فوضى في المحاكم بسبب إخفاء أسماء الخصوم من القضايا

تسبب قرار وزير العدل الدكتور فالح العزب بإزالة أسماء الخصوم من شاشات الإعلان في حالة ارتباك سادت الدوائر والهيئات القضائية في جميع المحاكم.

واستغرب مصدر قضائي التعليمات المفاجئة التي صدرت من الوزير لجهاز ادارة الحاسب الآلي في وزارة العدل بإزالة أسماء الخصوم والاكتفاء فقط بأرقام القضايا، مبيناً أن «عدم الإعلان عن أسماء الخصوم عبر الشاشات وقوائم رول القضايا التي تعلق على باب المحكمة في العادة قبيل افتتاح الجلسة جعلها لا تفي بالغرض المعدة من أجله أساساً بسبب تعمد تجهيل القضايا».

وكشف المصدر أن القرار «صدر من دون التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء المحاكم الذين بادروا لإصلاح الخطأ وآثار الفوضى التي عمت نتيجة هذا التدخل المفاجئ بصميم أعمال رؤساء الدوائر والهيئات القضائية بمختلف انواعها».

واعتبر المصدر أن «دافع الوزير لاتخاذ هذه الخطوة غير المدروسة هو ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من صور التقطت بالهواتف المحمولة لأسماء بعض الخصوم»، مشيراً إلى أن «ما تم اتخاذه من اجراء دون مراجعة أو تنسيق مع رؤساء الدوائر يعتبر مساساً وتدخلاً في اختصاصهم المنعقد لهم وحدهم وفقاً لأحكام القانون في إدارة وضبط كل ما يتصل بنظام الجلسات، سواء كانت مدنية أو جنائية كما قررته المادة 13 من قانون تنظيم القضاء والمواد الأخرى في قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، مع النص على أن الاصل ان تكون علنية، ولكل محكمة أن تقرر جعلها سرية إذا اقتضى ذلك النظام العام».