وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بالإجماع على اقتراح بقانون لمعالجة أوضاع المدرسين المساعدين الكويتيين من حملة الدكتوراه في جامعة الكويت الحاصلين عليها على نفقاتهم الخاصة مع تسجيل بعض الملاحظات.
وقال رئيس اللجنة محمد الدلال، إن اللجنة وافقت بالإجماع على مقترح تعديل قانون المطبوعات والنشر بعدم نشر صور المتهمين وأبدت اللجنة ملاحظات بأن يكون النشر بموافقة النائب العام.
وأضاف أن اللجنة رفضت بأغلبية ٥ إلى ١ مقترح النائب أحمد الفضل، لتعديل قانون المطبوعات بأن تقدم كفالة مالية عند تقديم الشكاوى.
وأشار إلى رفض اللجنة مقترحا لمنع نشر اعلانات المزاد العلني في الصحف الخاصة والاكتفاء بالجريدة الرسمية، بينما وافقت بالأغلبية على مقترح تنظيم السجون بأن يكون هناك برنامج تأهيلي متكامل.
وأوضح الدلال ان اللجنة تستعد للبت النهائي في قانون الحبس الاحتياطي وتعيين القياديين وايضا قوانين مكافحة الفساد، وأنها أجلت البت في رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل لحين الاستماع إلى وجهة نظره.
قم بكتابة اول تعليق