبيعي المتعارف عليه في السوق العقاري المحلي أم هو مجرد حيلة تسويقية؟
وأوضح أن العوائد الطبيعية على ارتفاع قيمة العقار تختلف من دولة لأخرى، ففي حين أن بعض الدول لا يزيد ارتفاع العقار فيها على 2 في المئة سنوياً، هناك دول أخرى يصل الارتفاع فيها إلى 20 في المئة سنوياً في أماكن ومناطق محدودة جداً جداً، منوهاً بأن المعدل الطبيعي على مستوى العالم يتراوح بين 2 و5 في المئة.
وتابع أن العائد الإيجاري قد يكون مرتفعاً في بعض دول العالم، ومنها ألمانيا التي قد يصل العائد الإيجاري فيها إلى 12 في المئة، بينما لا يتجاوز ارتفاع قيمة العقار 1 أو 2 في المئة.
وقال القدومي إن العائد الايجاري على العقار يرتبط بشكل وثيق بقيمة العقار، أي أنه إذا كانت قيمة العقار مرتفعة فإن قيمة العائد ستكون قليلة، أما إذا كانت قيمة العقار منخفضة فيمكن أن تكون قيمة العائد قليلة او مرتفعة نوعاً ما حسب بلد وموقع وميزات العقار، موضحاً أن الوضع الطبيعي في العائد العقاري، يتراوح ما بين 2 إلى 12 في المئة.
وبين أنه بالنسبة للشركات التي تطرح عوائد تصل إلى 20 و25 في المئة، فإن هذا الامر ربما يندرج تحت مبدأ تجميع الأموال واستثمارها في العقار وغير العقار، أي أن هذه الشركات قد تمارس دور شركات توظيف الأموال واستثمارها في الاسهم والسندات والبورصة والتجارة، أو أن هناك نوعا آخر من الشركات التي تقوم بتجميع هذه الاموال وتوظفيها ضمن محفظة عقارية، متخصصة في شراء العقارات وتطويرها، وبالتالي قد تحقق هذه العوائد على التطوير وليس التأجير.
وتساءل القدومي»ان من يحقق عوائد تصل إلى 25 في المئة مثلا فلماذا يقوم ببيع العقار؟» ،معتبراً أنه إذا كانت هناك عقارات تحقق هذه العوائد فيمكن أن تقع الملامة على الشركات والمحافظ الاستثمارية والبنوك، التي لا تقوم بشراء هذه العقارات والاستفادة من عوائدها، متسائلاً «هل يعني ذلك أن مديري المحافظ الكبرى حول العالم والتي تدر عوائد لا تتجاوز 8 في المئة لم تلتفت إلى هذه العوائد لو أنها كانت حقيقية؟
«سنان» تسوّق مشاريع تركية
كشفت شركة سنان الكويت العقارية عن عرضها لمشاريعها العقارية في تركيا في المعرض. وأوضح مديرها العام عبد الرشدان أنها ستعرض أثناء معرض العقار والاستثمار ثلاث من مشاريعها القائمة في تركيا وهم مشروعي سكاي السكني وربوة السكني في مدينة اسطنبول منطقة بهجة شهير ومشروع بهية السكني في صبنجة.
وقال إن شركة سنان تخصصت منذ تأسيسها في تطوير المشاريع السكنية في الجمهورية التركية، بمواصفات تناسب الأسر الخليجية وتلبي احتياجاتها، وأصبح لديها سنوات من الخبرة والدراية في السوق التركي جعلتها مصدر ثقة لكثير من العملاء، نتيجة تخصصها وتطويرها للعديد من المشاريع في تركيا على مدى السنوات الماضية.
وحول مشروع سكاي السكني، أشار الرشدان إلى أنه مقام في منطقة بهجة شهير في اسطنبول، وهي واحدة من أرقى المناطق المتكاملة الخدمات وسيتم تسليمه على مرحلتين صيف 2016 و نهاية 2016، ويتكون من 194 شقة تبدأ من غرفتين وصالة إلى 5 غرف وصالة.
وأضاف الرشدان أن الشقق راعت مواصفات العائلة الخليجية، إذ تم توفير عدد حمامات تقريباً بعدد الغرف وأكثر، بالإضافة إلى توفير تمديدات التكييف في كافة الغرف والصالات، مبيناً أن هذا الأمر غير متوافر في المشاريع التركية الأخرى.
وتابع أن المشروع يضم أيضاً خدمات متكاملة من ناد صحي وحمام سباحة للرجال والنساء وميني ماركت وجلسات ومقهى وممشى بإطلالة رائعة وألعاب للأطفال.
وبين الرشدان أن مشروع»سكاي»يتميز بإطلالة رائعة كونه يقع على أعلى تلة في منطقة بهجة شهير تتيح للساكنين التمتع بإطلالة رائعة وبمدينة جميلة متكاملة.
وذكر أن مشروع»ربوة السكني»يقع في منطقة بهجة شهير في مدينة اسطنبول ويتكون من 86 شقة و6 فلل، وقد تبقى عدد قليل من الوحدات، مبيناً أن المشروع جاهز للتسليم ويتكون من خدمات متكاملة وله إطلالة رائعة على منطقة بهجة شهير.
وأفاد أن مشروع»بهية السكني» مقام في منطقة صبنجة ذات الطبيعة الساحرة، وهو جاهز للتسليم وهو عبارة عن فلل مستقلة ومطلة على بحيرة صبنجة المفعمة بالطبيعة، منوهاً بأن الفلل مكونة من 5 غرف نوم و5 حمامات، بالإضافة إلى صالة ومطبخ وبلكونات وتيراس وحديقة خاصة لكل فيلا، إذ تتمتع كل فيلا بإطلالة رائعة على البحيرة، كما أنه محاط بسور وبه حراسة وحديقة عامة لسكان المشروع.
ودعا الرشدان المستثمرين إلى الحرص على التأكد من سلامة العقود القانونية الموقعة مع شركات التسويق، وزيارة موقع المشروع قبل ذلك واتخاذ الاحتياطات الواجبة من أجل تجنب أي مشاكل في المستقبل.
قم بكتابة اول تعليق