في إطار السعي لتشجيع الشباب الكويتي على الانخراط في العمل الخاص، وتنفيذًا لرؤية صاحب السمو أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي عالمي جاذب للاستثمار يكون القطاع الخاص فيه قائدًا للتنمية، بدأ الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إعداد آلية لتنفيذ القانون الجديد بشأن التفرغ التجاري لموظفي الحكومة.
وكشف المدير التنفيذي للقطاع الفني في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشاري المحمود، في تصريح صحفي، على هامش ختام ورشة استكشاف ريادة الأعمال في الأمانة العامة للتخطيط والتنمية، كشف أن آلية تنفيذ قانون تنظيم التفرغ التجاري ستتضمن منح الموظف الحكومي إجازة براتب تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات، يحصل خلالها على تمويل لمشروعه من الصندوق قد يصل إلى 250 ألف دينار، إذا قدم فكرة مشروع تجاري وتوافرت فيه اشتراطات الصندوق.
وأضاف المحمود أنه في حال نجاح المشروع التجاري يتوجب على الموظف أن يستقيل من وظيفته الحكومية ليتفرغ لمشروعه، أما في حال عدم نجاحه فيمكنه العودة إلى وظيفته.
قم بكتابة اول تعليق