مرت سوق الكويت للأوراق المالية منذ تأسيسها في عام 1962 بمراحل تاريخية في مسيرتها، لكن غدًا الأحد وبعد غدٍ الاثنين لن يكونا يومين عاديين في حياة السوق؛ فالأحد سيكون اليوم الأخير لسوق الأوراق المالية تحت سيطرة الحكومة، أما الاثنين فسيكون أول يوم لها في عهدة القطاع الخاص، بعد إسناد إدارتها إلى شركة البورصة برئاسة خالد الخالد.
وستعقد لجنة السوق غدًا آخر اجتماعاتها برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، يقر فيه انتقال مهام السوق إلى شركة البورصة، لينتهي دور لجنة السوق تمامًا، كما سيكون آخر يوم عملٍ لمدير عام سوق الكويت للأوراق المالية فالح الرقبة.
وبدءًا من الاثنين، ستكون البورصة وإدارة السوق للمرة الأولى في تاريخها خاضعة بالكامل لشركة البورصة، التي تستهدف تطويرها عبر استحداث أدوات استثمار جديدة وفق ما جاء في قرار تأسيسها، ما يجعلها استراتيجية طموحة ستدعمها وتقف خلفها، كافة الشركات الرائدة في السوق التي طالما طالبت بخصخصة البورصة.
واستنادًا إلى اللحظة التاريخية في حياة بورصة الكويت فإن إدارة شركة البورصة، في محاولة للإجابة على أية أسئلة تتعلق بآلية الإدارة وانتقال مهام السوق إليها، فإنها ستعقد جلسة حوارية لرئيس مجلس إدارة شركة البورصة وإدارتها الجديدة مع وسائل الإعلام ليعرض فيها التوجهات والرؤى المقبلة لإدارة الشركة.
وبورصة الكويت تشتمل على 4 أسواق هي: السوق الرسمي، والسوق الموازي، وسوق الخيارات، وسوق الآجل، وأسست السوق بعد إصدار قانون تنظيم التداولات المالية في أكتوبر عام 1962، لكنها خضعت للعديد من التعديلات أهمها في العامين 1983 و1984 وهو بذلك تكون أقدم سوق للأوراق المالية في منطقة الخليج العربي.
قم بكتابة اول تعليق