رفض النائب سعود الحريجي ما وصفه بـ «الاهتزازات» التي يتعرض لها القطاع النفطي ومن شأنها التأثير سلبًا على سمعة الكويت وعلى مصالحها باعتباره عصب الاقتصاد الكويتي، محملًا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مسؤولية الوصول إلى حلول توافقية فيما يتعلق بأزمة إضراب النفط .
ودعا الحريجي إلى تدخل نيابي عبر عقد جلسة خاصة للوقوف على أسباب هذه الأزمة التي ستكون لها ارتدادات كارثية على وضع الاقتصاد، مؤكدًا أن تلكؤ الوزير الصالح في إصلاح سلم الرواتب والبديل الاستراتيجي وتحقيق العدالة بين قطاعات الدولة المختلفة هو ما أوصلنا إلى الحال الذي نحن عليه الآن.
وطالب الحريجي نقابات النفط والعاملين في القطاع بتقدير حجم المسؤولية التي فرضها عليهم وجودهم في هذا المرفق الحساس وتقديم مصلحة الوطن على ما عداها من مصالح وعدم النظر تحت الإقدام.
وأضاف الحريجي «شددنا سابقاً على أن وجود جهاز لإدارة الأزمات والكوارث، ونحن الآن نواجه أزمة كبيرة في أهم قطاع من قطاعات الدولة وهو قطاع النفط»، معتبرًا أن تعامل وزير المالية مع الأزمة لم يكن على المستوى المطلوب، ويجب الوصول إلى حلول عبر التفاوض لتتنهي المشكلة وتحفظ حقوق العاملين.
وختم الحريجي «نحن مع حقوق العمال ومكتسباتهم إلا أن هناك مطالب غير عادلة لا يمكن أن نؤيدها ويجب إبعاد الأطراف التي تسعى إلى تأزيم الموقف».
قم بكتابة اول تعليق