أكد وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع أمس، أن الاجتماع الثالث للوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون الخليجي أسفر عن عدة قرارات تصب في خدمة الوقف والشؤون الإسلامية.
وأوضح الصانع ان اجتماع اللجنة الوزارية لـ «وزراء الأوقاف» الذي عقد في الرياض امس الأول استعرض قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته الـ36 حول إبراز الصورة الحقيقية للاسلام ومواجهة حملات الكراهية والتعصب والتطرف والطائفية.
وبين ان اللجنة اتخذت على ضوء ذلك قرارا بتشكيل لجنة من المختصين لدراسة الموضوع دراسة شاملة ورفع ما يتم التوصل اليه إلى اللجنة الدائمة من المختصين في شؤون الأوقاف بدول المجلس لإعداد التوصيات اللازمة بشأنه.
وذكر ان الوزراء وافقوا على انشاء مركز خليجي مشترك للدارسات والبحوث العلمية في المجال الوقفي وتكليف اللجنة الدائمة من المختصين في شؤون الأوقاف بدارسة الآلية الأنسب لقيام المركز وفقا لما هو معمول به في مجلس التعاون الخليجي.
وفي ما يتعلق بخطة الدورات التدريبية المشتركة للعاملين في المجال الوقفي بدول التعاون، أكد ان الوزراء أقروا تنفيذ ملتقيات تخصصية مشتركة للعاملين في المجال الوقفي وفقا لما تم الاتفاق عليه في الملتقى الدوري الأول لمسؤولي الأجهزة المعنية بالوقف وذلك وفق قواعد وأسس لتنفيذ تلك الملتقيات والمجالات المتعلقة بها.
وأشار الصانع إلى أن اللجنة الوزارية كلفت اللجنة الدائمة من المختصين في شؤون الأوقاف بدارسة مقترح إنشاء منظمة الوقف لمجلس التعاون الخليجي (نفع) في ضوء مرئيات ومقترحات الدول الأعضاء ورفع ما يتم التوصل إليه إلى الوزراء في اجتماعهم المقبل.
وحول الخطة الاستراتيجية المشتركة لوزارات الأوقاف والتي كلفت وزارة الأوقاف الكويتية بإعدادها، أوضح ان اللجنة الوزارية قررت دراستها بمزيد من التفصيل سعيا لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
ولفت الى ان المجتمعين اشادوا بالجهود التي تبذلتها «الأوقاف» الكويتية في إعداد الخطة الاستراتيجية المشتركة.
تعزيز التعاون
في غضون ذلك، اكد الصانع في تصريحات عقب الاجتماع الاستثنائي لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض أمس، حرص الكويت على تفعيل أطر تعزيز العمل الخليجي المشترك وايلائه اهتماما بالغا تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد.
وقال ان السعي نحو متابعة اطر تعزيز التعاون في المجالين العدلي والقضائي وقياس مدى تنفيذ الاعمال يعد احد مظاهر التعاون القانوني والحقيقي والمثمر بين وزارات العدل بدول التعاون.
وذكر ان الاجتماع يأتي تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى في دورته الـ36 لاسيما ما تم اقراره باعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك وتكليف المجالس الوزارية المتخصصة والأمانة العامة لمجلس التعاون بمتابعة تنفيذها.
ولفت الى قيام الأمانة العامة بعرض الموضوعات التي يختص بها وزراء العدل بدول المجلس لاتخاذ ما يلزم ووضع قرارات المجلس الأعلى موضع التنفيذ.
واشار الى ان الاجتماع ناقش تأسيس الهيئة القضائية الاقتصادية واستكمال خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين، لاسيما أصحاب المهن الحرة واعتماد آلية بحث واستكمال تحويل القوانين الاسترشادية الحالية الى انظمة قوانين موحدة بين دول المجلس ورفعها للقمة القادمة للمجلس الأعلى لاعتمادها.
قم بكتابة اول تعليق