وزيرة الشؤون: لا توجه لفتح التحويل من العقود الحكومية إلى القطاع الأهلي

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح الحرص على توازن كل من سوق العمل والتركيبة السكانية لتحقيق التنمية وخلق فرص للاستثمار الأجنبي في البلاد.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها الوزيرة الصبيح للصحافيين اليوم الثلاثاء على هامش حضورها أوبريت «هذولا عيالي»، الذي نظمته إدارة رعاية المعاقين بمناسبة اختيار الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2016.
وقالت الوزيرة الصبيح إن دراسات وإحصاءات نسب تصاريح سوق العمل لن تتوقف سواء من قبل اللجنة العليا للتركيبة السكانية أو مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.
وأضافت أن الجهات ذات العلاقة ستعقد اجتماعات قبل شهر رمضان المبارك المقبل لتحديد التغيرات أو القرارات الجديدة فيما يتعلق بالتركيبة السكانية المحلية.
ولفتت إلى أن الوزارة تقوم بدراسة سوق العمل المحلي يوما بعد يوم للبحث في مختلف القرارات والتعرف على اسقاطاتها حيال الأعداد والجنسيات وبيئة الأعمال.
وأوضحت أن هناك تعاونا وثيقا مع الجهات المعنية خصوصا وزارة الداخيلة لرصد أي خلل إضافة إلى وضع توازنات في التركيبة السكانية سواء من العمالة الوطنية أو الوافدة.
وعن التعاون مع وزارة الداخلية لإعادة تحويل العمالة المنزلية للقطاع الأهلي، بينت الصبيح أن ذلك التوجه «غير صحيح» وأن هذا النظام تم إلغاؤه مشيرة إلى أن هذا الباب تم إغلاقه لأنه ساعد على زيادة عدد بلاغات التغيب وسبب العديد من المشاكل.
ونفت الوزيرة الصبيح صحة ما تردد عن التوجه بفتح التحويل من العقود الحكومية إلى القطاع الأهلي، موضحة أن الأصل هو إقدام العامل على مشروع عقد عمل حكومي ولا بد أن يكمل في ذلك العقد وعند الانتهاء يمنع توطينه.
من جانبها قالت وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالإنابة الدكتورة فاطمة الملا في تصريح مماثل إن اختيار دولة الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية يأتي تقديرا لدورها وعطاءاتها وانجازاتها الجليلة.
وأضافت الملا أن هذا الاختيار يأتي كذلك لما تتمتع به الكويت من مخزون فكري وحضاري إضافة لما تقدمه من دعم للابداع الفكري والثقافي.
وأكدت أن الوجه المستنير الذي أطلت به دولة الكويت كعاصمة للثقافة الإسلامية سيظل محفورا في ذاكرة الأجيال مشيرة إلى أن الكويت ستبقى كما عهدها الجميع بعطائها ودورها المتميز في العالم الإسلامي.