كشفت تحقيقات النيابة العامة ان 16 متهما في واحدة من قضايا تهريب الديزل قاموا بإجراء تحويلات بنكية في ما بينهم، تصل إلى مئات آلاف الدنانير، وذلك بعد تتبع حساباتهم.
واشار مصدر مطلع إلى ان المتهمين من جنسيات مختلفة، بينهم كويتيون، حيث إن الشحنة التي ضبطت معهم وكانوا ينوون تهريبها تم تقديرها بـ 130 ألف دينار، وبعد هذه الضبطية قررت النيابة مخاطبة البنوك لمعرفة الحسابات والمبالغ التي قاموا بتحويلها، ليتبين لها بعد ذلك معرفة المبالغ التي تم بيعها من الديزل المسروق.
وقال المصدر إن معظم قضايا تهريب الديزل التي أحيلت إلى المحاكم سابقا تمت تبرئة المتهمين فيها، وذلك بسبب بطلان الإجراءات أو التحريات.
ولفت المصدر إلى ان النيابة تقوم بتقديم كل الأدلة المعروضة أمامها للمحكمة، لأنها «سلطة اتهام»، حيث إن بعض القضايا أحيلت إلى الجنايات، وليس الجنح، وذلك لاعتبارها «غسل أموال».
قم بكتابة اول تعليق