كشفت الوزيرة الصبيح عن «صدور قرار جديد بشأن تعظيم قيمة الرسوم المالية لبعض الاجراءات الخاصة بالاستقدام والاستخدام، تم بموجبه تعديل قيمة الرسوم المالية لثلاثة إجراءات اعتبارا من أول يونيو المقبل، لتصبح قيمة رسوم إذن عمل لأول مرة 50 دينارا بدلا من دينارين في السابق، وقيمة رسوم تحويل اذن العمل 50 دينارا بدلا من 10 دنانير في السابق، بالاضافة الى تعديل رسوم تجديد إذن العمل لتصبح 10 دنانير بدلا من دينارين في السابق».
وفيما يتعلق بإمكانية دمج بعض الوزارات مع بعضها البعض، أكدت الصبيح أن «هذا الدمج أمر وارد ضمن دراسات واسعة بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية ويعتبر أحد الاهداف الواردة ضمن وثيقة الإصلاح الاقتصادي، وقد يشمل التوجه دمج أكثر من هيئة مع بعضها البعض بشرط توافق ذلك مع القوانين المعمول بها لمنع أي تضارب قانونيا أو إداريا».
وحول إلغاء نظام الكفيل في الكويت على غرار ما حدث في بعض دول مجلس التعاون، نفت الصبيح أن يكون تم إلغاء نظام الكفيل في دول الخليج، مشيرة الى انه تم منح تسهيلات للعمالة في حقوق تحويل الاقامات وغيرها، مشيرة إلى أن هذا الموضوع يدرس في لجنة التركيبة السكانية، ولازال تحت الدراسة، وهناك آلية استقدام العمالة تقوم بها المنظمة الدولية للهجرة، وسيتم الاعلان عن نتائج هذه الدراسة في وقت لاحق، مؤكدة أن الأمر يتطلب أيضا الانتهاء من ميكنة كافة أعمال الهيئة العامة للقوى العاملة والقضاء على كل مظاهر الفساد.
وردا على سؤال حول مشكلة ابن دار رعاية الاحداث، قالت «الموضوع أحيل إلى نيابة الأحداث بناء على بلاغات قدمت إلى المخفر، ومع ذلك تم تشكيل لجنة تحقيق من قبل وزارة الشؤون، وتم نقل المشرفين من مكان العمل كإجراء احترازي، وإذا ثبت أي أخطاء للمشرفين سيتم اتخاذ أقصى أنواع العقوبة ضدهم».
وحول آخر إحصائيات الاشخاص الذين صرفوا مساعدات اجتماعية من وزارة الشؤون دون وجه حق، ذكرت الوزيرة الصبيح أنها بلغت 2325 حالة صرفت 5 ملايين و 750 ألف و 891 دينارا، تم سداد مبلغ مليون و 569 ألف دينار منها، مشيرة إلى أن عدد الملفات المستمرين في الصرف 42500 ملف قابل للزيادة او النقصان، وقد تبين من خلال المراجعة مع الجهات المعنية ان هناك 152 حالة لديها رخص تجارية تم تعديل وضع 67 حالة ومتبقي 85 حالة للتعديل و590 حالة لديهم ملفات عمالة تم تعديل 435 حالة ومتبقى 155 حالة، وهناك 60 حالة يتقاضون مساعدة من هيئة المعاقين تحت سن ال18 ويتقاضون في نفس الوقت من الوزارة بالاضافة الى 043،1 حالة لنساء تتقاضى مساعدة رعاية معاق من المعاقين ومساعدة و607،3 حالة تتقاضى مساعدات عن فئات المطلقات ولا يوجد لديهم اي بيانات في وزارة العدل اخرى من الوزارة حالة 173 حالة تتقاضى مساعدة من فئة المطلقات وهي متزوجة وايضا لم يتم التعديل و30 حالة بنات تتقاضى راتب ضمن فئات غير المتزوجة في حين انها متزوجة و20 حالة تتقاضى المساعدة على انها غير متزوجة وهي مطلقة وفق مستندات وزارة العدل و50 حالة يتقاضون على انهم ارامل وهن متزوجات وفق مستندات العدل و87 حالة فيها اختلاف في البيانات بين البنوك والوزارة.
وتقدمت الصبيح بالشكر لكل المسؤولين والعاملين في وزارة الشؤون والقوى العاملة وهيئة الاعاقة وكل من عمل معها في كافة الجهات، وكذلك شكرت كافة وسائل الاعلام ونواب الامة الذين زودونا بالمقترحات والانتقادات وللزملاء الوزراء، وسمو رئيس الوزراء، مشيرة الى انه «لولا كل هذه الجهود لما استطعنا أن نحقق أي إنجاز»، لافتة إلى أن «الطموح أن نصل إلى أعلى درجات الانجاز والتطور في العمل»، مثمنة في هذا الصدد انخفاض ملاحظات ديوان المحاسبة على الجهات التابعة لها، وكذلك اشادة الجهات الرقابية بكافة الاعمال وروح ترشيد الانفاق التي ظهرت لدى مسؤولي تلك الجهات وحرصهم على انجاز كافة مشاريع التنمية لديهم.
وأكدت أن «تحقيق هذه الانجازات يصعب المسؤولية علينا»، معربة عن أملها أن «تكون 2016 هي الطريق إلى التميز بصورة أكبر والاستمرار في تحقيق الانجازات وتطبيق القوانين وتنفيذ مبدأ الثواب والعقاب والحزم والحسم في كل الأمور
قم بكتابة اول تعليق