منحت اللجنة التشريعية الحق لأبناء الكويتية بالتجنيس بغض النظر عما إذا كانت الأم كويتية بصفة أصلية أم متجنسة، بنتيجة خمسة أصوات مقابل اثنين.
وافقت لجنة الشؤون التشريعية، في اجتماعها أمس، على تعديل المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، الخاص بقانون الجنسية، التي تنص على أن تمنح الجنسية فقط لكل من له أب أو أم كويتيان، بعد أن كانت تنص على منح الجنسية لكل من له أب كويتي.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، عقب الاجتماع، “إن اللجنة رفضت اقتراحاً بقانون بشأن إلغاء القانون رقم 10 لسنة 2007، الخاص بحماية المنافسة، بعد أن رأت عدم دستوريته”.
وأشار الدلال إلى أن اللجنة وافقت بالإجماع على اقتراح بقانون بشأن عدم جواز قطع المياه أو التيار الكهربائي عن المشتركين، إلا بعد صدور حكم قضائي مع حصر هذا الأمر في السكن الخاص.
وكشف عن موافقة اللجنة بالأغلبية على طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل في القضية رقم 276-2016 حصر نيابة الإعلام (230-2016) جنح المباحث الإلكترونية.
رفع الحصانة
وأضاف أن اللجنة بحثت طلبات رفع الحصانة عن النواب محمد المطير وجمعان الحربش ووليد الطبطبائي في قضية دخول المجلس، وحضر النائبان المطير والطبطبائي الاجتماع وطلبا رفع الحصانة عنهما، وبانتظار عودة النائب الحربش من الخارج وحضوره للجنة لسماع وجهة نظره بهذا الشأن، ومن ثم البت في هذه الطلبات.
وبين أن الأسبوع المقبل سيكون هناك اجتماعان للجنة أولهما الأحد، وسيتم خلاله بحث عدة ملفات بينها قانون هيئة الديمقراطية والانتخابات، وبعض التعديلات على قانون المعاقين، وبعض الإحالات.
وأضاف: “أما الاجتماع الثاني فسيكون الثلاثاء، وسيتم خلاله بحث قانونين مهمين جداً من اختصاص اللجنة، هما قانون المحاكمات والإجراءات الجزائية والحبس الاحتياطي، وقانون التعيينات في المناصب القيادية”.
قم بكتابة اول تعليق