دشن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، مساء أمس الاثنين، حملة «نيو الكويت» 2035 التي تتضمن مشاريع عملاقة ومصادر جديدة للدخل.
بدوره كشف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن خطة التنمية تعتمد على 7 ركائز كنهج واستراتيجية رئيسية تعمل من خلالها، مشيرًا خلال انطلاق الحملة إلى تشكيل فريق عمل تسويق المشاريع الحكومية لتسليط الضوء على أهم ملامح الخطة.
وتستهدف الخطة تحويل الكويت إلى مركز جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتشجيع روح المنافسة، ورفع كفاءة الإنتاج في ضوء جهاز مؤسسي داعم، وترسيخ للقيم والمحافظة على الهوية المجتمعية، وتحقيق التنمية البشرية المتوازنة، وتوفير بنية أساسية ملائمة، وتشريعات متطورة، وبيئة أعمال مشجعة.
وتعتبر خطة التنمية التوجه الموحد نحو مستقبل مزدهر ومستدام حيث تحدد رؤية الكويت لعام 2035، الأولويات طويلة المدى للتنمية في الكويت، وترتكز على خمسة موضوعات، أو نتائج مرجوة، وسبع ركائز، وهي مجالات تركيز الخطة من أجل الاستثمار فيها وتطويرها، في حين تشتمل كل ركيزة على عدد من البرامج، والمشروعات الاستراتيجية المصممة، لتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن نحو بلوغ رؤية الكويت الجديدة.
مكانة دولية
وقال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إن مكانة الكويت الدولية محل ثقة للعالم فيما تقوم به من عمل إنساني خلال الكوارث، موضحًا أن الموقع الجغرافي المهم سيكون خير انطلاقة لأي خطة تنمية قادمة.
وأضاف الخالد أن سياسة الكويت الخارجية تقوم على ثوابت ومرتكزات أساسية تسعى دائمًا للاستقرار بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، موضحًا أن سمو أمير البلاد رسم السياسة الخارجية المنطلقة من الشعور الإنساني للمساعدة في وقت الكوارث والأزمات.
شركات للمواطنين
من جهتها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح إن الخطة وضعت لتغيير النهج السابق حيث سيعمل المواطن في 2035 في بيئة عمل أفضل مدعومًا بتطور شامل للكويت.
وأوضحت الصبيح أن تلك الخطة لا ترتبط بشخوص الوزراء بل هي نهج واضح وبرنامج عمل للحكومة حتى عام 2035 قائلة: «سيتم تأسيس 38 شركة للقطاع الخاص سيتملكها المواطنون لتقديم بعض الخدمات التي تقدمها الحكومة الآن».
ثورة في بيئة الأعمال
بدوره، قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إن دولة الكويت تأخرت في التنمية مؤكد أن العمل سيبدأ من اليوم، مضيفًا: «سنعمل على إحداث ثورة في بيئة الأعمال وتطويرها بالشكل الملائم»، موضحًا أن ميناء مبارك الكبير سيساهم في تعزيز التجارة بشكل كبير.
وأردف الروضان: «لا نملك اليوم غير التفاؤل ونحتاج لإرادة فعلية للتغيير سواء من قبل الحكومة أو مجلس الأمة».
ميكنة الإجراءات
من جهته قال وزير البلدية محمد الجبري إن شهر فبراير المقبل سيشهد أول تجربة لنظام الميكنة لإجراء المعاملات خلال 3 أيام فقط، فيما أكد وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع حرص الحكومة على التوسع في المشاريع المستدامة التنموية المحافظة على البيئة، مشيرًا إلى وجود 35 مشروعًا طموحًا تبلغ تكلفتها 2.7 مليار دينار سيتم طرحها خلال الفترات القادمة، لافتًا إلى بدء الخطوات الأولى لمشاريع السكة الحديدية الخليجية والمطار الجديد وميناء مبارك.
