أعرب وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، يعقوب الصانع، عن استغرابه لما اسماه «حملات يشنها البعض على قانون قضاء مجلس الدولة»، معتبرا القانون «لم يصبح مشروع قانون حتى الان، ولم يتم اعتماد اي مادة من مواده، سواء في مجلس الوزراء او اللجنة القانونية التابعة للمجلس او في الفتوى والتشريع، كما لم يتم ارساله حتى الآن الى مجلس الأمة».
وشدد الصانع خلال تصريح للصحافيين أمس، ان القانون المعني «لا يهدف الى فرض وجهة نظر حكومية على القضاء، كما يصوّر البعض»، موضحا انه «ليس سوى تفعيل لمادة معطلة في الدستور منذ 54 عاما، وتتعلق بقانون قضاء مجلس الدولة».
وقال: «اطمئن اهل الكويت، بأن الحكومة الكويتية تعمل على تفعيل مواد الدستور، وسمو امير البلاد حثنا على تطبيق القانون واعلاء الأطر الدستورية»، مشددا على ان «لا القيادة السياسية ولا الحكومة ولا محدثكم ولا مجلس الأمة، يقبلون المساس بالسلطة القضائية، ولا احد يقبل ان يمرر شيئا يمس القضاء».
حلم قانوني
وقدم الصانع شرحا لفحوى القانون المشار اليه، وقال: «نتحدث عن قضاء مجلس الدولة، الذي كان حلما لكل العاملين في المجال القانوني، سواء من السلطة القضائية او المحامين او الفتوى والتشريع، وايضا لعموم المتقاضين من الشعب، وهو ما نادت به المادة 171 من الدستور منذ 54 عاما، لكنها لم تفعل وحان الوقت لتفعيلها»، مشيرا الى ان عدم التفعيل في السابق «كان بسبب قلة عدد الكويتيين وندرة القضايا الادارية ايضا، اما اليوم فإن أول جلسة لدعوى ادارية تُعقد بعد 10 اشهر».
وثمن دور القيادة السياسية في تفعيل المادة المعنية في الدستور، متسائلا: «من من الشعب يرفض قضاء مجلس الدولة، الذي يعتبر تجربة رائدة على مستوى العالم اجمع؟»، مبيناً ان «بعضهم يحاول الصاق التهم جزافا بأن الحكومة تسعى للسيطرة على القضاء، وهذا كلام عار عن الصحة».
واضاف شارحا: «الموضوع عبارة عن فكرة لمشروع يمر بمراحل عديدة قبل اجازته، ابتداء من وزارة العدل ثم الى الفتوى والتشريع التي تأخذ اراء مجلس القضاء الأعلى وكل الجهات ذات الصلة من ديوان الخدمة والأمانة العامة لمجلس الوزراء ثم اللجنة القانونية بالمجلس، وتوصي هذه الأخيرة بالموافقة او الرفض، وفي حال الموافقة يصدر مرسوم بإحالتها الى مجلس الامة، وهنا يصبح مشروع قانون».
إرادة القاضي
وبين الصانع ان عنوان «لا سلطان على ارادة القاضي في كتابة احكامه» هو مبدأ «مستقر ونفتخر في الكويت لعدم وجود حالة واحدة تم التدخل او الايعاز خلالها بالتدخل في اعمال السلطة القضائية، والقاصي والداني يعلم هذا الأمر جيدا».
ولفت الى ان «بعض زملائنا النواب تحدث عن هذا الموضوع، وانا اؤيدهم لأننا لا نقبل، جميعا، التدخل في اعمال السلطة القضائية»، مستدركا بأن «ما نتحدث عنه هو تشريع مهم وتخضع جميع مواده للمناقشات الدستورية والقانونية في البرلمان والاطر الرسمية، شأنه شأن أي قانون كويتي آخر».
36 معتكفاً
علن الوزير يعقوب الصانع في مؤتمر صحافي أمس، ان «الأوقاف» أكملت استعداداتها لشهر رمضان، بالشراكة مع مؤسسات الدولة المختصة لتجهيز وتأمين المساجد والمراكز الرمضانية وضبط آلية جمع التبرعات، موضحا انه تم تجهيز 36 معتكفا في المحافظات، ومراكز النشء وغرفة طوارئ للرد على شكاوى المصلين، الى جانب استكمال تجهيزات تقديم موائد الافطار والسحور وبرادات المياه والعصائر.
خدمات إلكترونية ذاتية
دشن الصانع مشروع الخدمات الذاتية الالكترونية لموظفي وزارة الاوقاف، لافتا الى ان المشروع سيواكب القفزة التطورية العالمية للوسائط الالكترونية والاستفادة منها بتوفير الجهود وتقليص النفقات. واضاف خلال حفل التدشين في مبنى الوزارة امس، أن المشروع يأتي بعد جهود كبيرة من قيادات وموظفي الوزارة وسيتم دعمه وتذليل كل العقبات امامه للوصول الى الاهداف المرجوة. من جانبه، اكد وكيل «الأوقاف»، فريد عمادي، أن المشروع سيسرع عملية اكتشاف الاخطاء واصلاحها وميكنة المعاملات الادارية وتقليل الوقت وتبسيط الاجراءات الالكترونية، مما يحد من والمحسوبية والتلاعب وتوفير المال العام ومواكبة الحداثة.
قم بكتابة اول تعليق