الوثيقة الاقتصادية كرة لهب.. الكل يتجنبها

لغط نيابي كبير أثير حول ماهية قرار مجلس الأمة بشأن وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي التي صاغتها الحكومة وأحالتها إلى المجلس في الفترة الماضية، من أجل إشراكه في مسؤولية تنفيذ مضامينها ومحاورها، مما جعل الوثيقة الاقتصادية «كرة لهب»، الكل يخشى نيرانها، بدءاً من الحكومة التي لا تزال مرجئة اتخاذها قرارات وإجراءات بشأنها رغم نفاذها، وكذلك أعضاء مجلس الأمة الذين أصبحوا يتقاذفون «لهب» قرار الموافقة عليها رغم تصويتهم في الجلسة الماضية بآراء مختلفة، وصل بعضها إلى «التناقض الكبير»، مما ينذر بأن الجلسة المقبلة عند التصديق على مضبطة الجلسة الماضية ستشهد حديثاً نيابياً – نيابياً للفصل حول هذا القرار، مما يثير تساؤلات عدة، هل الأعضاء وافقوا على تلك الوثيقة، وهل قرارهم ألزم اللجنة المالية بعد أن تم تضمينها ملاحظاتهم بإعادتها إلى المجلس للمناقشة، أم أن المجلس كلّف اللجنة المالية البرلمانية، وبهذا قد فوّضها، وبذلك انتهى دوره، وبالتالي تملك اللجنة أن تحيل الوثيقة بعد الأخذ بالملاحظات النيابية إلى الحكومة مباشرة، وهل يصر بعض النواب على ضرورة تصويب ذلك القرار بعرضها على المجلس للمناقشة والتصويت مرة أخرى على مضامينها، وهل يحق لهم عدم الموافقة على الوثيقة برمتها أو حذف أجزاء منها يرون أنها غير مقبولة شعبياً؟

تحذير نيابي
جدير بالذكر، أن تلك الوثيقة الإصلاحية، كما أطلقت عليها الحكومة، سبق أن أكد وزير المالية أنس الصالح أنها نافذة منذ مصادقة مجلس الوزراء عليها، ولكن هذا التصريح الحكومي واجه اعتراضات نيابية تحذّر الحكومة من التفرد بقرار تنفيذ الوثيقة، لتظهر بعدها مؤشرات عدة بشأن إرجاء الحكومة إجراءاتها وقراراتها المتعلّقة بمحاور الوثيقة، لحين أخذ موافقة أعضاء مجلس الأمة عليها بعد أن يضمنوها ملاحظاتهم وآراءهم، بعد أن عقدت سلسلة من الاجتماعات في اللجنة المالية حتى انتهت اللجنة من تقريرها الخاص بالوثيقة الاقتصادية، والذي أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة الماضية، لينتهى المطاف بقرار موافقة أغلبية نيابية مقابل رفض عشرة نواب عندما صوّت أعضاء المجلس على تقرير وثيقة الإصلاح وزيادة تعرفة الكهرباء من حيث المبدأ في تصويت واحد، والذي هو الآن محل لغط وتساؤلات داخل المجلس وخارجه.

لغط التصريحات
ولكن التصريحات النيابية، التي أعقبت جلسة مجلس الأمة الماضية، أثارت لغطاً حول القرار النيابي، هل وافق مجلس الأمة على الوثيقة أم لا.

مضبطة الجلسة
وأوضحت مصادر نيابية أن حسم هذا اللغط لجميع الآراء سيكون بالرجوع إلى مضبطة جلسة مجلس الأمة للفصل، ومن ثم مدى إمكانية العدول عنه أو المضي فيه، هذا ما سيحدده النقاش الذي سيطرح في جلسة الثلاثاء المقبلة.
يذكر أن الحكومة استأنفت عملها بشأن تنفيذ ما جاء في الوثيقة، عندما أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح قراره بتشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي على المدى المتوسط.
مما سبق يتبين ان الوثيقة لم يحسم أمرها نهائيا بعد.. فهل تحتاج الى مناقشة من جديد أم لا؟!