قال الغانم في تصريح صحفي عقب جلسة اليوم ” الاختلاف بين وجهتي نظر المجلس والحكومة فيما يتعلق بقانون تحديد تعرفتي الكهرباء والماء كان يرتكز على جزئية استثناء السكن الخاص من القانون وتم حسمه بالتصويت،”مشيراً الى ان الحكومة ومجموعة من النواب كانو لا يرغبون في استثناء القطاع السكني وغالية النواب رجحوا كفة استثناءه وبالنهاية حالنا كحال كل البرلمانات بالعالم نحتكم لقرار الاغلبية وقد تم اقرار التعديل بإستثناء القطاع السكني .
واوضح الغانم ان هناك من كان يريد رفع التعرفة على القطاع التجاري والقطاعات الاخرى والغالبية كانت مع رفع التعرفة على هذه القطاعات وفق ظرابط وبتدرج ولذلك تم اضافة عبارة بحد اقصى واعلى مبينا ان هناك تعديلات اخرى على الصياغة سيتم اضافتها من خلال اللجنة المالية والبرلمانية مابين المداولتين الاولى والثانية .
وتابع الغانم “ان ما تحقق اليوم يعكس وبشكل جلي ما حرص الاخوة اعضاء المجلس على عدم الالتفات للاصوات التي تريد مهاجمة المجلس لمجرد المهاجمه والتركيز على العمل “لافتا الى ان هذا المجلس مسؤول ويتخذ قرارات مسؤولة خاصة واننا نواجه ازمة اقتصادية وتصنيفات لموقع البلاد الائتماني ،معربا عن اعتقادة بأن تصويتات اليوم ستصف في صالح البلاد بهذه التصنيفات “.
ونوه الغانم الى ان المجلس كان يصر على ان تقدم حزمة متكاملة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية وبالفعل قدمت هذه الحزمة من قبل اعضاء السلطتين وهناك العديد من الملاحظات حولها وعلى ضوئها تم اعادتها للجنة المالية لإعادة صياغتها مضمنة كل ما اثير من ملاحظات ،لافتا الى ان هناك خطوات اخرى لاعلاقة لها بتعرفتي الكهرباء والماء كالتأمين الصحي وغيره من الخطوات التي تحتاج الى العمل الدؤوب .
واعرب الغانم عن اعتقاده بأن اسوء شيئ بالامكان ان يقوم به الانسان هو نسيان ما هو مهم للبلد والتفكير بأجنداته السياسية وكيفية اقتناص أي فرصة للنيل من خصومة السياسيين مشيراً الى ان المجلس ترك الاخرين ليملئوا وقتهم بهذا الامور والمجلس ملأ وقته بالعمل المفيد الذي سينعكس بإذن الله إيجاباً على البلاد والعباد.
وتمنى الغانم ان تكون التقارير القادمة بشأن الاصلاحات الاقتصادية تقدم بشكل افضل مشيرا. الى ان المجلس سيواصل الضغط على الحكومة لتحمل مسؤولياتها لمواجهة هذه الازمة بقرارات مسؤولة دون الاضرار بالمواطنين مشيرا الى انه كان هناك مبررات لإستثناء السكن الخاص “وصحيح انه هناك عدم عدالة فيه لان من يصرف اكثر يغرف من المال العام اكثر اا ان هناك العديد من الامور التي ينبغي القيام بها قبل الاقدام على خطوة الترشيد فيه ومنها العدادات الذكية والتحديد الجغرافي والكثافة فيها والتأكد من سلامة قراءات الاستهلاك فيها حتى يستطيع هذا المجلس او اي مجلس من تحديد النسبة الاكبر التي لاتمس من المواطنين ذوي الدخل المحدود وهذا ليس بالامكان بالوقت الحالي “.
واضاف الغانم بعد الاخذ بالتوصيات وتطبيقها نستطيع تحديد شريحة المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط ونسبة استهلاكها بشكل دقيق وهي امور تستغرق مدة من الزمن لايمكننا المساس بالسكن الخاص لافتا الى انه تم اضافة عبارة بحد اقصى واعلى في القطاعات الاخرى حتى تكون الريادات مدروسة ومتدرجة حتى لا يتم المساواة بين من هو منتج وغير منتج بالقطاعات الصناعية والزراعية والتجارية “.
واضاف الغانم “لمن كان يراهن بأن الحكومة ستستطيع تمرير ما تريد من خلال المجلس نحن نثبت عكس ذلك بلغة الارقام والانجازات “.
واكد الغانم ان المجلس لم يتأخر بإنجاز اي تشريع من شأنه معالجة الاختلالات الاقتصادية حتى وان لم يكن هناك توافق حولها وما يتم تحويله من قبل الحكومة سيتم اخذ حاصلة بفترة زمنية قصيرة لتقديرنا لما نواجهه وتحملاً للمسؤولية والغالية الساحقة من النواب يتصرفون كرجال دولة .
قم بكتابة اول تعليق