أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انتهاء المجلس من مناقشة الاستجواب الموجه من النائبين احمد القضيبي ومبارك الحريص الى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي بالاكتفاء بالموافقة على عدد من التوصيات المقدمة من عدد من النواب بينما رفض توصية من كامل العوضي ويوسف الزلزلة بشأن نقل المقاولين المستأجرين للقسائم الصناعية بصفة مؤقتة من المناطق الصناعية الى مناطق اخري تخصص لهم.
«17 توصية»
١- التاكد من تطبيق القرار الوزاري رقم ٨٧ لعام ١٩٩٧ بشان شروط منح استيراد الصلبوخ علي القسائم الصناعية المخصصة لذلك.
٢- العمل الجاد علي توفير القسائم الصناعية للصناعيين حتي لا يتم استغلال الاراضي الصناعية الخالية باسلوب سئ كما هو حاصل.
٣- توفير القسائم الصناعية للشباب الكويتي حتي لا يعيش الشباب حالة الصبر التي تؤدي الي الياس من الاعمال الصناعية موقع اهتمامهم.
٤- وضع استراتيجية متكاملة للصناعة في الكويت وفتح افاق الصناعة للشباب الكويتي مع وضع مقترحات صناعية لاصحاب الغرض الصناعية وتشجيعهم
٥- اعادة هيكلة الهيئة العامة للصناعة لتطوير العمل فيها وتسهيل معاملات الصناعيين
٦- تعيين مدير عام للصناعة لسد الفراغ الاداري فيها
٧- التواصل مع الجهات المتخصصة للصناعة في دول العالم المتقدمة لتطوير العمل بالهيئة العامة للصناعة
٨- متابعة كل ما وزد في محاور الاستجواب فيما يخص الهيئة العامة للصناعة وتصويب اي من الاخطاء التي شابت عملها
٩- مراجعة الحصول علي القيائم الصناعية والتاكد من انها طلبات حقيقية القصد منها العمل الصناعي وليس الاستثمار عن تأجير الارض وتخصيص مساحات الاراضي لهذه الارض بما يعكس الصناعات المطلوبة
١٠- السعي الحثيث علي تطبيق قانون صندوق رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
١١- توفير الاراضي ومشاريع الصندوق الشبابية باسرع وقت
١٢- التسهيل علي الشباب بتمثيل قانون الصندوق لمساعدتهم في تنفيذ مشاريعهم
١٣- استخدام الوسائل الاعلانية المختلفة لتشجيع الشباب علي الاستفادة من صندوق المشروعات
١٤- تشجيع الشباب علي الدخول في مشاريع متنوعة هارج نطاق مشاريع قطاع الاغذية
١٥- بعد مرور ثلاث سنوات علي اقرار قانون الصندوق ينبغي تحديد مواقع الخلل في القانون ان وجدت وتقديم تعديلات علي القانون لتطويره
١٦- متابعة كل ما ورد في الاستجواب من محاور تخص صندوق رعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة واصلاح الاختلالات التي وردت في هذا المحور
١٧ – يقدم للمجلس تقرير كل ستة اشهر ولمدة سنة حول مدي تنفيذ التوصيات المذكورة في هذا الطلب
«مقدمو التوصيات»
يوسف الزلزلة
عبد الله التميمي
طلال الجلال
سلطان اللغيصم
عبد الله معيوف
كامل العوضي
محمد البراك
منصور الظفيري
محمد الجبري
احمد لاري
مبارك الخرينج
عودة الرويعي
سعود الحريجي
فيصل الكندري
محمد الحويلة
وكان مجلس الأمة بدأ مناقشة الاستجواب المقدم من النائبين أحمد القضيبي ومبارك الحريص لوزير التجارة والصناعة يوسف العلي، وصحيفة الاستجواب مكونة من محورين الاول ما اسمياه «سوء استخدام الوزير سلطاته باعادة قسائم صلبوخ مخالفة» والثاني ما اسمياه «التقاعس في تفعيل صندوق رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة».
«سحب القسائم»
وشرع النائب أحمد القضيبي في عرض مستندات لقسائم مخالفة، أوصت لجنة الاشراف على متابعة سحب القسائم بتطبيق القانون عليها، وقد غادر الرئيس الغانم قاعة الجلسة ويدير نائبه مبارك الخرينج الجلسة.
وقال النائب القضيبي، إنه «في الكويت تطبيق القانون ما يمشي ورئيس الهيئة حاول ينفذ القانون ولكنه لم يستطع وذلك بسبب المتنفذين»، مشيرا إلى أنه يتم تأجيل تنفيذ قرارات سحب القسائم بتوجيهات شفوية من موظف داخل هيئة الصناعة، فهل كسر القانون هو الإصلاح؟!
