قال النائب علي الدقباسي: كل ماجرى على الساحة تتحمله الحكومة، ومجلس الخدمة المدنية غير مستقر لتوالي الوزراء على رئاسته، والحكومة وعدت وتعهدت وماطلت ونكثت بشأن الزيادة.
بدوره قال النائب د.عبيد الوسمي: لاأعلم ما الغرض النهائي من الجلسة خصوصا عندما تكلمت الحكومة عن الخلل في الميزانية وهذا أمر معروف وكان الأجدى أن تعالج الخلل بدل أن تكرره كل مرة، مؤكدا أن الزيادات تكون وفق معايير الحاجة والكفاءة والانتاجية لكن في ظل عدم وجود سياسة واضحة للحكومة وتخبطها فإن المطالبة بالزيادة مشروعة.
وقال النائب عدنان عبد الصمد إنه “في ظل نظرة النائب للجماهير والأصوات والانتخابات والخوف من حل مجلس الأمة فمن الصعب مناقشة موضوع الرواتب والكوادر بموضوعية مع الإقرار بوجود تفاوت في الأجور ومطالبات مستحقة”.
قم بكتابة اول تعليق