فيما حمّلت لجنة الميزانيات البرلمانية في تقريرها الفني أخيراً مسؤولية تراجع جودة التعليم في الكويت «للمعلمين الوافدين من جنسية معينة»، بدد نواب مخاوف المدرسين الوافدين بخصوص استقدام معلمين فلسطينيين للعمل في الكويت، مؤكدين أن التنويع ضروري في المدارس التعليمية، والمدرس الكفؤ لا خلاف على وجوده بغض النظر عن جنسيته.
وقال النواب : ربما أن هناك إرثاً كويتياً يفضل المعلم الفلسطيني عن سواه لارتباطه بسنوات جودة التعليم وتميز الطلبة، مطالبين بالتركيز على المعلم الكويتي في الفترة المقبلة وتطوير مستواه ومنحه الثقة الكاملة.
وفضل النائب الدكتور وليد الطبطبائي «استقطاب معلمين فلسطينيين سواء من الأردن أو من الضفة الغربية أو من قطاع غزة مع الابقاء على كل معلم مجد وذي كفاءة بصرف النظر عن جنسيته»، لافتاً إلى أن «هناك ارتباطاً وجدانياً كويتياً بالمعلم الفلسطيني الذي كان حاضراً بكثافة في سنوات جودة التعليم وتميز الطلبة».
وقال الطبطبائي : «أمر مستغرب تحميل المعلمين الوافدين نظراءهم الكويتيين مسؤولية تدني مستوى التعليم بحجة ان وزارة التربية قامت بتكويت المرحلة الابتدائية»، موضحاً ان «مجلس الخدمة المدنية أقرّ قبل 10 سنوات كادر المعلمين وان أي معلم يخل بعمله سيتم استبعاده».
ومن جهته، قال النائب خالد العتيبي ان المعلمين الفلسطينيين «أثبتوا جدارتهم خلال السنوات الماضية، فنحن تخرجنا على أيديهم، وغالبية المدرسين في السابق كانوا فلسطينيين»، مشدداً على «الكفاءة التي يتمتعون بها، وأن دورهم كان واضحاً في رفع مستوى التعليم بالكويت».
ورحب العتيبي باستقدام المعلمين الفلسطينيين، متمنياً «الإسراع في ذلك، فهم أفضل من كثير من نوعية المدرسين الموجودين راهناً في مدارسنا خصوصاً أنهم متميزون ومتمكنون ولديهم القدرة على احتواء الطلبة بما يملكونه من إدراك ومعرفة وكثافة في المعلومات والخبرة».
ومن جانبها، أوضحت النائب صفاء الهاشم «أننا عندما استعنا بالمعلم الفلسطيني سابقاً، لم يكن لدينا جامعة وكلية تربية وهيئة عامة للتعليم التطبيقي، والوضع الآن لم يعد كما كان سابقاً فلدينا سوق عمل ومعلمون كويتيون أكفاء يجب أن يمنحوا الفرصة الكافية».
وقالت الهاشم »: «أنا لا أفضل استقدام مدرسين من الخارج إن توافر المعلم الكويتي»، معلنة أنها «ستتبنى في المقبل من الأيام اعتبار مهنة التدريس من الأعمال الشاقة التي تصرف لها بدلات خاصة لتعزيز مكانة ودور المعلم الكويتي وتدريبه ليكون على مستوى المدرس الفلسطيني الذي كنا نراه متميزاً في السابق».
واضافت: «لا أستطيع القول ان المدرس الفلسطيني أفضل من مدرسي الجاليات العربية الأخرى»، مطالبة بـ «وضع استراتيجية شاملة لخلق جيل من المعلمين الكويتيين المتميزين، وعموماً أنا لم امتدح المعلمين الفلسطينيين لكي يعلن وزير التربية استقدامهم وإنما كنت اضرب مثلاً عن جودة التعليم في العقود الماضية».
وذكرت الهاشم «أنا أحب المعلم الفلسطيني لأنه متميز وتأسيسه سليم وقوي ونابغ في اللغة العربية والإنكليزية ومتمكن من جميع اللغات، ويستغل كل دقيقة في الحصة ولديه قدرة في ايصال المعلومة بطريقة سلسة فضلاً عن شغفه بمهنة التدريس وشخصيته القوية التي تفرض احترامها على الطلبة».
وقال النائب خليل أبل : «الساعة المباركة التي يعود فيها المعلم الفلسطيني، لأن تنوع المدارس والأساليب التعليمية جيد ويخلق روح المنافسة ويساهم في تطوير التعليم».
أما رئيس اللجنة التعليمية الدكتور محمد الحويلة، فقال: «نرحب بأي معلم جيد من الدول العربية، ولدينا خبرة سابقة عن جودة المعلم الفلسطيني وهو سيدعم فتح آفاق جديدة من التعاون بشتى المجالات، وعموما نحن في اللجنة التعليمية البرلمانية نؤكد على اهمية استقطاب الكفاءات من الدول الخارجية بالإضافة الى وضع شأن خاص للمعلم الكويتي وكذلك من يعيش على ارض الكويت».
وأكد الحويلة أن «أبواب الكويت مفتوحة للجميع، ولكن متى ما كانت هناك كفاءة فبالتأكيد سينافس بالحصول على فرصة العمل في الكويت، ونؤكد أهمية أن تكون الشروط والمعايير الخاصة في عملية استقدام المعلمين دقيقة في قبول الكفاءات التي تساهم في تطوير العملية التعليمية»، داعياً إلى «وضوح المعايير في قبول المعلمين سواء للكويتي أو للوافد».
وعلى الصعيد نفسه، قال النائب مبارك الحجرف لـ «الراي»: «التعليم لا يختص بجنسية المعلم إنما بكفاءته وقدرته على ايصال المعلومة للطالب»، مطالباً بـ «التركيز على المعلم الكويتي وتطوير مستواه التعليمي لأن الاعتماد عليه أفضل بكثير من استقطاب معلمين من الخارج».
الراي
قم بكتابة اول تعليق