تقدم كل من مشعل عيد فليطح الشمري ومنتصر موسى مصطفى شعيب بطعن لدى المحكمة الدستورية بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012، والمرسوم بالقانون رقم 117 لسنة 2014، والقانون رقم 25 لسنة 2015 في شأن تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية في شأن تعديل بعض احكام المرسموم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في الهيئات الرياضية.
وقام مندوب الاعلان بوزارة العدل باعلان كل من: رئيس مجلس الامة بصفته، وسمو رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بصفته، ووزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة بصفته، ومدير عام الهيئة العامة للرياضة بصفته وادارة الفتوى والتشريع.
وعليه، فقد طالب الطاعنون بإلغاء جميع التعديلات التي اجريت على القوانين الرياضية منذ عام 2005 وحتى تاريخه، لعدم صحتها وانتفاء حالة الضرورة لاصدار المرسوم بالقانون وعدم استيفائها للشروط التي حددها الدستور.
ويبدو اننا سنكون امام مشكلة جديدة في حال اقرار المحكمة الدستورية بعدم صحة تلك القوانين، حيث سيكون اثرها رجعيا على كل القرارات الرياضية السابقة التي بنيت على اساس تلك القوانين، لان «ما بني على باطل فهو باطل».
قم بكتابة اول تعليق