الجسار: نظام B.O.T يضع عراقيل أمام القطاع الخاص

قال نائب رئيس المجلس البلدي جسار الجسار ان نظام الـ B.O.T نظام معيب ويخلق مشاكل ويضع عراقيل وعوائق أمام مشاركة القطاع الخاص.وأضاف انه راض عن انجازات المجلس البلدي على الرغم من ان القانون 5/2005 قلص دور المجلس البلدي وأضعف دوره فأصبح ينظر الى المجلس كمجلس استشاري.

وأضاف في لقاء مع مجلة «تطوير» التي تصدرها البلدية بالاتفاق مع قطاع التطوير والمعلومات في البلدية ان المجلس البلدي ليس مجلسا مشرعا كمجلس الأمة وانما له دور رقابي ويعتبر أحد جناحي الديموقراطية في الكويت، وطالب بمنح المجلس البلدي صلاحيات تشريعية ورقابية على الجهاز التنفيذي في البلدية، خاصة وأن فساد البلدية كبير.
ورفض الجسار فكرة استحداث مجالس بلدية في المحافظات داعيا الى تغيير الهيكل التنظيمي للبلدية مشيرا الى انه تقدم بمقترح يساهم في تطوير الهيكل في البلدية.
وفيما يلي تفاصيل الحديث:
< ما أولويات جسار الجسار كنائب لرئيس المجلس البلدي تولى مسؤولياته منذ فترة قريبة؟ - اولوياتي لم تتغير منذ كنت عضوا في المجلس البلدي والآن نائبا لرئيسة اهمها القضية الاسكانية التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين وخاصة الشباب الذي ننتمي له، فهذه المشكلة مؤرقة لكل شاب كويتي حيث تعدت الطلبات تسعين الفا لأنها تزيد يوميا وبالمقابل لا نرى اراضي تنفذ من الدولة والسبب عدة جهات مشتركة في هذا الموضوع وهي شركة نفط الكويت التي تستحوذ على اكثر مناطق الكويت وكذلك وزارة الدفاع والحرس الوطني، فالقضية الاسكانية مشكلة مرتبطة بجهات اخرى مثل بلدية الكويت التي تخصص بعض الاراضي في اطار المخطط الهيكلي للدولة وكذلك وزارتي الاشغال العامة والكهرباء والماء لايصال التيار الكهربائي والمياه وفق ما يتاح من امكانيات خصوصا وقد رأينا مشكلة منطقة صباح الاحمد والتي بعد ان تم توزيع واعطاء تخصيص المناطق اكتشفنا عدم امكانية البناء في المنطقة لوجود عوائق وفق رؤية وزارتي الاشغال والكهرباء والماء. خير دليل < قدمت اقتراحا باستصلاح الأراضي الصحراوية وفق نظام B.O.T هل لك ان تحدثنا عنه؟ - المشكلة ان نظام الـB.O.T بشكل عام في دولة الكويت والذي وضعه المشرع هو نظام معيب ويخلق المشكلات ويضع العوائق امام مشاركة القطاع الخاص، ولنا ان نعلم ان نسبة الاراضي المستغلة في المنطقة الحضرية سبعة في المائة فقط وباقي الاراضي غير مستغلة واكثرها استملاك لشركة نفط الكويت ففكرت في استصلاح الاراضي الصحراوية الشاسعة بحيث تستغلها الهيئة العامة للاسكان ويتم استثمارها من قبل القطاع الخاص كمناطق استثمارية وتجارية وسياحية اسوة بالدول المجاورة كدولة الامارات وقطر والبحرين التي بدأت تستثمر هذه المناطق وخير دليل على ذلك هو شارع زايد الذي يفصل ما بين امارتي دبي وأبوظبي، فقد كانت هذه النمطقة صحراوية والآن نراها من احسن المناطق في العالم، ولهذا ارتأيت في المجلس البلدي ان نصدر مشروع قرار أو آلية لتخصيص هذه الاراضي فتمت الموافقة عليها من قبل الجهاز التنفيذي وكذلك تمت الموافقة عليها باللجنة الفنية والجلسة الرئيسية للمجلس البلدي وأتمنى ألا يكون مصير الاقتراح في الادراج كما كان مصير غيره من الاقتراحات والقرارات. < ما اهم انجازات المجلس البلدي في الفترة الحالية؟ - رغم ان القانون 2005/5 قلص اغلبية دور المجلس البلدي الا انني راضٍ عن الانجازات في وجود هكذا قانون معيب تتم بموجبه مخاطباتنا للجهات الحكومية بالقانون وقد خصصنا اراضي للهيئة العامة للاسكان وهي الارض الموجودة في بداية المطلاع، كما خصصنا لوزارة الصحة اراضي طبية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية خاصة بالمتقاعدين، وتم تخصيص العديد من الاراضي للمساجد التابعة لوزارة الاوقاف، وايضا تم تخصيص موقع للشحن البري لوزارة المواصلات والذي يعتبر مطارا بريا اسوة بالدول الاخرى ونتمنى ان يتم انجازه باسرع وقت، كذلك خصصنا لوزارة الكهرباء والماء عدة اماكن منها موقع للطاقة الشمسية وهذا انجاز بالنسبة لدولة الكويت التي ستواكب التطور العلمي وتستخدم الطاقات البديلة، وتم ايضا تخصيص اماكن للبنوك والجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالاضافة الى الكثير من الانجازات بتخصيص اراضي للعديد من الوزارات. ما دور 2005/5 < كثيرا ما يتردد بان القانون 2005/5 همش دور المجلس البلدي فما هو تعليقك؟ - لقد كان القانون السابق رقم 1972/15 به بعض المثالب وعلى ذلك بدأ المشرع بايجاد حلول لكنه ظلم المجلس البلدي بتعديله لهذه المثالب التي كانت موجودة في السابق، والتي كان يدعى فيها ان رئيس المجلس البلدي هو رئيس الجهاز التنفيذي فأي قرار خاطئ يتم اتخاذه لم يسائل عنه سياسيا امام مجلس الامة بحجة انه ليس وزير وهذا الكلام قد يكون صحيحا ويجب وضع حلول له، ولكن في المقابل لا يجب كسر دور المجلس البلدي هو من اقدم المجالس الموجودة في الكويت والذي مارس منه اهل الكويت الديموقراطية منذ عام 1930، لكن جاء القانون 2005/5 ومن وضعه هو المشرع (مجلس الامة) وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء بات واقعا والآن اكثر من يعاني منه هم اعضاء المجلس البلدي وليس اعاء مجلس الامة وقد طالبنا باجتماع معهم للتفاهم ولكن كانت لهم اجندات اخرى وكان ذلك في ظل المجلس السابق. < ما الاشكالية الاكبر في القانون 2005/5 من وجهة نظرك؟ - الاشكالية الكبيرة في القانون 2005/5 هي المادة (14) لانه عند الموافقة على مقترح من المقترحات من قبل اعضاء المجلس البلدي وبعد خضوع المقترح للدراسة من قبل الاخوة في الجهاز التنفيذي تكون المفاجأة برفض وزير الدولة لشؤون البلدية لهذا القرار رفضا غير مسبب، ولو كان الرفض مسببا ما كانت هناك مشكلة، وبالتالي يتسبب هذا في مشاكل بيننا كأعضاء وبين الوزير، بالاضافة الى انه لو حددنا اعتراضنا على الوزير بالمادة (14) وذهب لمجلس الوزراء لا يوجد من يمثلنا بمجلس الوزراء لكي نبدي رأينا في موضوع رفضنا لرفض الوزير. رمادية < كيف ترى العلاقة بين المجلس البلدي والبلدية؟ - العلاقة يسودها توتر والسبب القانون 2005/5 الذي أضعف دور المجلس البلدي فأصبح الجهاز التنفيذي ينظر إلى المجلس كدور استشاري، وإذا لم يكن هناك تعاون بين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي فلن يكون هناك إنجاز ولن يتم إنجاز أية مشاريع لأن أي مشروع أو تخصيص أرض يجب أن يعرض على المجلس ولا يسمح للوزير بالموافقة عليه إلا بعد موافقة المجلس البلدي وهذه تعتبر قوة للمجلس، كما وأن هناك أيضا قصورا من قبل اعضاء الجهاز التنفيذي في حضور بعض اللجان، فأنا شخصيا منذ توليت منصب نائب رئيس المجلس البلدي أحاول الربط بين المجلس والبلدية وخصوصا أن المهندس أحمد الصبيح مدير عام البلدية رجل متعاون ومن فوقه الوزير الجديد عبدالعزيز الإبراهيم الذي نلمس منه تعاونا معنا ولكن القانون 2005/5 هو من يسبب هذه المشاكل والعوائق، ونقول مرة أخرى أن الكرة في ملعب اخواننا اعضاء مجلس الأمة لتغيير هذا القانون واعطائنا صلاحية المراقبة والمتابعة على الجهاز التنفيذي. < هل هناك علاقة بين المجلس البلدي ومجلس الأمة؟ يجب أن تكون هذه العلاقة للمصلحة العامة، فنحن لسنا مشرعين مثل اعضاء مجلس الأمة ولكن دورنا الرقابة ومتابعة الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت، فإذا لم تكن لدينا أدوات رقابة ومتابعة فذلك أمر معيب على من يدعي الديموقراطية من اخواننا اعضاء مجلس الأمة لأننا نعتبر أحد جناحي الديموقراطية في الكويت، فأغلبية اعضاء المجلس البلدي هم منتخبون ويساءلون من قبل الشعب وبالتالي يجب اعطاؤهم صلاحيات تشريعية ورقابية على الجهاز التنفيذي في البلدية، فالبلدية فسادها كثير ونعلم أن الوزير السابق الدكتور فاضل صفر عمل الكثير لكسر أوكار الفساد الموجودة فيها، ونأمل من الوزير الجديد الإبراهيم السير على خطوات صفر وهو رجل فاضل وله اصلاحات سابقة في وزارة الكهرباء والماء، بالمقابل إذا بقي دور المجلس البلدي مغيباً فإنني أتوقع أن هذه الإصلاحات ستكون معيبة. < هل تؤيد استحداث مجالس بلدية في المحافظات؟ - من المعروف أن القانون 2005/5 تمت الموافقة عليه دون أن يعرض على المجلس البلدي وبالتالي فإن أي قانون يأتي ويكون في صالح الوطن والمواطنين نحن معه، ومن المهم جدا عند تطبيق أي قانون دراسته من جميع النواحي سلبياته وايجابياته، ومن وجهة نظري فإن قانون استحداث مجالس بلدية في المحافظات سيزيد البيروقراطية حيث سيصبح عدد الاعضاء 72 عضواً وهذا عدد كبير لا يتناسب مع حجم ومساحة دولة الكويت الجغرافية. < كيف تقيّم التجربة النسائية في المجلس البلدي؟ - حقاً لدينا كفاءات نسوية في المجلس البلدي وهن مهندسات لهن خبرة، فالمهندسة منى بورسلي كانت في البلدية وتعرف شؤون البلدية وتثرينا في بعض اللوائح والقوانين، كما أن المهندسة جنان بوشهري تتمتع بخبرة حيث كانت مسؤولة في الجهاز، وأيضا المهندسة أشواق المضف هي ابنة القطاع الخاص ولها معرفة بمشاكل وهموم هذا القطاع، وبالتالي هن يثرين باقتراحاتهن ومشاريعهن أعمال المجلس، وأرى أن تجربة النساء في المجلس البلدي أفضل من تجربة النساء في مجلس الأمة فقد أعطين الكثير وهذا ما نراه من خلال مقترحاتهن وقراراتهن. تصور وضعف < ما هو دور المجلس البلدي في خطة التنمية للدولة؟ - من الملاحظ في جميع دول العالم أن المجالس البلدية لها دور محوري وحيوي في إنجاز المشاريع، فعلى سبيل المثال المشاريع تحتاج إلى تخصيص أراض وهذا يتم عن طريق المجلس البلدي، وبالتالي إذا لم تعرض هذه المشاريع أو خطة التنمية على المجلس فإن ذلك يعني قصوراً في الجهاز التنفيذي متمثلاً في مجلس الوزراء والذي تكون لديه خطة التنمية. ومنذ بدأ موضوع خطة التنمية لم تعرض علينا أي مشاريع تنموية ولم يؤخذ رأينا فيها، بالإضافة إلى موضوع المخطط الهيكلي للدولة في سنة 2008 لم يؤخذ فيه دور المجلس البلدي بتخطيط الأراضي واستعمالاتها وبالتالي يعتبر هذا انتقاصا لدور المجلس البلدي المحوري والذي يعتبر في جميع دول العالم أقوى سلطة في الدولة ونحن لا نطلب أن نكون أقوى سلطة ولكن يجب اعطاؤنا دورنا ولا أعلم هل المشكلة بسبب ضعف بالقانون أم أن هناك تجاهلاً متعمداً للمجلس البلدي. < كيف تقيمون اداء البلدية في حل قضية الاغذية الفاسدة؟ كان للبلدية دور ومجهود واضح يشكرون عليه من خلال الادارات المختصة في المحافظات وادارة الاغذية المستوردة لتفاعلهم وضبط هذه الكميات، ولكن هناك ضعفا في لائحة الاغذية فالمادة 34 من قانون 2005/5 حددت سقفاً للمخالفات البلدية من مائة الى الف دينار بجميع لوائح البلدية ماعدا لائحة البناء وبالتالي فان الالف دينار قليلة بالنسبة لموضوع مثل الاغذية الفاسدة والذي يرتبط بصحة الانسان، ويجب على جميع اركان الدولة وضع خط احمر على موضوع الاغذية الفاسدة ويكون لهم دور في تقليل المشكلة فدور الاخوة في الجهاز التنفيذي كبير ولكن اللوائح ضعيفة لاتعطي اريحية للمفتشين بالاضافة الى ان المكافآت المالية للمفتشين ضعيفة بالمقابل هناك بعض التجار فاسدون ولا يتورعون عن اغراء بعض المفتشين في سبيل ادخال بضائع فاسدة وبالتالي نتمنى اعطاء مكافآت وكوادر وضبطيات قضائية حتى يكون لهم دور محوري. ماهي مقترحاتك لتطوير العمل البلدي؟ قدمت مقترحات بتغيير آلية الهيكل التنظيمي للبلدية نظراً لوجود تشابك في البلدية فالمعاملة تخرج من الوزير الى مدير عام البلدية الى التنظيم والمساحة وبالتالي لا نرى دوراً لافرع البلدية في المحافظات في هذه المواضيع، بالاضافة الى عدم وجود فرق الطوارئ ضمن الهيكل التنظيمي مما يسبب مشاكل حيث ان اية مخالفة تحررها فرق الطوارئ لاية شركة تكون مدعاة لرفع قضايا على البلدية ويتم كسبها لانها مخالفة وغير موجودة في الهيكل.