قضت المحكمة التجارية أمس برئاسة القاضي مطلق المطيري بإلغاء قرار وزير المواصلات عيسى الكندري بعزل رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية السابق سامي النصف من منصبه واعتباره كأن لم يكن، وبإعادته إلى منصبه مع تعويضه 5001 دينار كويتي.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن «المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، المنطبق على الواقعة على الوجه المتقدم، عهد للمدعى عليه الثاني (وزير المواصلات) الحق في تعيين رئيس واعضاء مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية والتجديد لهم، الا انه حجب عنه صلاحية عزل أحدهم أو بعضهم والتي ناط القانون تلك الصلاحية وفق صريح النص بالجمعية العمومية للشركة منفردة، والتي تمثلت بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في حينه، معطياً الحق لها في إقالة رئيس أو عضو أو اكثر من اعضاء مجلس الادارة أو حل مجلس الادارة، بما لا يسوغ معه للمدعى عليه الثاني بصفته وزيراً للمواصلات ان ينفرد بمباشرة ذلك الاجراء، لما في ذلك من افتئات على سلطة الجمعية العمومية للشركة، والذي ينبغي عليه «وأيا كان وجه الرأي في ما ينعيه على عمل المدعي ابان توليه رئاسة مجلس إدارة الشركة، ان يضع نفسه في أفضل الظروف التي تمكنه من اتخاذ الاجراءات و القرارات الصحيحة باللجوء إلى من يملك السلطة الفعليه لاتخاذها».
ويذكر ان محكمة التمييز قضت سابقاً بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بنظر قضية عزل رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية السابق من قبل وزير المواصلات وأحالت الدعوى للمحكمة التجارية للاختصاص.
ومن المعلوم ان محكمة الاستئناف برئاسة المستشار ابراهيم السيف قضت بإلغاء قرار وزير المواصلات بايقاف النصف عن رئاسة مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية، وقرار تشكيل مجلس ادارتها، مع تعويض النصف موقتاً مبلغ 5001 دينار و1000 دينار أتعاب محاماة.
وكانت الدائرة الادارية في المحكمة الكلية قد قضت برفض الدعوى المرفوعة من النصف ضد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير المواصلات، على خلفية قرار عزله من رئاسة مجلس الإدارة.
وقال النصف في تغريدة له على «تويتر»: «بصدور حكم المحكمة التجارية العادل برفع الغبن عنا يثبت قضاؤنا الشامخ انه ملاذ كل مظلوم والشكر الجزيل للمحامين الأفاضل ولكل من هنأ وبارك».
قم بكتابة اول تعليق