وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على الاقتراحات بقانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية في المداولة الأولى.
وتنص المادة الأولى وفقا لتقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية على أن «يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2016 وفقا لحكم البند (ثالثا) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار اليه بما لايزيد على أربعة آلاف شخص».
ونصت المادة الثانية أنه: «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
من جهته أكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح خلال الجلسة حرص الحكومة على معالجة قضية «المقيمين بصورة غير قانونية» بشكل قانوني وبما يحقق مصلحة البلاد.
وقال الشيخ سلمان الحمود إن الحكومة تحاول جاهدة عبر العديد من البرامج والإجراءات لمعالجة كافة الأوضاع الإنسانية في موضوع المقيمين بصورة غير قانونية مؤكدا دعم الحكومة لكل أمر يساهم في حل هذه القضية وفقا للقانون والدستور.
كما وافق على تقرير اللجنة التعليمية حول موضوع الساعات الإضافية لهيئة التعليم التطبيقي، كما وافق على قانون دعم الأندية الرياضية بمداولتيه الأولى والثانية ويحيله إلى الحكومة.
وأجل المجلس مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة بشأن قانون البلدية لإجراء التعديلات في اجتماع لجنة المرافق العامة يوم الأحد المقبل.
بند الأسئلة
من جانبه طالب النائب خليل عبدالله، وزير الصحة بزيارات مفاجأة للمستشفيات والعلاج بالخارج ليرى مدى الإهمال والضعف الإداري.
بدوره، قال وزير الصحة الدكتور علي العبيدي، إن تكلفة العلاج بالخارج غير ثابتة ومؤشراتها متغيرة.
من جهته، قال يوسف الزلزلة، إنه تم نقل مكتب الخطوط الجوية الكويتية من العاصمة البريطانية إلى مطار هيثرو دون مراعاة المسافة والتكلفة على المواطنين والمرضى.
وفي سياق أخر، قال النائب فيصل الكندري، أنه بالأمس قدم وافد «مستشار سابق بالبترول» شكوى على أبنائنا وبناتنا من موظفي النفط وإذا لم يتحرك الوزير بهذا الشأن فسوف يصعد المنصة.
تمنى الكندري من وزير الصحة تحديد موعد لعلاج المتقاعدين بالمستشفيات الخاصة بقرار التأمين الصحي.
بدوره، رد وزير الصحة بأن التأخير بإقرار التأمين الصحي للمتقاعدين سببه ديوان المحاسبة.
من جانبه قال رئيس لجنة الأولويات النائب يوسف الزلزلة، إن من عرقل قانون التأمين الصحي هو ديوان المحاسبة ودعوتهم بانتظار ميزانية السنة القادمة لتنفيذه.
الجنسية الكويتية
قال مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب سلطان اللغيصم، إن قرار الحكومة ووزير الداخلية بشأن تجنيس البدون مثبت بالتقرير بالموافقة على القانون.
بدوره قال النائب ماضي الهاجري، يجب إقرار القانون بمداولتين، فالملف جدا حساس ومن يستحق يجب إعطائه الجنسية.
من جهته، قال النائب صالح عاشور، «نوافق على هذا القانون من باب المسؤولية فقط ونعلم أن حل مشكلة البدون ليس بهذا القانون».
النائب محمد البراك قال: «تقدم الحلول بقضية البدون فقط بالندوات الانتخابية، ويجب إعلامنا بأعداد الذين سوف يتم تجنيسهم».
وفي نفس السياق قال النائب أحمد لاري، إن المواطنين حاليا يمثلون ٢٥ ٪ من السكان ولا ضرر من إضافة من يستحق الجنسية وإنهاء هذا الملف نهائيا.
فيما اكد النائب فيصل الشايع على ضرورة وضع ضوابط صارمة لقانون الجنسية تمنع أي تضليل وتزوير.
ومن جانبه أكد النائب عدنان عبدالصمد، أنه لا توجد جدية لدى الحكومة لحل المشكلة، رغم أنها كانت قضية اجتماعية تحولت لقضية سياسية والآن هي قضية أمنية.
بدوره، قال النائب جمال العمر: «يجب النظر لقضية البدون من جانب إنساني وأبسط الأمور توفير العمل المناسب لهم وخطابي لصاحب السمو بتوجيه المساعدات الانسانية لهم».
النائب خليل عبدالله، اكد أن الدستور الكويتي لا يوجد به ما يميز الناس عن بعضها، فالتمييز هو أمر اجتماعي بحت ويجب أن نحدد بداية.. ماهي الجنسية؟
فيما قال النائب عبدالرحمن الجيران، إن التجنيس أمر سيادي لكن ينبغي أن يتم التعامل مع هذه الشريحة بإنسانية والاستفادة منهم في سوق العمل.
قم بكتابة اول تعليق