رغم مرور أعوام على بدء وزارة الصحة بتفعيل قرارها القاضي بتخصيص العيادات الصباحية في المستشفيات العامة للمواطنين، والمسائية للمقيمين، يبدو أنه لم يحقق النجاح المطلوب او يقضي على السلبيات المتواجدة في مرافق الوزارة، فطوابير المراجعين متواصلة في اغلب المستشفيات، وظاهرة انتشار «الواسطة» متفشية بأروقتها، إضافة الى طول المواعيد التي يتم منحها الى المرضى لاجراء العمليات او الاشعة او مراجعة الطبيب المختص مجددا، فضلا عن مكوث المراجع لمدة طويلة نظير الدخول الى العيادة، بسبب الأعداد المتزايدة من المرضى امام العيادات، والتي لم يتمكن قرار الوزارة من القضاء عليها.
فأعداد المراضى في تزايد، لاسيما في المناطق السكنية المأهولة التي يقوم قاطنوها بمراجعة مستشفيات الأميري والعدان والجهراء والرازي، حيث أن محافظة العاصمة لا يخدمها سوى مستشفى واحد، والوضع ذاته يتكرر في الجهراء والعدان، كما أن تكدس المرضى لا يقضي عليه قرار غير مدروس، كفصل المواطنين عن الوافدين، بل يحتاج الى مراجعة عملية مهنية شاملة، لتوضيح أسباب بقاء الاوضاع الصحية على ماهي عليه دون أي تحسن ملحوظ، علاوة على علاج السلبيات الحالية والقضاء عليها، فالمريض « مواطن او مقيم» لايقوم بمراجعة المستشفى الا اذا ما شعر بمتاعب صحية، فيصطدم بواقع صحي مرير، وتطبيق قرارات بعيدة عن الصواب، وبعيدا عن الاهداف التي تواجد من أجلها الأطباء والممرضون في مرافق وزارة الصحة.
مواعيد طويلة
كما أن المواعيد الممنوحة للمرضى بعد تطبيق القرار لاتزال على حالها، سواء للمواطنين أو المقيمين، فأي موعد لاجراء أشعة الرنين المغناطيسي مثلا قد يستغرق أسابيع، وهو مايعكس حجم المواعيد الموجودة مسبقاً لدى الاقسام في المستشفيات العامة، اضافة الى صعوبة انتظار اي مريض لأسابيع، وذلك حتى يتمكن من اجراء الأشعة ومن ثم الرجوع الى الطبيب، لمعاينته ورصد تطورات وضعه الصحي، فالكثير من المراجعين يلجأون الى الخاص في ظل تخبط وزارة الصحة بإصدار قرارات لا تصب في مصلحة المريض.
فقرار فصل عيادات المواطنين عن المقيمين لا يحقق مبدأ العدالة بداخل مرافق يفترض فيها أن تعمل على علاج المريض دون أي تأخير او شروط، فهناك اعداد كبيرة من المراجعين المقيمين يتعرضون لحوادث مرورية او طارئة، ومن ثم يقوم طبيب قسم الحوادث بالمستشفى في معاينتهم، والتوصية بضرورة مراجعة العيادات الخارجية الصباحية سريعا، ومن هنا يفاجأ المراجع بالقرار المجحف الذي اصدرته وزارة الصحة، ومن ثم مراجعة العيادات المسائية الا في حالات نادرة، وفيها يسمح للمريض الوافد بمراجعة العيادة الصباحية، وهي المخصصة للمواطنين.
إعادة النظر
ولا يقتصر طول المواعيد على أشعة الرنين فقط، حيث ان هناك تخصصات طبية تعاني ندرة الاطباء فيها، وبالتالي من الصعب عزل المواطن عن المقيم لدى مراجعة هؤلاء الاطباء، لا سيما في تخصص العمود الفقري، فالمواعيد الممنوحة تكون طويلة قياسا بتخصصات اخرى، وبالتالي في حال تخصيص هؤلاء الاطباء للمواطنين فقط، فإنه سيكون هناك ظلم كبير وقع على المرضى الوافدين، والعكس صحيح، فالوزارة مطالبة في الوقت الحالي باعادة النظر بقرار فصل العيادات الصباحية والمسائية، لضمان تقديم الخدمة الصحية الأنسب للمواطن والوافد ومن دون أي تفرقة على حساب الوضع الصحي للمريض.