وتابع القضيبي، ان رئيس سحب القسائم هو من خاطب المدير العام للهيئة لوقف التنفيذ، وقام المدير بتوجيه كتاب للوزير يشرح له مشكلة القسائم وحتى صدور الكتاب ويوضح له أن القرارات شفوية وأنها مخالفة صريحة.
وحول إعادة قسائم الصلبوخ المخالفة، قال القضيبي إن وزير التجارة اتخذ قرارت فردية وبصورة مخالفة في إعادة قسائم الصلبوخ المخالفة وللأسف لم تستطع هيئة الصناعة استرداد القسائم المخالفة، مشيرا إلى أن الحكومة ذبحت وثيقة الإصلاح بيدها.
وأوضح القضيبي، ان المتنفذين تقدموا بطلبات تظلم، فأصدر الوزير كتاب رسمي بوقف قرار سحب القسائم، وهذا أول كتاب رسمي من معالي الوزير مباشرة، وذلك ليقوم الوزير بدارسة التظلم الذي تقدم به المتنفذين وتم ذلك خلال 24 ساعة فقط.
وتابع القضيبي في حديثه لوزير التجارة، أن الجهاز الإداري للوزارة يقول أن أصحاب القسائم مخالفين وأنت تقول لا، كيف يحدث هذا؟، وأين يكون هكذا قرارات؟، كيف تكون أنت الحكم وأنت الخصم؟.
وذكر القضيبي، أن المتنفذين أصحاب القسائم يحصلون على مبالغ كبيرة تصل إلى 36 ألف دينار عن طريق التأجير وبمباركة الحكومة، فيقاطعه وزير التجارة قائلاً: «خلك في قسائم الصلبوخ ولا تتحدث عن القسائم الصناعية»، ليرد القضيبي: «مع أنها كلها تندرج تحت مظلة الهيئة العامة للصناعة ولكن ماشي».
فيقاطعه الوزير مجدد: «ما تتحدث عنه غير مدرج ضمن محاور الاستجواب»، فيرد القضيبي: «هذه جميعها تندرج تحت بند الصندوق»، مؤكدا أن القانون هو الأساس ونحن نمشي عليه وبالنهاية نريد أن نعدل ونصلح واعذروني إن صدر مني خطأ.
«صندوق الشباب»
بدوره استكمل النائب مبارك الحريص استجواب وزير التجارة قائلاً: «عندما تقصر السلطة التنفيذية في تطبيق القوانين والتي نحن مسؤولين عن إصدارها، يجب علينا محاسبة المقصر»
، مشيرا إلى أن تطبيق قانون «صندوق الشباب» وحصول الخطأ أهون بكثير من عدم تطبيقه أو إهماله.
وتابع الحريص، أن تقاعس وزير التجارة عن تطبيق القانون دليل عن عدم حرصه خاصة بعد سنة ونصف من صدوره.
وأشار الحريص، إلى أنه من المستغرب أن يصرح الوزير بتمويل صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ٤٠ مشروعا منذ انطلاق اعمال الصندوق الا انه في الحقيقة لم يمول، إلا بعد اختيار شركة تقدم دورات للشباب ولا يتم الصرف لهم لإتمام مشاريعهم الا بالحصول على تلك الدورات.
وتابع الحريص حديثه لوزير التجارة: «مثلت فيك ثقة صاحب السمو ثم تأتي لتعبث بمصائر الشباب، بالله عليك لماذا لم تعطي الشباب حقوقهم وتثبت أنك تعمل للصالح العام؟، أنت إنسان تخاف الله ونا سمعنا منك الا كل خير وهذا خطأ ولا يجب ان تستمر في الخطأ».
وأوضح الحريص، أن الصيغة التنفيذية في الإقرار تسبب دمار للشباب وأعيب على مستشاري الوزير والجهة التي صاغت هذا الإقرار، مؤكدا ان الوزير أخطأ في المماطلة وفي التأخير وفي التنفيذ.
«نيران صديقة»
بدأ وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي رده على محاور الاستجواب، مؤكدا أنه على الرغم من ما يشوب المحور الثاني في الاستجواب من شبهة دستورية فقد آثرت الوقوف وقبول الاستجواب، مبينا أن الاستجواب في محوره الأول أطلقته نيران صديقة، ولأن النيران الصديقة تقترن بالنوايا الطيبة فيجب الرد عليه بالقوة الناعمة.
