وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء، على مقترح نيابي قدم اثناء الجلسة باستثناء قطاع السكن الخاص من مشروع القانون بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء، بعد التصويت عليه بموافقة 31 عضوا ورفض 17 من إجمالي حضور 48 عضوا.
ورفض المجلس في جلسته التكميلية اليوم الاربعاء من حيث المبدأ مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض احكام القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية، مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
وقالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، في تقريرها أنها بعد أن اطلعت على مشروع القانون واستمعت لوجهة نظر الحكومة رأت أنه من المناسب دراسة المشروع دراسة متأنية لما ينطوي عليه من اطلاق يد الحكومة في تعديل كافة انواع الرسوم والتكاليف المالية، الأمر الذي يثير شبهة عدم دستورية.
وأوضحت أن مشروع القانون المقدم ، يتضمن تعديل المادة الاولى من القانون، بحيث يجوز زيادة الرسوم والتكاليف المالية الواجب اداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها الدولة، بقرار من مجلس الوزراء، بحيث يقرر لكل رسم أو تكليف مالي الزيادة المناسبة كما يتضمن قراره تحديد فئات الذين ستشملهم هذه الزيادة.
وذكرت أنها أرسلت كتابا الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، لاستطلاع وجهة نظرها القانونية في مدى دستورية هذا المشروع، حيث انتهت اللجنة التشريعية إلى وجود شبهة دستورية هذا المشروع لمخالفته لنص المادتين 50 و134 من الدستور.
وتنص المادة «50» من الدستور على أن «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا للاحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور».
فيما تنص المادة «134» على «انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها لا يكون الا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة بالقانون، ولا يجوز تكليف احد باداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف الا في حدود القانون».
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح، قال في وقت سابق في مداخلة خلال الجلسة اثناء مناقشة التقرير، انه كون اللجنتين المالية والتشريعية البرلمانيتين انتهيا الى وجود شبهة دستورية في مشروع القانون، فلا نملك الا القبول بذلك واحترام الدستور واللائحة.
قم بكتابة اول تعليق