لا يقتصر التأخير في انجاز المشاريع على تلك المرتبطة بالطرق، فقطاع المشاريع الانشائية الذي يشرف على نحو 80 مشروعا خصصت لها الدولة ملايين الدنانير معظمها تائه في دهاليز التأخير من دون أن تقوم الوزارة بتطبيق نصوص العقد على المقاول سواء بسحب المشروع أو فرض غرمات تأخير، وكل ما فعله الوكلاء المساعدون الذين تعاقبوا على القطاع هو التعتيم على ما يحدث في تلك المشاريع ورفض توفير أي بيانات حول نسب الإنجاز ومعدلات تأخيرها. في صدارة تلك المشاريع يأتي مشروع مستشفى جابر الذي عول عليه القطاع الطبي آمالا عريضة منذ بداية تصميمه في 2005، الا أن المستشفى الذي تم توقيع عقده في 2009 ونص على تسليمه بشكل نهائي خلال 48 شهرا؛ أي في 2013 لايزال يواجه العقبة تلو الأخرى. وبالرغم من تأخر المقاول لمدة 3 سنوات كاملة لم نجد من وزارة الاشغال موقفا حاسما بتطبيق نصوص العقد.
ولا ينافس مشروع المستشفى في التأخير سوى مشروع المركز الحكومي للفحوصات الذي بدأ العمل به في 2012، الا ان موعد تسليمه تأخر أكثر من 800 يوم ولم تتجاوز نسبة الانجاز فيه حتى الآن 80 % بسبب التخبط الكثير في مراحل انشاء المشروع.
وفي حين يواجه مشروع مجمع محاكم حولي الذي تنفذه الوزارة تأخيراً تجاوز عدة أشهر يجعل من الصعب الانتهاء منه مطلع 2017 كما ينص العقد؛ نجد أن مجمعي محاكم الفروانية والجهراء اللذين ينفذهما الديوان الأميري بتكلفة اجمالية قدرها 161 مليون دينار يتم انجازهما في المدة المحددة للعقد وهي 20 شهرا دون تأخير.
ويطرح هذا الوضع العديد من الأسئلة حول عجز الوزارة فعليا وعلى أرض الواقع عن محاسبة مقاوليها وتطبيق نصوص العقد بشكل صارم، وهنا لابد من الاشارة الى السنّة السيئة التي سنها وزير سابق حين أصدر قرارا اداريا يقضي بعدم تطبيق غرامات التأخير على المقاولين قبل انجازهم 90 % من المشروع وهو القرار الذي يستند اليه كل مسؤول حاليا حين يسأل عن هذا الأمر.
واذا كان مبرر الوزير وقتها هو دفع المقاول للانجاز وفرض الغرامة قبيل انتهاء المشروع حتى لا يتعمد المقاول نفسه التعطيل في المراحل الأخرى، فإن التطبيق السيىء اتاح لكل مقاول مجالا للمناورة والتلاعب.
المحاسبة والمناقصات
اما السؤال الثاني الذي يطرح نفسه، فيخص قانون لجنة المناقصات وكذلك قانون ديوان المحاسبة وما اذا كانا بحاجة الى التطوير من عدمه، ولعل ابرز مثال هنا هو اشتراط قانون المناقصات ترسية المناقصة على أقل العطاءات سعرا وهو أمر يخلق مشاكل فنية في المستقبل، وبحسب مصادر في الاشغال فإن ذلك الشرط قد تترتب عليه ترسية المشاريع على مقاولين يتفننون في مجاراة الاشتراطات، الا أنهم لا يملكون بعد الترسية تنفيذ المشروع بالشكل المطلوب نتيجة الكلفة العالية او لمعاناة المقاول نفسه من أوضاع مالية سيئة تجعله يبحث عن شركات أخرى من الباطن تكون بدورها دون المستوى .
مشروع الجهراء
يتضمن مشروع تطوير طريق الجهراء تشييد 17.7 كلم من الجسور، منها 7.3 كلم بطريق الجهراء الرئيسي العلوي، و5 تقاطعات تشتمل على 2.4 كلم للطرق المتقاطعة، و8 كلم من المنحدرات. كما يتضمن المشروع إنشاء نفق بتقاطع الطريق الدائري الثاني، بطول 620 متراً، يعلوه دوّار لحركة المرور العابرة، ذلك بالإضافة إلى إنشاء 10 جسور للمشاة.
ويشمل المشروع تطوير 3.4 كلم بطريق الجهراء الرئيسي بالمستوى الأرضي يتخلله 7 دوارات و15.1 كلم من طرق الخدمة.
مكوّنات مشروع طريق جمال عبدالناصر
يتضمن تشييد 18.6 من الجسور القطعية، منها 8.6 كلم بطريق جمال عبدالناصر الرئيسي و10 كلم من المنحدرات، يتخللها 3 تقاطعات متعددة الأدوار، وكذلك إنشاء نفق بطول 716 مترا وعرض 32 مترا، وتطوير الطرق السطحية بالمستوى الأرضي، بطول 20 كلم وبناء 8 جسور للمشاة.
تأخر عن الدوام.. وإنتاجية ضعيفة
زحمة واختناق مروري يتضاعفان في الشوارع التي تشهد تنفيذ مشاريع وأعمال إنشائية، مما يتسبب في تأخر وصول الموظفين إلى دوامهم، ومع تطبيق نظام البصمة يتضرر عدد كبير من العاملين في جهات الدولة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن إنتاجية الموظفين قلت كثيراً خلال الآونة الأخيرة بسبب التأخر عن العمل كنتيجة طبيعية للازدحام المروري الذي تفاقم في شوراع البلاد.
قم بكتابة اول تعليق