علمت جريدة محلية أن مجلس الأمناء في هيئة مكافحة الفساد رفع أمس ردا مفصلا حول تقرير لجنة تقصي الحقائق القضائية، المشكلة للبحث في الخلافات الدائرة في الهيئة إلى وزير العدل د. فالح العزب، متضمنا مطالبة أعضاء المجلس بتفعيل المادة التاسعة من قانون إنشاء الهيئة والمتعلقة بإسقاط عضوية الرئيس أو نائبه، أو أي من الأعضاء في حال ثبوت الإخلال الجسيم بواجباته وبعد إجراء التحقيق.
واشار مجلس الأمناء إلى أن ملاحظات لجنة تقصي الحقائق غير دقيقة، لا سيما أن الأمر مرتبط بالجانب التشريعي وبالقانون. فالمجلس أقر اللائحة التنفيذية، ومع بدء العمل بها حرفيا وقعت الخلافات.
“القبس”
قم بكتابة اول تعليق