التفرقة بين المرضى لا يتناسب مع وزارة مختصة بتوفير العلاج والرعاية الصحية للمراجع في اي منطقة، كما ان تطبيق القرار الحالي تشوبه شوائب اخرى تتعلق بتدخل «الواسطة» وتفشيها في اكثر من مستشفى، وهو ما قد تكون نتائجه على حساب صحة المريض الذي ليس لديه اي شخص من اقاربه او اصدقائه بالمرفق الصحي، سواء مواطن او مقيم، فالطوابير متواصلة والمعاناة مستمرة من دون اي حلول جذرية لها، ومن الواضح ان القرار لم يصل الى مستوى طموح المواطن ايضا، فالعديد من المراجعين يشكو من تدهور مستوى الخدمات الصحية، قياسا بالدول الخليجية الأخرى، في حين تقوم وزارة الصحة بإصدار قرارات لا تتناسب مع الهدف السامي من إنشائها.
الطوابير متواصلة
وفي سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة أن الهدف من القرار هو تنظيم عملية الدخول على العيادات الخارجية في المستشفيات العامة والتي تكتظ عادة بالمراجعين، مشيرة الى انه جرى تنفيذه في اكثر من مستشفى، بينها العدان والاميري والرازي، و«الجهراء منذ ثلاثة اعوام».
وأضافت المصادر ان الطوابير الطويلة في المستشفيات العامة سببها زيادة عدد السكان خلال الاونة الاخيرة قياسا بالسنوات الماضية، وتدشين مناطق سكنية حديثة أخرى، لافتة الى حرص الوزارة على تقديم افضل الخدمات الصحية للمرضى، سواء المواطنون او المقيمون، علاوة على توفير الخدمات العاجلة لاي مريض في أقسام الحوادث، نظرا لأوضاعه الصحية.
وذكرت المصادر، انه وبعد مرور اكثر من عام على تجربة فصل عيادات المواطنين عن المقيمين في بعض المستشفيات، عدا الجهراء، فإنه لم يتحقق حتى الآن ما كانت تصبو اليه الوزارة من نتائج تتمثل في تقليص اعداد المراجعين والمواعيد الطبية الممنوحة، وتذليل العقبات أمامهم، مؤكدة ان القضاء على ظاهرة الطوابير الطويلة من المرضى في العيادات تكون من خلال تدشين مستشفيات ومراكز تخصصية اخرى خلال الفترة المقبلة.
اللجوء للخاص
من الواضح ان قرار فصل العيادات كان له أثر سلبي على عموم المراجعين، لا سيما مع قلة ساعات العمل المتجزئة على فترتين، حيث يلجأ المواطن والمقيم الى المستشفيات الخاصة، لضمان الحصول على الخدمة الصحية الأنسب والأسرع، ولو على حساب جيوبهم الخاصة.
قرار جزئي
أشارت المصادر الى ان تطبيق القرار في مستشفيات الفروانية ومبارك الكبير لا يزال قيد الدراسة، بحيث يصعب تطبيقه فيهما، قياسا بأعداد المراجعين الوافدين مع نسبة المواطنين، مبينة ان الوزارة تأخذ بعين الاعتبار تذليل المعوقات امام المرضى، وبالتالي بقاء الوضع على ما هو عليه في المستشفيين.
تعطل واعتذار
يشتكي بعض المراجعين من تعطل أجهزة أشعة الرنين المغناطيسي في المستشفيات واعتذار الموظفين فيها فجأة من المرضى، وذلك عند دخولهم لاجراء الاشعة، وهو ما يترتب عليه تحديد موعد آخر وعلى حساب الوضع الصحي للمريض، لحين إصلاح الجهاز واجراء الأشعة وفق الموعد الجديد. مما يزيد الاعداد تلقائياً.
جولات ميدانية
لفت المراجعون الى أن فصل العيادات منذ سنوات ترتب عليه زيادة في اعداد المرضى على الفترتين الصباحية والمسائية، وهو ما أدى الى تفاقم سوء الأوضاع الصحية، مطالبين باجراء جولات ميدانية من قبل مسؤولي وزارة الصحة، بهدف رصد الوضع عن كثب وتسجيل ابرز الملاحظات التي يبديها المريض.
القبس
قم بكتابة اول تعليق