نفى المتحدث الرسمي لمؤسسة الرعاية السكنية م. إبراهيم الناشي أن تكون وقعت إضافات جديدة «غير قانونية» على قوائم الطلبات الإسكانية. وشدد الناشي على أن قوائم الطلبات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مختلفة، موضحاً أن القائمة التي صدرت في 8 يناير الماضي لم يُضف إليها المشمولون بتقديم أولويات طلباتهم، لا سيما من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام. وقال الناشي: «أما القائمة الصادرة في 11 يناير، فهي الأكثر دقة من حيث شمولها جميع الطلبات وأولوياتها».
قم بكتابة اول تعليق