أثار قرار مجلس الشيوخ الأمريكي الموافقة على تشريع يسمح للناجين من هجمات 11سبتمبر وذوي الضحايا بإقامة دعاوى قضائية ضد الحكومة السعودية للمطالبة بتعويضات، امتعاضاً كبيراً في الشارع السعودي تجسد في تعليقات نشرها مغردون عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
المغردون أعتبروا أن هذا القرار «ابتزاز واضح من أمريكا لنظيرتها السعودية»، مشددين على أن على «الحكومة السعودية الرد على هذا الابتزاز».
«هاشتاق» انتشر بشكل كبير على موقع التواصل الإجتماعي تويتر تحت عنوان «#ابتزاز_أمريكي_للسعودية» تحدث فيه المغردون عن أسباب هذا القرار الأمريكي، وقد تصدر «الهاشتاق» في عدة دول خليجية، عبر فيه المغردون عن رأيهم بهذا الموضوع.
تحذير أمريكي
الحكومة الأمريكية مجسدة في البيت الأبيض سارعت إلى التحذير من تداعيات هذا القرار والذي قد يشعل فتيل أزمة بين الدولتين، معتبرة أن هذا القرار «يهدد علاقات الولايات المتحدة مع الدول الأجنبية».
«جون أرنست»، المتحدث باسم البيت الأبيض، قال في حديثه للصحافيين عقب صدور القرار «لدي قلق كبير أنه سيكون هناك تأثير سلبي على الأمن القومي الأمريكي وعلى أمن المواطنين الأمريكيين في جميع أنحاء العالم، والسبب أن دول العالم قد تستخدم هذا التشريع ذريعة لسن قوانين مماثلة تضر الولايات المتحدة والشركات، والمواطنين في خطر».
المتحدث باسم البيت الأبيض، شدد أيضا على أن إدارة الرئيس باراك أوباما تعارض مشروع القانون، وتحث مجلس النواب على النظر في مخاطر تمرير مثل هذا التشريع. وأشار «إرنست» إلى أن الإدارة «ستعمل على مناقشة الأمر مع المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين لشرح التأثيرات السلبية والتداعيات المحتملة لهذا التشريع».
«جون أرنست» قال أيضاً أن «تمرير مشروع القانون لا يؤثر على العلاقة مع المملكة العربية السعودية، والتنسيق بين الجانبين في القضايا الإقليمية، وعلى النطاق الأمني الأوسع»، لكنه أكد أن «التشريع يعطي ذريعة لدول أخرى لوضع الحكومة الأمريكية في مقاضاة قانونية في محاكمها».
مطالب المغردين
المغردون عبر مواقع التواصل الإجتماعي اعتبروا أن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على العلاقات السعودية الأمريكية، فيما ذهب آخرون إلى المطالبة بإقرار قانون يتيح محاكمة مسؤولين أمريكيين على قتل مواطنين في العراق وفلسطين وأفغانستان.
الإعلامي «جمال خاشقجي»، علق على الموضوع بالقول أن هذا الأمر هو «تطور خطير يهدد العلاقة بين البلدين»، في حين طالب «الشيخ حسن المؤيد» بـ«حشد موقف إسلامي رسمي وشعبي في وجه هذا الإبتزاز».
في السياق ذاته ذهب مغرودن آخرون إلى توجيه أصابع الإتهام إلى أميركا بخصوص أحداث 11 سبتمبر، فقد قال المغرد «عبد الله المنيفي» أن «هذا الابتزاز هو ضمن لائحة أهداف افتعال أميركا لأحداث 11 سبتمبر لابتزاز الدول من أجل نهب ثرواتها تحت هذه المظلة»، بينما طالب المغرد «عارف العسيري» من قادة المملكة «تطبيق ما هدد به وزير الخارجية عادل الجبير».
مطامع واضحة
الإعلامي السوري «فيصل القاسم»، علق على قرار مجلس الشيوخ الأمريكي قائلاً: «مجلس الشيوخ يقر تشريعا يتيح لضحايا11سبتمبر مقاضاة السعودية.. واضح أن الأمريكيين يتربصون باستثمارات السعودية بأمريكا ويبحثون عن طريقة للسطو عليها».
وكانت المملكة العربية السعودية قد نفت أن يكون لها أي دور في الأحداث الإرهابية، وحذرت الرياض واشنطن من أن مشروع قانون أمريكي من شأنه تحميل السعودية المسؤولية عن أي دور في هجمات 11 سبتمبر قد ينال من ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم في الولايات المتحدة، تصحيحا لما نشرته «نيويورك تايمز» في 16 إبريل الماضي عن تهديد الرياض ببيع أصول تملكها في أمريكا، التي تبلغ نحو 750 مليار دولار، في حال تم تمرير القانون.
اعتراف أمريكي
جدير بالذكر أن لجنة التحقيق الأمريكية الرسمية في أحداث 11 سبتمبر وجدت أنه «لا يوجد أي دليل على الحكومة السعودية كمؤسسة أو أن كبار المسؤولين السعوديين كأفراد قد قاموا بتقديم تمويل إلى المنظمة».
ومن المتوقع أن ترد السعودية بشكل رسمي على هذا التشريع الذي ينتظر أن يتم عرضه في مجلس النواب لإقراره أو الاعتراض عليه، بالرغم أن قرار اعتراضه سيكون الأرجح، كما أن الرئيس باراك أوباما يمكنه استخدام حق النقض على القرار.
قم بكتابة اول تعليق