أعلنت شركة بورصة الكويت تسلمها رسميا عمليات تشغيل سوق الكويت للأوراق المالية اعتبارا من افتتاح جلسة تداول اليوم الإثنين 25 ابريل الجاري، وذلك بعد أن تم وضع خطة تشغيلية مفصلة وخارطة طريق استراتيجية لضمان عملية انتقال للبورصة، دون التأثير على مصالح المتعاملين، وبما يلبي الطموح المأمول.
وجاء في مؤتمر صحفي عقدته الشركة، اليوم الاثنين، مع هيئة أسواق المال، إعلان رئيس مجلس المفوضين الدكتور نايف الحجرف عن نجاح عملية نقل الصلاحيات التشغيلية من إدارة سوق الكويت للأوراق المالية، إلى شركة البورصة.
وأضاف الحجرف «أخذنا اليوم أولى الخطوات على طريق خصخصة البورصة، وقد أدارت شركة البورصة اليوم الأول للتداول تحت المظلة الجديدة بكل اقتدار وتمكن بحسب ما شهدناه طوال اليوم».
وبين الحجرف أن «الهيئة ستعمل مع إدارة شركة البورصة في سبيل الانتقال للخطوة المقبلة والتي تتضمن تطوير الأدوات المالية والتصنيف الجديد للسوق، وإعادة النظر في منظومة التداول بما يضمن تطويرها وجاذبيتها للتعزيز من تنافسية سوق الكويت والمساهمة في تعزيز سيولته وجذب الاستثمارات، وصولاً إلى تهيئة السوق لطرح أسهمه في اكتتاب عام للمواطنين، علاوة على تنسيق العمل مع كافة الأطراف والمؤسسات الحكومية وإيجاد حصة لمشغل عالمي».
وأضاف الحجرف «ابتداء من اليوم، أصبحت البورصة تدار من قبل القطاع الخاص الكويتي، ونحن على ثقة كبيرة بقدرات شركة البورصة وإمكاناتها الفنية للبدء في ترجمة الخطط التطويرية وطموحات ورؤى الكويتيين في سوق مالي يليق بمكانة الكويت الاقتصادية كمركز مالي وتجاري وفق رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد».
ضوابط مؤسسية
بدوره أعرب عضو مجلس المفوضين والمشرف العام على عمليه تسليم السوق خليفة العجيل، أن «الأشهر الأربعة الماضية شهدت عملاً متواصلاً ودقيقاً في سبيل الوصول لهذا اليوم»، مشيراً إلى أن «الهيئة كان لها دور فاعل في ترتيب عملية الانتقال وفق أعلى الضوابط المؤسسية، وأنها ستواصل متابعة عملية استكمال توفيق اوضاع السوق حتى نهايتها في 30 سبتمبر المقبل».
وأكد العجيل أن «الهيئة عملت بكافة قطاعاتها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة كالشركة الكويتية للمقاصة وسوق الكويت للأوراق المالية، بالإضافة إلى شركة البورصة على انجاح عملية التحول».
وكشف أن «العمل الذي حصد اجتماعات وصلت في مجموعها إلى 1500 ساعة نتج عنه إصدار أكثر من 20 قراراً تنظيمياً وأرشفة أكثر من 95 مليون مستند تعود إلى وقت إنشاء السوق قبل 33 سنة»، وقال «نتطلع لما ستقدمه الشركة من ارتقاء وتطوير للسوق»، مشدداً على أن «الشركة ستلقى كل الدعم والمساندة من الهيئة في سبيل العمل وفق أعلى المعايير العالمية والارتقاء بالسوق إلى مصاف الأسواق العالمية الناشئة».
مبادئ رئيسية
من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة البورصة خالد عبدالرزاق الخالد، «إننا اليوم نخطو خطوة مهمة في مسيرة الانتقال بسوق الكويت للأوراق المالية إلى مصاف الأسواق المتطورة في المنطقة، ليعمل وفق أسس عالمية ويشكل ملتقى مهما للمستثمرين من كافة أنحاء العالم، مستندين في ذلك على مبادئ رئيسية عمادها الشفافية والكفاءة والانفتاح».
وأضاف الخالد بعد تسلمه رسمياً مهام مدير السوق ان «ما حصل اليوم هو حدث مهم في تاريخ الاقتصاد الكويتي، ان تتسلم شركة خاصة مسؤولية تشغيل السوق، وهو تفعيل كبير لدور القطاع الخاص الذي طالما سعت له الدولة».
وأضاف «إننا نتطلع للعمل مع الهيئة خلال الشهور القليلة المقبلة لاستكمال عملية الانتقال والتحول».
وتابع الخالد «سنعمل على تطوير أدوات ومنتجات استثمارية جديدة تساهم في تحسين السوق وتطويره وتوسيع قاعدة المستثمرين به، والانتقال بالسوق إلى مصاف الأسواق العالمية الناشئة، وهو تحدٍ نحن قادرون على بلوغه».
وبموجب تسلّمها لعمليات تشغيل السوق، يصبح الرئيس التنفيذي للشركة مديراً رسمياً للسوق، على أن يستمر العمل في نقل الصلاحيات وتوفيق الأوضاع لكل من شركة البورصة وسوق الكويت للأوراق المالية حتى تاريخ 30 سبتمبر 2016، الذي بحلوله سيتم الإنتقال الكامل لشركة البورصة التي ستصبح مالكاً ومشغلاً للسوق تمهيداً لطرح أسهمها للاكتتاب في وقت لاحق.
قم بكتابة اول تعليق