اكد مسؤول في وزارة المالية الكويتية اليوم الاثنين إن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت يتمتع بمتانة ويمتلك مقومات أساسية من شأنها ان تسهم في توفير سبل النجاح لاصدار ادوات الدين العام وضمان اقبال المستثمرين دون الحاجة “لاي اجراءات مفتعلة”.
وقال المتحدث الرسمي باسم (المالية) المستشار خالد الربيعان في بيان صحافي ردا على ما نشر في احدى الصحف المحلية إن التصنيف الائتماني السيادي للدولة يتمتع بمتانة رغم انخفاض اسعار النفط اذ يرتكز على ضخامة حجم الموجودات المحلية والخارجية فضلا عن المستوى المتدني لحجم مديونية الحكومة.
واوضح انه “لا توجد علاقة مابين ارتفاع مؤشرات ونشاط البورصة المحلية واصدار ادوات الدين العام” مبينا ان (البورصة) الكويتية تخضع لذات المؤثرات والمعطيات التي تعيشها الاسواق المالية الاخرى.
واشار الى ان البورصة تخضع ايضا لقوى العرض والطلب ومدى قابلية المستثمرين لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة في الوقت المناسب مؤكدا ان (المحفظة الوطنية) كانت ولاتزال تلعب دورا مؤسسيا ايجابيا ضمن الاطار المهني المنظم لها.
ولفت الى حرص وزارة المالية على التعاون مع كل الجهات المعنية سواء بالقطاع العام او الخاص في كل ما من شأنه ان يسهم في تطوير وتنمية الاقتصاد الكويتي بوجه عام.
قم بكتابة اول تعليق