وافقت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية خلال اجتماعها بحضور كامل أعضائها اليوم، على القانون المحال من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الخاص بالجنسية بالإجماع وأحالته الى مجلس الأمة.
وقال رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي إن “اللجنة أقرت ضمن تعديلات قانون الجنسية أن لا يتم سحب الجنسية بشكل شامل عن الأسرة إنما عن الشخص نفسه، وذلك بعد إثباتها من قبل القضاء”.
وأوضح مقرر اللجنة ناصر الدوسري في تصريح صحفي أن «القانون ينص على أن تختص المحاكم الإدارية بقضايا سحب الجنسية، ولا يجوز إبعاد من أسقطت جنسيته إلا بحكم قانوني».
ولفت الى انه «تمت إحالة الاقتراح لمجلس الأمة للتصويت عليه».
قم بكتابة اول تعليق