46 ألف وحدة سكنية
من جانبه، قال وزير الإسكان ياسر أبل إن قضية الإسكان أساسية لدى الحكومة، مبينًا أن التوزيعات ستبلغ 46 ألف وحدة سكنية حتى السنة المالية القادمة، مضيفا أن مناقصة تنفيذ ضاحية جنوب سعد العبدالله سيتم توقيعها خلال 3 أسابيع من اليوم وتحتوي على 30 ألف وحدة سكنية.
تطوير البنية التحتية
بدوره، قال وزير النفط والكهرباء عصام المرزوق إن الوزارة تستهدف تطوير البنية التحتية للكهرباء والماء والنفط لتتواءم مع المؤشرات العالمية، مشيرًا إلى وجود محطات جديدة لتوليد الكهرباء سيتم طرحها خلال الفترة القادمة بالشراكة مع القطاع الخاص ومساهمة المواطنين، كاشفًا أن الكويت تحرق 350 ألف برميل نفط لإنتاج الكهرباء يوميًا.
وعن تطوير البنية التحتية في النفط قال ان الوزارة طورت خطتها حتى ٢٠٤٠ وتقرر رفع الانتاج اليومي الى ٤ ملايين برميل يوميا وانشاء مصافي تكرير والبتروكميات لتنويع مصادر الدخل وتوفير وظائف مستقبلية لابناء الكويت.
جودة التعليم
من ناحيته، أكد وزير التربية محمد الفارس ضرورة تأسيس منظومة تعليمية تشمل جودة التعليم ومواكبة مخرجات سوق العمل لخلق رأس المال المبتكر المتميز، مشيرًا إلى وجود توافق بين الحكومة ومجلس الأمة على ضرورة وجود جامعات حكومية جديدة ونوعية لخدمة حاجات سوق العمل.
وتابع: لدينا مشروع مهم جدا لتطوير التعليم العام لمدة ٤ سنوات تحت مسمى البرنامج المتكامل لجودة التعليم، ويتكون من 5 محاور اساسية، وهذا يضعنا أمام تحد كبير لعمل الثورة التي نحتاجها لتطوير العملية التعليمية، واليوم نحن بحاجة إلى إعادة هيكلة الإدارة المركزية من خلال بيئة مدرسية متكاملة.
الصالح: 7.9 مليارات دينار عجز متوقع للميزانية الجديدة
شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح على أنه لا يمكن تحقيق خطة طموحة كالمقدمة من دون رصد ميزانية كافية، وقال: اليوم مجلس الوزراء أقر ميزانية ٢٠١٧ – ٢٠١٨ وسيتم تقديمها إلى مجلس الأمة غدا.
وأضاف: إجمالي الايرادات بلغ ١٣ مليار دينار وإجمالي المصروفات بلغ ١٩.٩ مليار دينار وسعر النفط وضع على أساس ٤٥ دولارا للبرميل والعجز المالي بلغ ٧.٩ مليارات دينار.
وبين أن ميزانية المشاريع الإنشائية بلغت ٣.٤ مليارات دينار، مشيرا إلى تخصيص مليار ونصف المليار دينار لخدمات التعليم والسكن والمعيشة، مبينا أن الاستمرار على المشاريع مستمر ولا تراجع في حجم المشاريع الواردة في الخطة أو الغائها.
وختم بالإشارة إلى استمرار التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني لعرض جميع تفاصيل الخطة في جميع ركائزها.
إشراك القطاع الخاص في إدارة المستشفيات
أوضح وزير الصحة د. جمال الحربي في كلمة مسجلة عرضت من خلال فيديو، أن هناك مرتكزا على تطوير الرعاية الصحية التي تمس حياتنا جميعا، وتشمل التثقيف والتوعية والتشريعات ويقابلها الممارسات الصحية واليومية.
وقال: لدينا معدلات عالية في الامراض المزمنة غير المعدية كالسكري والضغط والسرطان والقلب، ويجب تطبيق نظام الاعتراف الدولي بما سيسهم في تقديم خدمات أفضل، وتجب الشراكة مع مؤسسسات النفع العام المتخصصة، إضافة إلى زيادة السعة السريرية في المستشفيات القائمة واشراك القطاع الخاص في إدارة المستشفيات التي يجري بناؤها.
قم بكتابة اول تعليق