أوضح النائب راكان النصف أن موافقة لجنة الداخلية والدفاع على مشروع قانون وزارة الداخلية، باستثناء الوكيل الفريق سليمان الفهد من شرط التقاعد، سيفتح الباب أمام السلطة التنفيذية لطلب استثناءات أخرى للقياديين ممن وصلوا الى سن التقاعد، لافتا الى أن فكرة الاستثناء من القانون لا تحقق العدالة.
وبين النصف أن الحكومة لطالما كانت تنادي بتجديد الدماء في أجهزتها ومؤسساتها، وعملت على إحالة كثير من القياديين الى التقاعد، لافتا الى أن فتح مجال الاستثناء سيؤدي الى الانتقائية في الإحالات أو التمديد وبمزاجية الوزير المعني، كما سيجعل القياديين خاضعين للنواب للحصول على تأييدهم في التصويت على الاستثناء أو للضغط على الحكومة لاستثنائهم.
وشدد النصف على ضرورة وقف الاستثناءات في الإحالة للتقاعد، فهي سنة الحياة والعمل، والتقاعد لا يعني النهاية للكفاءات الوطنية، بل مرحلة أخرى تمكنهم من خدمة البلد من مواقع أخرى، والاستفادة من خبراتهم لنقلها الى الشباب.
وأشاد النصف بالدور الذي قام به القياديون المتقاعدون لخدمة الوطن، ومن هم على رأس عملهم ممن يسعى لتحقيق التطوير ومحاربة الفساد كل في جهة عمله، مشيدا في الوقت ذاته بالوكيل الفريق الفهد وتاريخه العسكري وعطائه للوزارة بشكل خاص، والكويت بشكل عام.
قم بكتابة اول تعليق