أكد النائب خليل أبل أن مرافعته في استجواب وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود لم يكن القصد منها الدفاع عن شخص الوزير أو أن تكون ضد النواب مقدمي الاستجواب، وإنما جاءت لمعارضة فكرة الاستجواب لموقف مبدئي، مبيناً أن الإيقاف الرياضي لا يتحمله الوزير بمفرده «بل أيضاً هناك آخرون من يتحملون تبعات هذه المشكلة». مضيفاً بقوله «لم نكن مع الوزير بل كنا ضد مشروع الاطاحة به في هذا التوقيت الذي لم يكن في محله». وقال أبل «منحنا الوزير شهرين لمعالجة القوانين الرياضية وإيجاد حل لأزمة الإيقاف الرياضي في الخارج، لكن قبل بدء هذه المهلة تقدم النواب بالاستجواب، وهذا من حقهم».
وأوضح أبل خلال ندوة سياسية نظمتها القائمة الإسلامية في جامعة الكويت في ديوانها الكائن بمنطقة الدسمة أنه وجد تناقضاً لدى بعض المستجوبين وبعض النواب ففي الوقت الذي يرفعون فيه شعار محاسبة الوزير على ملاحقة المغردين وقمع الحريات الإعلامية، أعرف من يدعو من المستجوبين للاستجواب هو من يدعو إلى ملاحقة المغردين وسجنهم، وهناك من يقول إن علم الكويت منع من المشاركة والبعض يرى بأن هذا العلم ليس له اعتبار ولا يمثل السيادة والكرامة. وقفنا ضد هذه التناقضات.
وبين أن «ملاحقة الفاسدين ومن يتعدى على المال العام مسألة لا نختلف عليها وكلنا نقف مع من يحاسبهم، لكن الفساد ليس مقتصراً فقط على وزارة الاعلام، فماذا عن الأموال التي صرفت على الاتحادات واللجان الاولمبية وغيرها؟، أين من يحاسبهم؟».
وتابع «بات واضحاً أن الحكومة الحالية بتشكيلها الحالي غير قادرة على حماية نفسها، ويفترض أن تكون قادرة على صد أي هجمة من المجلس، فنحن لسنا معنيين بحماية الاشخاص ولكن معنيون بالاستقرار السياسي، ويجب ألا نجعل الحكومة ترضخ لتوجه المجلس أو لمجموعة داخل المجلس، وما هو مفترض أن يكون هناك تعاون وليس رضوخا، وأن يكون هناك اتفاق على أولويات وتطبيق القوانين والاقتراحات بما يرفع من شأن الدولة، نعم ليس من الخطأ أن تكون هناك كتلة وأجندة ظاهرة». وأوضح أن الطعون المقدمة أمام المحكمة الدستورية جعلت الحكومة تتراجع عن تبديل بعض الوزراء، وأنه عندما يأتي مجلس بهكذا تصور وأجندة يفترض على أن الحكومة تكون مواكبة لتشكيل المجلس سياسياً حتى تستمر.
وزاد «هذا الوضع أثر علينا فلدينا الكثير من المشاكل التي نريد أن نعالجها، فمنذ أن بدأ المجلس عمله لم نطرح قضية تعالج فيها مشاكلنا. مضيفاً «نتمنى من الأخوة في المجلس أن نتفق على وضع الأولويات لقوانين يتم إقرارها حتى لو كان هناك احتمال لابطال المجلس».
وحول الوضع السياسي الإقليمي، قال أبل «الوضع الحالي خطير وغير مستقر وهناك ضبابية في المشهد تصعب رؤيته بشكل واضح، فهناك قوى عالمية تحاول الهيمنة»، داعياً بقوله «اركدوا، واتركوا الكلام الزائد والاصطدام والتخوين والتهديد فالمنطقة ملتهبة، ولابد أن نكون واعين لما يحدث، ولابد أن نتمسك بالدستور وأن يطبق القانون على الجميع».
وأضاف «نحن دولة حريات ويجب أن يكون هناك احترام للرأي، إلا أننا في الواقع نجد أن الرأي الحقيقي لا يحترم، بعكس الرأي الذي يخدش المجتمع ويخون ويجرح، ومثل ذلك يجب أن يجرم وأن يتصدى له».
وفي المحور التعليمي تطرق أبل إلى موضوع الشهادات الوهمية مبيناً أنه في الوقت الحالي لا يوجد هناك قصور تشريعي في مسألة الشهادات، بل هناك تقصير تنفيذي. خريج التطبيقي لا تستقبله اي جامعة في الكويت الا بشكل محدود، يذهب إلى الجامعات المتواضعة جداً.
وقال «في اللجنة التعليمية أخذنا تفويضاً في التحقيق في قضية الشهادات المزورة»، مبيناً أن «هناك مخالفات إدارية في التعيينات والبعثات بجامعة الكويت والتطبيقي، في المجلس الماضي قدمنا تقريرين يدينان الإدارتين في التطبيقي والجامعة، وطلبنا بالتحقيق مرة أخرى خلال هذا المجلس، ونحن بدورنا بعد الانتهاء من التحقيق في قضية الشهادات الوهمية سنقوم بتقديم توصية وإذا لم يوافق عليها المجلس والحكومة يفترض تطبيقها فستكون هناك مساءلة سياسية.
قم بكتابة اول تعليق