ترى شركة بيزنيس مونيتور انترناشنال ان الكويت من الناحية النظرية، يجب ان تتولى الكويت القيادة في قطاعات التأمين المختلفة في الشرق الاوسط، مشيرة الى انه بفضل ضخامة الصادرات النفطية تمكن الاقتصاد من تحقيق اداء قوي بصورة مستمرة على المدى البعيد. وقالت ان شركات التأمين الكويتية مؤسسة تأسيسا جيدا، كما ان الكويت تتمتع بكونها مقرا للعديد من المؤسسات المالية الكبرى التي تعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية.
وقالت الشركة في تقريرها عن قطاع التأمين في الكويت للربع الثالث من عام 2012 انه بالاضافة الى مقومات القوة، فان الهيئة العامة للاستثمار تعتبر احد اكبر المساهمين الرئيسيين في مجموعة اريج – مجموعة اعادة التأمين العربية – وهي شركة اعادة التأمين الرائدة في المنطقة.
أداء راكد
ومع ذلك، تقول الشركة ان الصورة العامة لقطاع التأمين في منتصف عام 2012 تبدو في واقع الامر اكثر صور الركود المستمر كآبة. وحتى بالنسبة لمعايير الركود المطبقة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، فان انتشار التأمين – بخلاف التأمين على الحياة – يبدو في ادنى معدلاته، بل انه قد تراجع بحدة عما كان عليه في عام 2011.
وقالت الشركة ان بعض شركات التأمين اوردت في احدث التقارير عن نتائجها السنوية ان لديها تدفقات اقساط ثابتة، في حين يذكر البعض الاخر تراجعا في النشاطات خلال الفترة الماضية.
ففي ابريل 2012 قالت شركة الخليج للتأمين التي تستحوذ على حوالي نصف عمليات التأمين بمختلف انواعه في السوق الكويتي انها تستهدف نموا في عقودها المكتوبة بواقع %4 للسنة الحالية، وقد ظلت الشركة منذ مدة طويلة تركز انظارها على الاستفادة من الفرص المتاحة خارج الكويت. اما مسألة ما اذا كانت الشركة بصدد توقيع عقود اقليمية كبرى، فمازالت بحاجة الى دراسة.
لا حوافز منظورة
وتقول شركة بيزنس مونيتور انترناشنال انها لا تستطيع ان تتبين اي حوافز واضحة – مثل اصدار قوانين جديدة تجعل التأمين الصحي الشخصي الزاميا – والتي قد يكون من شأنها تعزيز معدلات النمو في هذا القطاع وتدفعه بقوة.
ويعتبر هذا الاسلوب بالغ الاهمية اذا ما اريد لقطاع التأمين الكويتي ان يكون متميزا عن غيره من قطاعات التأمين في باقي دول مجلس التعاون الخليجي. صحيح ان قطاع التأمين على الحياة موجود في الكويت، الا ان الحكومة، بخلاف نظيراتها في بعض دول مجلس التعاون الاخرى مثل البحرين وقطر والامارات، لا تسعى بهمة ونشاط نحو الترويج لتطوير قطاعات الخدمات المالية على الرغم من ان وزيرة التجارة والصناعة كانت اعلنت في اكتوبر 2011 انها قد تصدر في وقت وشيك دليلا يتعلق بتشريع وتنظيم شركات التأمين المحلية ووسطاء التأمين العاملين في الكويت.
والمقرر ان يحل محل القانون الحالي الذي اصبح باليا وتقادم عليها الزمن – يتعين صدوره اولا واقراره من قبل مجلس الامة. وفي غضون ذلك فان شركات التأمين تعتبر صغيرة الحجم حتى في ضمن المعايير المطبقة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. اما شركات التكافل الاثنتا عشرة – او نحو ذلك – العاملة في الكويت والتي تساهم بنحو خمس النشاطات في قطاع التأمين، فهي مازالت صغيرة الى حد كبير.
قم بكتابة اول تعليق