شنت النائب صفاء الهاشم هجوماً لاذعاً على ما أسمته «الفساد الذي قضى على كيان الدولة بشكل رهيب» مؤكدة ان «المواطن لم ير إلى اليوم فاسداً أو وزيراً (حرامي) تمت محاسبته أوسجن أوتمت استعادة الأموال».
وأضافت الهاشم «إذا حاسبنا قالوا مؤزمين، وإذا استجوبنا وقفوا ضدنا، وإذا سألنا ردوا بأن السؤال غير دستوري، ولكننا مكملون ولن نقف مكتوفي الأيدي وسوف نعري هذا الأداء الضعيف للحكومة».
وتابعت«الشق عود ولا نعرف متى يشعر أي قيادي بأن يعمل لمصلحة البلد»؟
واستغربت الهاشم «ما اسمته دفاع كبار المسؤولين بالدولة عن أعمالهم وعن أنفسهم، وكأن الكويت تنافس ماليزيا وسنغافورة وهونغ كونغ ودبي على حد قولها».
ونوهت إلى انه «تمت مناقشة ميزانية الأمانة العامة للتخطيط التي لديها لجنة لاختيار البيوت الاستشارية وطوال سنوات يتم اختيار شركة بعينها دون إعطاء الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تريد العمل بخلاف هذه الشركة التي لاتعمل وفق ما هو مطروح»، متسائلة «إلى متى يستمر هذا الحال ومتى تكبر الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني الأمرين»؟
ورأت الهاشم ان «استخدام الأدوات الدستورية حالياً لا يجدي نفعاً إما يعملون على وأد الاستجواب و إما يصنف بأنه غير دستوري، هذه أسباب تواجدنا في المركز الأول بالفساد والمركز الأخير في التطوير الاداري».
وتابعت«اذا صح توجيه كتاب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى الفتوى والتشريع تستفسر فيه عن قدرتها على تقليل الإعانة الشهرية من 550 إلى 320 ديناراً التي سببت مشكلة في قطعها عن أسر الكويتيين، ووقوف المواطنات الكويتيات بالشارع والبعض منهن سكن في البر، فهذا الموضوع سوف يكون سبب تأزيم قوي».
وأشارت إلى ان «هناك أيضاً تشابك في مجلس الوزراء فلديه الأمانة العامة للمحافظات والمجلس الأعلى للمحافظات وإدارة المحافظات، وكذلك لديه جهاز لم يحقق الغرض من إنشائه وهو جهاز مراقبة الأداء الحكومي».
قم بكتابة اول تعليق