وتابع وزير العلي، «يفترض على النائب الحريص أن يعرف ويفرق بين المسؤولية التنفيذية وبين المسؤولية السياسية».
وأوضح العلي، أن القانون منحه حق تنظيم مسألة منح وسحب القسائم، مؤكدا ان قسائم السكراب هي تجارية وليست صناعية ومنها تخزين الصلبوخ. فليست من صميم عمل الهيئة العامة للصناعة.
وحول صندوق الشباب أكد العلي عدم قبول اقتصار دور الصنوق على التمويل فقط، وكشف العلي عن توجه لتخصيص محطات البنزين عبر المشاريع الصغيرة.
وانتهى العلي من تفنيد محاور الاستجواب فيما منح كل عضو مستجوب نصف ساعة.
«تعقيب»
بدأ العضو أحمد القضيبي في التعقيب على ردود الوزير العلي موجهًا حديثه إلى الوزير «كونك قبلت أن تدخل القسائم الصناعية ضمن اختصاصاتك فأنت المسؤول»، مضيفًا: «إذا كان من جددت لهم لا يستطيعون أن يستوردوا صلبوخة واحدة فكيف لهم أن يقوموا بمشاريع تطويرية».
وأضاف القضيبي للوزير: «قراراتك الجديدة طبقتها بأثر رجعي لكن ما يطبق بأثر رجعي هو القرارات القديمة»، سائلًا العلي: «لماذا لم تتطرق الى الشركات التي تستأجر من الباطن التي تزيد الإيجار على المواطن».
واستعرض القضيبي قسيمة مساحتها 100 ألف قال إن صاحبها استغل منها 60 ألفًا فقط ثم بدأ يدلل على 40 ألفًا حتى وصل سعرها في السوق 35 مليون دينار.
ثم بدأ النائب مبارك الحريص تعقيبه على ردود وزير التجارة، مستغربًا استنكار الوزير عدم تقديم سؤال قبل الاستجواب، مؤكدًا أن السؤال جوازي وليس وجوبيًا، مشددًا على أن الحديث في هذا الاستجواب هو حديث عن قانون صادر يجب تطبيقه، مشيرًا إلى أن الوزير وقف ساعة كاملة ولم يجب على ما طرحه.
وأشار الحريص إلى أن من حق الوزير اشتراط الرهن على الشباب لكن دون التوقيع على سند دين، وأضاف مخاطبًا العلي: أنت بنفسك أقررت بهذا الخطأ.
وقال الحريص: «لماذا تصرحون إذا لم تكن لديكم القدرة على التنفيذ؟ لقد عقد الشباب آمالهم على وقع تصريحاتكم، خلك على الكبير ولا تذهب إلى الصغير وتنفذ عليه قراراتك، عليك أن تكون شجاعًا وتستقيل».
تأييد
وتحدث النائب محمد الهدية مؤيدًا للاستجواب مؤكدًا أن الصندوق لا يؤدي دوره الصحيح ولا يرتقي لمستوى طموح الشباب، مشيرًا إلى وجود مخالفات كثيرة.
وشكك الهدية بالأرقام التي قدمها الوزير بشأن صندوق المشروعات لا سيما بعد امتناع مدير عام الصندوق عن تقديم المعلومات لديوان المحاسبة.
معارضة
وتحدث النائب عبدالله الطريجي مهاجمًا النائب أحمد القضيبي بقوله: لديك مصنع أنابيب لذلك شلخت العمير في النفط .. والقضيبي يرد: المصنع لأنابيب الماء وليس النفط
انتهاء
انتهت جلسة مجلس الأمة المخصصة لاستجواب وزير التجارة يوسف العلي بمجموعة من التوصيات، دون طرح الثقة.
سيف العازمي غادر غاضبًا من القضيبي.. والتميمي معلقًا: ما يبي يوقع طرح الثقة
«القبس الإلكتروني» |
غادر النائب سيف العازمي قاعة عبدالله السالم غاضبًا أثناء استجواب النائبين أحمد القضيبي ومبارك الحريص لوزير التجارة يوسف العلي بعد مشادة كلامية مع النائب أحمد القضيبي.
وعلق النائب عبدالله التميمي على خروج النائب العازمي بالقول «خرج لأنه ما يبي يوقع على طرح الثقة».
فيما قال النائب سيف العازمي إنه انسحب من الجلسة احتجاجًا على سوء كلام النائب أحمد القضيبي، مضيفًا: يا ليته يحذو حذو وزير العدل المصري أحمد الزند ويقدم استقالته فورًا إلى المجلس.
قم بكتابة اول تعليق