قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للسنة المالية 201٥/ 201٦ وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه.
وأضاف عبدالصمد، في بيان صحافي” “أثنت كل من الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة – وزارة المالية – جهاز المراقبين الماليين – ديوان الخدمة المدنية) على التعاون من قبل الوزارة في الأخذ بتعليماتها وتوصياتها لتسوية الملاحظات المسجلة عليها”.
وأوضح أن اللجنة دعت إلى استمرارية هذا التعاون، مع ضرورة تسوية جميع الملاحظات المحاسبية المسجلة على الحساب الختامي للوزارة والناتجة عن فصل قطاعي “القوى العاملة” و”شؤون ذوي الإعاقة” إلى هيئتين ملحقتين ضمن متطلبات الجهات الرقابية، وإعادة هيكلة الوزارة بما يتناسب مع وضعها الجديد.
وبين أن اللجنة “اطلعت على الإجراءات المتخذة لتفعيل إدارة التدقيق الداخلي؛ إذ تم شغلها بعدد كافٍ من الموظفين وتقويتها باللوائح لضمان سلامة عمليات المالية والإدارية في الوزارة وساهمت في تصحيح العديد من الملاحظات التي أثارتها اللجنة سابقا، ومنها ضبط بدلات النوبة وصرفها لمستحقيها الحقيقيين وتقنين فرق العمل واللجان، لاسيما أن ديوان الخدمة المدنية قد أفاد اللجنة بتصويب جميع ملاحظات شؤون التوظف”.
وأشار إلى أنه “رغم فعالية إدارة التدقيق الداخلي وابتكار الوزارة لآليات رقابية جديدة لتطوير عملها، فإنه ينبغي التحقق قانونا من صحة التفويض الممنوح من قبل الوزير لأحد قيادي الوزارة للإشراف على شؤون إدارة التدقيق الداخلي، لاسيما أن قرار مجلس الوزاء قد أناط بالوزير وحده دون غيره هذه المسؤولية، وهو ما تحرص عليه اللجنة كي يكون الوزير على اطلاع تام ومباشر بمجريات الأمور في الجهات التابعة له”. وأكد ضرورة “الإسراع بإدخال التعديلات المناسبة على تشريعات الرعاية الاجتماعية لتشمل العديد من الحالات الأخرى لتخفيف أعباء الحياة عن شريحة الكويتيات المتزوجات من من غير كويتيين، خاصة أنها قد أوقفت المساعدة عن بعضهن أخيرا لعدم شمولهن بالقانون بحسب قناعة الوزارة، على الرغم من شمولهن سابقا من قبل وزراء آخرين”.
وأوضح أنه “دعا الى ضرورة إعادة النظر في قرار إيقاف المساعدة الاجتماعية المقدمة للمطلقات نتيجة امتناع أو مماطلة بعض المطلقين من دفع النفقة لهن، وعدم الخلط بين مفهومي المساعدة الاجتماعية والنفقة، بحيث يتم تقديم المساعدة الاجتماعية لهن تخفيفا لتكاليف الحياة عن هذه الفئة، ورفض إيقاف المساعدات الاجتماعية أو التفكير في خفضها، وإذا ما رغبت الوزيرة بترشيد المصروفات فهناك مجالات بها هدر مالي حقيقي وهي بملايين الدنانير لابد من البدء بها كونها المسؤولة عن الشؤون الاقتصادية والتخطيط والتنمية”.
وبين أن “الوزارة أنشأت مكتبا للصحة الوقائية في دور الرعاية الاجتماعية للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للنزلاء يوميا عقب ملاحظة ديوان المحاسبة في هذا الشأن، مؤكدة أن تقرير وزارة الصحة قد أفاد بعدم وجود حالات تسمم كما كان يُشتبه، وهو ما أكدته كذلك لجان تحقيق الوزارة”.
وقال عبدالصمد: “استنكرت اللجنة رفض الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية قبول الإشراف على رعاية وصيانة حدائق الأطفال التسعة والموزعة على أنحاء البلاد، بعد طلب الوزارة ذلك، رغم أنه أحد الاختصاصات الأصيلة للهيئة، مشددة على أن إقامة البرامج والأنشطة الترفيهية في تلك الحدائق هي من مسؤولية الوزارة دون أن يخل ذلك بمسؤولية واختصاصات الهيئة، ولابد من إعادة النظر في هذا الجانب مجددا”.
قم بكتابة اول تعليق