أوضح رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع أن اللجنة ستعيد صياغة قانون تعرفة الكهرباء الذي تم التصويت على مداولته الأولى، أمس الأول الأربعاء، مع استثناء القطاع السكني الخاص، وذلك وفق التعديلات التي تم تقديمها خلال الجلسة.
وأضاف الشايع «ستجتمع اللجنة بعد غد الأحد أو الذي يليه لتعيد صياغة قانون تعرفة الكهرباء، مع إضافة التعديلات الأخيرة مع التوصيات الجديدة التي تم تقديمها»، مبيّناً أن «من ضمن التوصيات المقدّمة استثناء المواطنين في السكن الاستثماري من القانون، أسوة بالسكن الخاص».
وفي ما يخص الحديث الدائر بشأن عدم صحة البيانات والأرقام التي تقدمت بها الحكومة، ووضعت بناء عليها اللجنة المالية تقريرها، قال الشايع «بالنسبة للمعلومات، فمصدرنا الوحيد للحصول عليها هو وزارة الكهرباء، ولا يمكن أن نشكك في مصداقيتها، لا سيما أن لدينا ما يزيد على 160 ألف بيت. وبالتالي، فكل القراءات تصب في جهاز كمبيوتر، وهو ما يخرج معلومات المستهلكين ومتوسط الاستهلاك».
وأضاف «هناك تأخير في تحصيل الرسوم أو القراءة، وهذا أمر وارد، ولكن لا يعني أن الأرقام ليست صحيحة، ورغم ذلك فقد رأى النواب أن تتم إعادة حسابات الأرقام من جديد من خلال العدادات الذكية، وقد أكد وزير الكهرباء صحة وسلامة تلك الأرقام».
وتابع «من يدعي أن الأرقام ليست صحيحة يجب عليه أن يثبت ذلك ويقدّم أرقاماً أخرى صحيحة من جهة معتمدة، ولا يعتمد على قراءات عدادات بعض البيوت بشكل عشوائي، وأنا ذكرت أن هناك من يستهلك أقل من 6 آلاف كيلوواط وهناك من يستهلك أكثر»، لافتاً إلى أن %70 من المستهلكين يستهلكون أقل من 12 ألف واط، وهم يمثلون السواد الأعظم من المواطنين.
وتوقع الشايع «ألا تصل نسبة الترشيد في استهلاك الكهرباء إلى النسبة المتوقعة من خلال القانون الجديد وهي %40»، متمنياً أن يكون لدى المواطنين حرص على الترشيد من باب المصلحة العامة.
وأضاف «أعتقد أن اللجنة المالية قامت بالدور المنوط بها، ورفضت قانون الحكومة السابق، والذي كان مكلفاً على الحكومة، وقدمت مشروع قانون بخلاف القانون الحكومي قيه ترشيد أكبر».
حساب المواطنين
ومن جهته، أكد النائب د. أحمد مطيع العازمي أنه باق على موقفه الرافض لأي تعديل على قانون الكهرباء الحالي، وكذلك رفضه أي زيادة تكون على حساب المواطنين.
وقال إننا لن نغير مبادئنا ولا مواقفنا الرافضة لأي طرح يكون ضحيته المواطن. وأما الحكومة، فقد حاولت بعثرة الأوراق لتمرير مقترحاتها، وذلك بإدخالها مسألة استثناء السكن الخاص من الزيادة، وهذا الأمر إن قبلنا به، فيعني أننا أقررنا بالزيادة في ما يخص القطاع الاستثماري، ويتبين من هذا أن مسألة «استثناء السكن الخاص» كلمة حق أُريد بها باطل، وغايتها تمرير التعديل ودغدغة مشاعر الشعب، رغم الآثار الخطيرة المترتبة على تلك الزيادات.
وأوضح النائب أن التصويت على استثناء السكن الخاص من الزيادة كان لأجل تعديل القانون الحالي ورفع أسعار الكهرباء على الجميع، ونحن رفضنا أي زيادة على أي قطاع، سواء قطاع السكن الخاص أو الاستثماري، مؤكداً أن أي زيادة في أسعار الكهرباء على القطاع الاستثماري سيدفع ثمنها المواطن البسيط لما لها من آثار سلبية كبيرة، على رأسها ارتفاع قيمة المنتجات والإيجارات وغيرها.
وتمنى من الحكومة أن تكون واضحة أمام المجلس والأخوة المواطنين، وأن تتخلى عن الضبابية وبعثرة الأوراق، فالشعب الكويتي واع ومثقف، ويفهم كل خطوة تخطوها هذه الحكومة.
قم بكتابة اول تعليق