يبدو أن بورصة الكويت أمام صورة أكثر وضوحاً وشفافية بخصوص الفرص الاستثمارية المتاحة، مع التوجه الحقيقي لتدشين أدوات استثمارية جديدة، وتوزيع الشركات على ثلاثة أسواق أساسية وفقاً لمعايير فنية.
قبل أيام قليلة، طرحت البورصة مسودة لآليات توزيع الأسهم على الاسواق الثلاثة (الأول – الرئيسي – المزادات) للأوساط الاقتصادية، المالية والاستثمارية، لتقديم أي ملاحظات تمهيداً لرفع التصور في شكله النهائي الى «هيئة الأسواق».
ووفقاً للشكل الفني المُقدّم من قبل فريق البورصة، وبحسب آراء مسؤولين كبار في مجموعات استثمارية، سيكون التشكيل الجديد سبباً في إخراج أكثر من نصف الشركات من حسابات السوقين الأول والثاني، ويبقى سوق المزادات الخيار النهائي للبقاء في السوق، ولكن بعيداً عن الأضواء!
تقول مصادر مواكبة إن البورصة فتحت مجالاً لعمل صناعة سوق حقيقي على الأسهم في أجواء تحكمها الشفافية، لاسيما الكيانات التشغيلية التي تعاني أسهمها أزمة سيولة، إذ أتاحت الطريق للتعاقد مع «صُناع السوق» المرخص لهم لتوفير السيولة لتجنُب الخروج من سوقي الواجهة (الأول والرئيسي).
وأضافت المصادر أن 100 شركة مُدرجة تتداول حالياً تحت سقف «القيمة الاسمية»، لافتة الى أن بقاء هذه الأسهم بهذه الأسعار سيجعلها خارج حسابات السوق الأول، وبالتالي سيكون الاحتكام الى معيار مُعدل الدوران وارداً، لتحويلها إلى السوق الرسمي، والذي يشترط بدوره مُعدلاً لا يقل عن 25 في المئة.
معدلات الدوران
ترى المصادر نفسها، أن فكرة الاحتكام الى القيمة الاسمية ومُعدل الدوران لإعادة توزيع الشركات، سيكون له أثر كبيرعلى قيمة التداول في البورصة، وأدوار صُناع السوق، منوهة إلى أن هناك عشرات الشركات التشغيلية التي تحتاج بالفعل الى إبراز هويتها من خلال أسعارها السوقية، ودورانها اليومي.
وتؤكد صحيفة محلية أن نحو 100 شركة في البورصة وفقاً لإقفالات 2016 كانت تتداول تحت القيمة الاسمية، فيما بلغ عدد الشركات التي لا يتجاوز معدل دورانها 25 في المئة 120 شركة، وذلك على عكس ما حققته 35 شركة من دوران عال خلال شهر يناير الماضي فقط.
وتُظهر حركة الأسهم تعطشاً إلى معطيات أساسية لتعود السيولة المتداولة الى مستويات لم تشهدها منذ سنوات طويلة تتقدمها «الثقة»، ومشاركة كبار اللاعبين في السوق كما يحدث منذ أسابيع، الأمر الذي دفع المحافظ الثقيلة الى إعادة تسعير العديد من السلع المُدرجة.
الإخلال بالقواعد
ووضعت البورصة قواعد للإدراج في الأسواق الثلاثة، فيما يرى البعض أن وضع القيم السوقية المنتظر تفعيلها كشرط للبقاء في كل سوق، فيما حددت جزاء الإخلال بمتطلبات السوق الأول على سبيل المثال، وهي كالتالي:
1 إذا انخفض متوسط القيمة السوقية للشركة في عام واحد عن القيمة السوقية المحددة من قبل البورصة، تمنح الشركة المدرجة مدة عام لتوفيق أوضاعها.
2 إذا أخفقت الشركة المدرجة في توفيق أوضاعها في شأن القيمة السوقية خلال فترة توفيق الأوضاع، يتم إدراج الشركة في «قائمة مراقبة الإخلال بالتزامات السوق الأول»، وذلك لمدة ثلاث سنوات متعاقبة.
3 إذا أخفقت الشركة المدرجة باستيفاء التزامها الخاص بشرط القيمة السوقية خلال فترة توفيق الأوضاع، تتم إعادة تصنيف الشركة، وإدراجها في السوق الرئيسي، ويجوز للشركة المدرجة التي تمت إعادة تصنيفها وإدراجها في السوق الرئيسي أن تستوفي متطلبات الإدراج في السوق الأول مرة أخرى.
4 إذا انخفض متوسط القيمة اليومية لسيولة الورقة المالية التي يتم تداولها في السوق الأول عن القيمة المحددة من قبل البورصة، وذلك خلال عام واحد فيجب على الشركة تعيين أحد «صناع السوق» لتوفير السيولة اللازمة، تُمنح الشركة المدرجة مدة عام لتوفيق أوضاعها.
5 إذا أخفقت الشركة المدرجة في توفيق أوضاعها في شأن التزامها المتعلق بالسيولة خلال فترة توفيق الأوضاع يتم إدراج الشركة في «قائمة مراقبة الإخلال بالتزامات السوق الأول»، وذلك لمدة ثلاث سنوات متعاقبة.
وفي حال انخفاض متوسط القيمة السوقية السنوية خلال فترة توفيق الأوضاع إلى أقل من الحد المسموح به تتم إعادة تصنيف الشركة في السوق والمؤشر في المراجعة السنوية التالية.
وفي حال انخفاض متوسط القيمة السوقية السنوية الذي يتم تداوله خلال فترة توفيق الأوضاع إلى أقل من الحد المسموح به تتم إعادة تصنيف الشركة في السوق والمؤشر في المراجعة السنوية التالية.
القيمة الاسمية
وتوضح القواعد المقترحة، أنه إذا انخفضت نسبة قيمة السعر إلى القيمة الاسمية لإحدى الشركات المدرجة في السوق الأول إلى أقل من واحد عند نهاية السنة، تمنح الشركة المدرجة مدة سنة لتوفيق أوضاعها.
يشترط للاستمرار بالسوق الرئيسي الالتزام بالمحافظة على متوسط قيمة يومية متداولة تزيد على أو تساوي نسبة 25 في المئة من قيمة السيولة المحددة من قبل البورصة للسوق الأول.
سوق المزادات
وبذلك، يبقى الادراج في سوق المزادات للشركات التي تقل سيولتها عن 25 في المئة من متطلبات السيولة المحددة للسوق الأول من قبل البورصة، حيث يعمل سوق المزاد بشكل يومي، ويتم تحديد عدد المزادات وأوقاتها من قبل البورصة، وسط توقعات بأن يحتضن هذا السوق عشرات الشركات التي تُعاني جمود الملكيات او المحسوبة على طرفين أو ثلاثة، ولا تتداول كما يجب.
ويُستخدم بحسب المسودة سعر الإقفال لليوم السابق كسعر مرجعي للأوامر الأولى التي يتم إدخالها في أول جلسة من سوق المزادات، علماً ان الشركات الخاملة لا تتداول بكثافة ليصبح لها سعر سابق، بل إن بعضها يظل خارج حسابات المؤشر لأكثر من 90 يوماً ما تنطبق عليه إعادة تسعير او تداول بلا سقف سعري.
ولا يتقيد سوق المزادات بأي قيود على السعر في ما يخص إدخال الأوامر، كما لا تطبق عليه أي قيود في ما يتعلق بتقلبات الأسعار.
“الراي”
قم بكتابة اول تعليق