أدرج رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، على بند الرسائل الواردة لجلسة الغد، رسالتين جديدتين، الأولى من النائب صالح عاشور، يطلب فيها من المجلس مخاطبة الحكومة لتلتزم بعدم إحالة الموظفين الذين لم يبلغوا 65 عاما للتقاعد الإجباري، تطبيقا لقانون التأمينات الاجتماعية.
وقال عاشور، في نص رسالته، التي حصلت “الجريدة” على نسخة منها، “ينص قانون التأمينات الاجتماعية على أن الحد الأقصى لسن الموظف عند تقاعده هو 65 سنة، فيما تقوم الحكومة حاليا بإحالة موظفين إجبارا للتقاعد فور وصولهم إلى 30 سنة خدمة”.
وأضاف: “وهذا مخالف لفلسفة قانون التأمينات الاجتماعية لبقاء الموظف لأطول فترة ممكنة في عمله، وبالتالي نحرم جهات حكومية متعددة من خبرات هي بحاجة إليها، مثل المعلمين والمهندسين والإداريين التنفيذيين، ما يستدعي الاستعانة بغير الكويتيين لسد الفراغ بهذه الجهات”.
أما الرسالة الثانية فواردة من رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، النائب راكان النصف، يطلب فيها إحالة مشروع قانون بتعديل أحكام قانون صندوق المشروعات الصغيرة من اللجنة المالية الى لجنة تحسين بيئة الاعمال، لانه من اختصاص الأخيرة وفقا لنص المادة 58 من اللائحة الداخلية.
الى ذلك، ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس اقتراحين بقانونين بخصوص منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم، في تصريح لها بمجلس الأمة، إنه تم الاتفاق مع القائمين على مؤسسة التأمينات على تقديم تقرير فني عن دراسة تعديل جداول الفائدة، على أن يعرض في اجتماع اللجنة بعد أسبوعين.
وأكدت أن “الفوائد التي تحتسبها المؤسسة على المتقاعدين باستبدال جزء من الراتب وتسديدها على سنوات طويلة بحجة الالتزام بجداول مرفقة بالقانون أمر مخالف، لأن الجداول يحب ان تكون مرفقة باللائحة التنفيذية”، مبينة أن “المتقاعدين من الجنسين يريدون حياة مريحة بعد التقاعد، وبالتالي فإن أخذ فوائد منهم أمر غير منطقي وغير مقبول، فمن يأخذ قرضا قيمته ١٩ ألفا يسدده للمؤسسة ٣١ ألفا”.
وأضافت الهاشم أن “من واجب المؤسسة تقديم قرض حسن، ولا يوجد مبرر لأخذ هذه الفوائد الفاحشة، ووفق القانون المدني يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من العقود”، مشيرة إلى وجود فتوى صدرت في 2010 تؤكد “أن هذه فوائد ربوية محرمة. ولفتت إلى أنه لم يتم التصويت على الاقتراحين بقانون حتى تستمع اللجنة إلى وجهة نظر المؤسسة ورأيها الفني.
قم بكتابة اول تعليق